خسائر سورية بسبب الأزمة تتجاوز 4 تريليون ليرة

وقالت مصادر حكومية مسؤولة، لم تذكر اسمها، "إنّ إجمالي الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالوزارات والجهات العامة التابعة لها بسبب التدمير للمرافق العامة بجميع أنواعها ولاسيما المرافق التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين من محروقات وكهرباء وصحة ومياه، إضافة إلى التخريب في البنى التحتية للنقل العام من شبكات وطرق وسكك حديدية ومطارات وغيرها، فضلاً عن إجمالي الخسائر من الكوادر البشرية العاملة من شهيد ومصاب ومخطوف في جميع الجهات العامة وصلت منذ بداية الأزمة وحتى نهاية العام 2013 إلى أكثر من 4.67 تريليون ليرة سورية: منها 779.5 مليار ليرة أضرار مباشرة و3.9 تريليون ليرة سورية خسائر غير مباشرة".
وأكد المصدر "إنّ هذا الرقم في تزايد، في ظل عمليات الجرد المستمرة للأضرار من الوزارات والجهات العامة، فالقيمة الحقيقية للأضرار العامة تفوق ما تم ذكره بكثير، نتيجة تعذر الوصول إلى بعض المناطق الساخنة، ولاسيما في محافظتي حلب ودير الزور والرقة، وتالياً الأرقام الحقيقية قد تكون مضاعفة أو أكثر".
وأشار المصدر إلى أنّ الحكومة تعمل على تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار من الموازنة العامة للدولة، دون الاعتماد على قروض أو إعانات من جهات أخرى، حيث رصدت الحكومة لإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين في العام الفائت 30 مليار ليرة سورية، وللعام الحالي 50 مليار ليرة سورية من الموازنة العامة للدولة.
وبلغت قيمة الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار المعدة من الوزارات 56 مليار ليرة سورية.
ومن المقرر أن يتم البدء بأعمال التأهيل والإصلاح المطلوبة للمنشآت والمرافق العامة المتضررة، وفقاً لأولويتها وبالاعتماد على عدة معايير تراعي مدى الحاجة الفعلية لتنفيذ واعتماد مشروعات بعينها دون أخرى، وتم تقسيمها في الخطة الإسعافية للعام الحالي وفق مايلي: المنطقة الجغرافية للمشروع ومدى إمكانية تنفيذه في ظل الظروف الأمنية الراهنة، إبراز مدى أهمية المشروع في استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من محروقات وكهرباء وصحة ومياه، مدى أهمية المشروع في تأمين السلع الأساسية للمواطنين وخلق فرص عمل حقيقية وذات إنتاجية، مدى ترابط وانسجام المشروع مع غيره من المشروعات، بما يخدم تحقيق الأهداف الأساسية للوزارة، وتالياً عدم تنفيذ أي مشروعات مبعثرة في عدة أماكن وغير مترابطة ولا تؤدي إلى إعادة تشغيل مرفق متضرر، إضافة لمدى إمكانية تمويل المشروع من الموازنة الاستثمارية للوزارة صاحبة المشروع أو من مصادر تمويل أخرى، مثل خط تسهيل ائتماني إيراني – روسي، أو غيره من المنظمات الدولية، ومدى إمكانية تمويل المشروع من الفوائض المتحققة للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التي تتبع للوزارة.
وكان عدد من الباحثين شككوا عدة مرات، في الأرقام المقدمة من قبل بعض الوزارات حول خسائرها والمبالغ التي تحتاجها عملية إعادة الإعمار.

صحف سورية