فيسبوكيات

حول خبر تكليف وزارات «الزراعة والتموين والصناعة والتجارة الخارجية بالإضافة إلى اتحاد الفلاحين» بشأن محاصيل العنب والتفاح والحمضيات على مستوى تكاليف الإنتاج والسعر الاسترشادي علق بعض المواطنين بالتالي:
«لله يستر .. ما حدا رح ياكل السنة لا عنب ولا تفاح».
«شو منشان الزيتون.. الزيت مهم كمان».
حول خبر إصدار مصرف التسليف الشعبي التعليمات التنفيذية لقرض شراء السخان الشمسي المُصنع محلياً، علق بعض المواطنين بما يلي:
«أول شي البيت بعدين السخان».
«قريبا.. قرض الدراجة الكهربائية».
وحول طلب الحكومة من وزارة التموين تفعيل دور هيئة المنافسة وجمعية حماية المستهلك، علق بعض المواطنين بما يلي:
«كلام إعلامي جميل هههههه».
«رح يضل الاحتكار مزال الفساد موجود عند التجار».
خبر على صفحة الحكومة حول إنجاز وزارة التنمية الإدارية الجزء الأهم من مشروع قانون الخدمة العامة، واعتمدت نظام المراتب الوظيفية.. وقد علق بعض المواطنين على الصفحة بالتالي:
«باعتبار الرواتب والأجور لا تتناسب مع استهلاك الموظف فلا تستطيع أية خطه لاخراجنا من دائرة الفساد وبالتالي الخراب..»
«بنفهم من هالحكي يارضى الله ورضى المدير».
خبر من صفحة الحكومة أيضاً حول تكليف وزارة الاتصالات بإعداد مذكرة عن الخدمات التي تقدمها والعوائد والإيرادات...» وقد علق أحد المواطنين بما يلي:
«وبالمرة خليهن يكتبولكن بالمذكرة كم ألف مرّة الحوت عض الكبل البحري وقطعلنا النت..»
ونختم ببوست شخصي حول الخبر الذي يقول: «دحض وزير النفط ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية حول ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكداً أنها مجرد شائعات.. من غير المنطقي أن يكون الدعم موجهاً للمستهلك الأكبر، مبيناً أن وسط استهلاك السيارات من 1600cc نحو 120 ليتراً شهرياً، وهي الكمية التي تستحق الدعم، وسوف تباع بالسعر المدعوم، أما الكميات الإضافية فستباع بسعر التكلفة..»!!
حيث قال البوست:
رجاء ما حدا ينشر إشاعات لأنها خطيرة.. «دحض» الوزير كتير واضح.. ح يصير في سعرين للبنزين بشكل رسمي، واحد سعر مدعوم والتاني سعر حر.. والكمية المخصصة للسيارات ح تصير بحدود النص بالسعر المدعوم والبقية بالسعر الحر.. بس ما حدا يقول أنو هاد رفع لسعر البنزين ويروج إشاعات بلا طعمة، ولا حدا يستنتج أنو رفع السعر ح يأثر ع أسعار كل البضائع والسلع والخدمات بالسوق..!! بس سؤال فضولي: إذا كانت النتيجة مع «دحض الإشاعات» هيك.. كيف بلا «دحض»؟!