كهرباء معضمية الشام حلم غير مكتمل

فشبكة الكهرباء الرسمية استعادت وجودها وبدأت تتغلغل إلى البيوت تباعاً، لكن الطاقة الكهربائية فيها على مستوى التزود تكاد تقل عن 6 ساعات متقطعة فقط، وعلى فترات تطول وتقصر، خلال الـ 24 ساعة.
هذا الحلم المنتقص أعاد الحنين لأيام الأمبيرات والبدائل الكهربائية، برغم عوامل الاستغلال فيها، حيث لم يتخلص هؤلاء من أوجه الاستغلال، لكن بلبوس جديد.
استجرار غير مشروع وعجز
المشكلة تبدو أعمق على لسان بعض العاملين في قطاع الكهرباء، حيث نقل عن هؤلاء على لسان الأهالي، أن سبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم انتظامه هو أن المحولات الموجودة ذات استطاعة ضعيفة لا تفي بالغرض المطلوب على مستوى الاستجرار، الأمر الذي يوقعها بالعجز والحاجة للصيانة، خاصة وأن معدلات الاستجرار تعتبر زائدة عن الحدود باعتبار أن بعض البيوت تصلها الكهرباء رغم عدم تركيب عدادات لها، ما يعني المزيد من الاسراف الكهربائي على المدافئ والسخانات وغيرها، كون الطاقة الكهربائية تصل إلى هذه البيوت مجاناً، طبعاً مع عدم إغفال تسجيل بعض حالات الابتزاز للتغطية على الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.
واقع الحال يقول: أن بعض البيوت فعلاً بلا عدادات كهربائية، لكن كيف تصلها الطاقة الكهربائية، ولماذا لم يتم تركيب العدادات حتى الآن، فهو أمر متروك بعهدة مسؤولي الكهرباء أنفسهم؟!
فالشبكة الكهربائية النظامية تم استكمالها نوعاً ما في البلدة، وبالتالي من المفترض أن تستكمل معها إجراءات تركيب العدادات الكهربائية بالشكل النظامي أيضاً، مع ضبط المخالفات على هذا المستوى، منعاً من التعدي على الشبكة، وللحد من الاستهلاك الجائر وغير المسؤول للطاقة الكهربائية، وما يترتب عليها من أحمال زائدة تعجز بمقابلها المحولات لتصبح بحاجة للصيانة، مع ما يرافق ذلك من فترات قطع خارج حدود التقنين، والأهم عدم تحميل مغبة كل هذا الخلل لمن تصله الطاقة الكهربائية بشكل نظامي، ويدفع مقابلها ما عليه من التزامات مالية.
فُرص تَكسّب
أما الملفت فهو أن هذا الخلل بكل ما فيه من منغصات، أصبح مصدراً للتكسب من قبل البعض، خاصة إذا علمنا أن البلدة لا يوجد فيها دائرة أو جهة معنية بطوارئ الكهرباء، وهناك عامل كهرباء وحيد في البلدة، بحسب الأهالي، وبأن عمليات الصيانة والإصلاح المطلوبة من قبلهم بنتيجة انقطاع التيار الكهربائي والأعطال المرافقة له، يقوم بها هذا العامل بالتعاون مع عاملين اثنين آخرين غير تابعين لشركة الكهرباء، لكنهم يعتاشون على ما يتقاضونه من أموال المواطنين المحتاجين لمعالجة حالات الطوارئ والخلل.
وبعيداً عن الغوص بمتاهات المسؤولية المنفلتة وما ينجم عنها من سلبيات ومساوئ، فإن الضرورة تقتضي تخليص المواطنين من مغبات حال الكهرباء المتقطعة وأعطالها وتكاليف صيانتها والابتزاز على هامشها، خاصة، وأن الشبكة تعتبر جاهزةً نوعاً ما، ولم يتبق إلا استكمال تركيب العدادات في جميع البيوت التي تصلها الطاقة الكهربائية لتصبح نظامية، عسى يكتمل حلمهم أخيراً.