ضريبة على الضريبة.. والحكومة تعفي نفسها!!

وحسب القرار، فإن نسبة 10% فرضت على ضريبة ريع العقارات ورؤوس الأموال المتداولة والعرصات وعلى رسم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري وحصر التبغ ورخص حيازة الأسلحة والتجارة الخارجية وحصيلة الملكية التجارية والصناعية، في حين حددت نسبة 5% على ضريبة الدخل الحقيقي للمهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية و10% على رسوم الإحصاء و10% على رسوم انتقال حق الاستثمار و10% على ضريبة المواد المشتعلة إضافة إلى نسبة 5% على رسم الطابع على أن تحصلها مديرية مالية دمشق، وكذلك نسبة 10% على رسم الأمن العام وتحصلها وزارة المالية.
في حين حدد القرار نسبة 10% على رسوم المتاجرة بالآثار وتحصلها المديرية العامة للآثار والمتاحف و10% على رسم حماية البيئة والسيارات والتسجيل الإضافي على السيارات إضافة إلى 100 ليرة سورية عن كل تأشير أو تجديد رخصة سيارة شاحنة أو باص على الخطوط الخارجية وعن كل عقد بيع سيارة أو تسجيلها و25 ليرة سورية عن كل فحص سيارة وتحصله مديرية النقل.
كما نص القرار على فرض نسبة 500 ليرة سورية عن كل شهادة جمركية وواحد بالألف عن كل بيان تصدير أو استيراد إضافة إلى 200 ليرة سورية عن كل بطاقة الإدخال المؤقت الجمركية للسيارات عدا البطاقات الجمركية للعبور إضافة إلى فرض مبلغ 5 ليرات سورية عن كل رأس ماشية لقاء الترصيص والتزوير الجمركي إضافة إلى نسبة 10% على الرسوم الجمركية وتحصلها مديرية جمارك دمشق.
في حين تضمن القرار فرض نسبة 500 ليرة سورية عن كل طلب تسجيل وكالة تجارية وكل تصديق إذاعة تجارية وكل طلب إجازة استيراد أو تجديدها أو تمديدها وتحصلها مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية، كما نص القرار على فرض نسبة 1% من قيمة الفاتورة عن إطارات الآليات التي تباع من مؤسسة سيارات ومبلغ 50 ليرة سورية عن كل حصان استطاعة في الآليات التي تباع من مؤسسة سيارات أو فروعها في المحافظات وتحصلها مؤسسة سيارات بدمشق، في حين حدد القرار مبلغ 25 ليرة سورية عن كل سيارة تنطلق من مكتب نقل البضائع إذا كان نقل البضاعة من القطر إلى خارجه ومبلغ 100 ليرة سورية لنفس السبب إذا كان نقل البضاعة من القطر إلى خارجه ويحصلها مكتب نقل البضائع.
ونصت المادة السابعة من القرار على معاملة الرسوم والتكاليف المالية والنسب المضافة المفروضة بموجب هذا القرار معاملة الضرائب والرسوم الأصلية ويترتب على عدم تأديتها ما يترتب على عدم تأدية الضرائب والرسوم الأساسية، في حين نصت المادة الثامنة على (تعفى الدولة وهيئاتها العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية من الرسوم والتكاليف المحلية المنصوص عليها في هذا القرار، أما المادة التاسعة من القرار نفسه فقد تضمنت إعفاء الصادرات السورية من المواد المحلية من الرسوم والتكاليف المنصوص عليها في هذا القرار عملا بكتابي رئاسة مجلس الوزراء في هذا الخصوص (3005/1 و2939/ن ر)، أما المادة العاشرة من القرار فقد تضمنت اعتبار رسوم الإدارة المحلية المتعلقة بالرسوم الجمركية والمفروضة بهذا القرار إيرادات مركزية تحول إلى حساب الإدارة المحلية المفتوح لدى مصرف سورية المركزي بدمشق.

صحف سورية