السبينة وتجمع النازحين
تمت استعادة السيطرة على بلدة السبينة ومخيمها والمناطق والبلدات المحيطة بها منذ سنوات، وعاد جزء لا بأس به من الأهالي إلى هذه المناطق منذ عام 2017، باستثناء بعض الأحياء التي ما زالت هناك صعوبة في العودة إليها.
بلدة السبينة وتجمع النازحين فيها، حالها كغيرها من المناطق والبلدات الأخرى المحيطة بمدينة دمشق، سبق وأن استفحلت بها المخالفات والعشوائيات على حساب الأراضي الزراعية والمخططات التنظيمية فيها، وذلك كنتيجة طبيعية لغياب خطط السكن والإسكان، وقد عانت جراء ذلك من سوء البنى التحتية والخدمات وانعكاسه السلبي على الأهالي فيها.
بنى تحتية مهترئة وخدمات مترهلة
مع عودة الأهالي خلال الفترة الأخيرة إلى أحيائهم وبيوتهم بدأت تظهر مفاعيل تراكمات سوء البنية التحتية في المنطقة، والخدمات المتوفرة فيها، فواقع الحال يشير إلى تردي وترهل شبكة الصرف الصحي واهترائها، وشبكة التيار الكهربائي بحاجة لإعادة تأهيل، بالإضافة إلى واقع شح المياه وعدم كفاية المتوفر منها للأهالي العائدين، بالإضافة إلى واقع الطرقات والمواصلات والمدارس والطبابة والخبز، وغيرها الكثير من القضايا الهامة المرتبطة بالحياة اليومية ومستلزماتها.
وعلى الرغم من أن المنطقة تتبع ادارياً لمحافظتي ريف دمشق والقنيطرة، والبلديات باشرت ببعض عمليات إعادة التأهيل للطرقات وللبنى التحتية فيها، وبدء عودة عمل المؤسسات والجهات الخدمية العامة، إلا أن النتائج حتى الآن ما زالت دون المستوى المطلوب، ما يعني معاناة يومية للمواطنين على كافة المستويات.
حي غزال
مشكلة أهالي هذا الحي قديمة جداً، فهو تجمع مخالفات بحسب التوصيف الرسمي، وقد سبق وأن وضع له مخطط تنظيمي ولم ينفذ، وتوجد صعوبات تواجه الأهالي حالياً بالعودة إليه، وذلك كونه موضوعاً ضمن الدراسة لإعادة التقييم بالتوافق مع تقييم المخطط التنظيمي لكل منطقة السبينة وغيرها من مناطق الريف، حيث تم اتخاذ قرار رسمي بذلك نهاية العام الماضي من قبل محافظة ريف دمشق، وذلك استناداً للقانون رقم 10.
والنتيجة، أن أهالي هذا الحي لم يكفهم ما عانوا منه طيلة السنوات الطويلة الماضية مما قبل سنوات الحرب والأزمة، على مستوى تفاصيل حياتهم اليومية بنتيجة سوء البنى التحتية وتراجع الخدمات وغيرها من منغصات الحياة، فهم الآن محرومون من العودة إلى بيوتهم بعد معاناة إضافية جراء النزوح والتشرد والفقر.
الأراضي الزراعية
منطقة السبينة تعتبر من المناطق الزراعية تاريخياً، وبغض النظر عما آلت إليه حال الأراضي الزراعية فيها جراء الغزو العمراني والاقتطاعات التي طالتها، فجزء كبير من الأراضي في المنطقة ما زال صالحاً للزراعة ويعتبر مصدر رزق لبعض آهليها، كما أنها تستقطب جزءاً من العمالة الزراعية أيضاً.
وقد عانت هذه الأراضي من شح المياه الضرورية لعمليات سقاية المزروعات المتنوعة فيها خلال سنوات طويلة، وما زالت هذه المشكلة قائمة حتى تاريخه، لكن الأهم الآن بالنسبة للفلاحين والمزارعين هو: عامل الأمان المفقود، في ظل شكوك هؤلاء بوجود بعض المخلفات القابلة للانفجار نتيجة العمليات العسكرية التي جرت على هذه الأراضي خلال سنوات الحرب.
فبحسب الأهالي، إن عمليات التمشيط التي قامت بها الوحدات الهندسية المختصة شملت المباني والبيوت، لكنها لم تغطِّ كافة الأراضي الزراعية في المنطقة، السبب الذي عزز مخاوف هؤلاء من احتمال استمرار وجود بعض المخلفات القابلة للانفجار التي تركتها المجموعات المسلحة خلفها عمداً، والنتيجة هجرة الأرض والزراعة، مع فقدان العائد الاقتصادي منها، وتأثير ذلك على المستوى المعيشي للفلاحين والمزارعين.
مطالب محقة
أهالي المنطقة، وبغض النظر عن التبعية الإدارية، يطالبون بالمزيد من الاهتمام على مستوى استكمال عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية من شبكات الصرف الصحي والكهرباء والمياه، بالإضافة إلى الاهتمام بالخدمات العامة في المنطقة، وخاصة على مستوى التعليم والطبابة والمواصلات، وفسح المجال أمام جميع سكانها للعودة إليها والاستقرار فيها، مع إعادة الاعتبار لأهمية الأراضي الزراعية وتذليل الصعوبات أمام اعادة استثمارها، وخاصة على مستوى استكمال عناصر الأمان، طبعاً مع عدم تغييب ضرورة تأمين مياه الري اللازمة لهذه الأراضي، والحد من التعديات الجارية عليها
