البيان الختامي لمجلس الاتحاد الدولي لعمال العرب: السياسات الخاطئة أهم الأسباب لتفجر الحركات الاحتجاجية

وقد اجمع المتحدثون في كلماتهم على أن جميع المشاكل التي تعاني منها بلداننا العربية تعود إلى سياسات الخصخصة والرأسمالية المتوحشة، وان الفقر والبطالة هما السببان الرئيسيان وراء الاختلالات العميقة التي تعيشها بعض بلداننا العربية، وان ترسيخ وحدة الطبقة العاملة العربية هو السبيل لمواجهة خطر العولمة، واعتبروا إن الحوار الاجتماعي هو أحد المدخلات الرئيسية لتعزيز التنمية الاجتماعية وتشغيل الشباب وتوسيع الحماية الاجتماعية.

كما أكد المتحدثون في كلماتهم على أهمية الارتقاء بدور الحركة النقابية العربية في الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي، ولاسيما حق التنظيم النقابي، باعتبار ذلك جزءاً من حقوق الإنسان، وضرورة للعملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم الاجتماعي. وشددوا على أهمية تطوير بنى الحركة النقابية العربية، وتعزيز وحدتها، وترسيخ استقلاليتها، وتعميق ديمقراطيتها، وارتباطها بمصالح العمال، باعتبار ذلك أساسا لتعزيز دورها وتطوير مكانتها وتفعيل نشاطاتها في المجتمعات العربية.

وقد خيمت تداعيات الأوضاع السياسية والحركات الاحتجاجية التي شهدها عدد من البلدان العربية، وبعضها مازالت تشهد تحركات احتجاجية على خلفية اقتصادية – سياسية على أعمال المجلس المركزي.

ورأى المجلس المركزي إن كل تلك التطورات المتسارعة وما رافقها من قمع دام للمحتجين المدنيين يكشف عن حجم الاحتقان الشعبي والسياسي على خلفية تلك الأزمات المعيشية والاقتصادية، وأن ذلك الاحتقان مرشح للتصاعد والاتساع في عديد من البلدان العربية مالم تتم معالجة عاجلة وجذرية للتردي المتفشي على مستويات مختلفة.

ورأى المجلس ضرورة العمل على انجاز العديد من النقاط الجوهرية التالية:

• الإقرار بأن السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات العربية سواء في معالجة القضايا الحياتية للمواطنين، أو من خلال الركون لأساليب القمع والتضييق على الحريات العامة والخاصة كان احد أهم الأسباب لتفجر الحركات الاحتجاجية.

• دعوة الحكومات العربية إلى فتح حوار جدي مع كل القوى السياسية في المجتمعات العربية، لاسيما قوى المعارضة الوطنية غير المرتهنة للخارج، من اجل التوصل إلى صيغة توافقية تخرج حالات الاحتقان الشعبي وتحاسب الفساد والإفساد بشقيه الاقتصادي والسياسي، وتنقذ المجتمعات العربية من خطر الفوضى والانهيار التي تنتظرها.

• إجراء مراجعة جذرية وعلمية للسياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحالية على قاعدة إطلاق تنمية متوازنة بين قطاعات الإنتاج وعناصره، وبين مناطق البلاد المختلفة بعيدا عن الارتهان للهيمنة الخارجية ومؤسساتها الدولية المحكومة بخدمة النظام الرأسمالي والامبريالي الذي يقوم على سلب موارد هذه البلاد وتشويه بناها الاقتصادية والاجتماعية، بل تنمية مقرونة بعدل اجتماعي ومحصنة بوجه كل أشكال الفساد والهدر التي باتت منتشرة على مختلف المستويات.

• تقديم الدعم للاتحاد العام التونسي للشغل لدوره الريادي في قيادة الانتفاضة الشعبية، ودعوة الشعب التونسي إلى التلاحم والوقوف خلف قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل.