بساتين الرازي.. المالكون الأصليون «آوت»

فبحسب المدير التنفيذي لشركة دمشق الشام القابضة، عبر إحدى وسائل الإعلام، أن: «سعر المتر المربع «هواء» من الأرض حالیاً یتراوح بین 300 إلى 500 ألف لیرة سورية حسب موقع أرض المقسم وإطلالته»، وبأن: «دراسات الكلف المتوقعة لإنجاز أعمال البناء والإكساء بمواصفات عالیة الجودة «سوبر دیلوكس» تتراوح بین 400 و 500 ألف لیرة سورية أيضاً للمتر وفق نوع الإكساء».
أي: أن الحد الأدنى لسعر المتر المربع حالياً يترواح بين 700 ألف إلى مليون ليرة سورية، وهو السعر الورقي التقديري المتداول، والقابل للزيادة استناداً لآليات العرض والطلب الجارية والمستمرة، ولا أحد يعلم ما قد تصل إليه حمى الأسعار لاحقاً عند البدء الفعلي بالتنفيذ، أو عند اكتمال المشروع.
الرفاهية الطاردة
حديث المدير التنفيذي لا يمكن إدراجه إلا ضمن إطار الترويج والدعاية للمشروع، خاصة وأنه استفاض بمواصفات المنطقة وحجم الرفاهية والخدمات المتميزة المزمعة فيها، وبرغم إشارته إلى مالكي الأراضي إلّا أنه أكد بأن: «الفئة المستهدفة في هذا المشروع هي الفئة التي تبحث عن الرفاهية والتميز».
أما ما يؤكد أن المشروع برمته لم يعد مخصصاً لأبناء المنطقة ومالكي أرضها فهو ما أضافه بقوله: «القدرة على تحمل تكاليف الإقامة والخدمات هي المحدد الرئيس لشريحة السكان التي سوف تقطن فیها، وأن سكان هذه المنطقة من المالكين الأصلیین لأراضيها قد أدركوا مسبقاً ذلك، وعملوا على تخصيص بعض الشقق أو المحال التجارية في أبنيتهم».
وعن المدة الزمنية لإنجاز المشروع أوضح المدير التنفيذي إلى أن: «السقف الزمني لإنجاز المشروع بحدود خمس سنوات».
ليلة القدر في جيوب الاستثمار
للتذكير، وبعيداً عن الاستفاضة والشرح المطول، فإن مشروع تنظيم بساتين الرازي كان قد أعلن عنه في عام 2012، ووضع حيز التنفيذ بموجب المرسوم 66 في حينه، مع مهلة زمنية للتنفيذ معلنة بمتنه هي 4 سنوات، وقد قيل بوقتها بأن «أهالي الرازي سيشهدون ليلة القدر» مع الكثير من الترويج للمشروع والحرص على مصالح أصحاب الأرض في المنطقة وساكنيها، إلا أنه ومنذ ذلك الحين دخلت المنطقة حيز الاستثمار والاستيلاء المشروع على ملكيات مواطنيها وساكنيها، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة الذين اضطروا للبيع أولاً، وتبعهم بذلك أصحاب الملكيات المتوسطة الذين تم استنفاذهم عبر عامل الزمن «المطاط» على المستوى التنفيذي، والبقية الباقية من هؤلاء، على قلتهم، سوف يُدفع بهم خارجاً من خلال تكاليف الإقامة، ذات الرفاهية، التي أشار إليها المدير التنفيذي في حديثه.
ولعل ما يعنينا من إعادة تسليط الضوء على منطقة خلف الرازي مراراً وتكراراً، هو: أن فكرة المشروع تم اعتبارها ممكنة التطبيق على المناطق التنظيمية كافة المزمعة لاحقاً على طول البلاد وعرضها، أي: إن مصير المواطنين في هذه المناطق لن يكون بأحسن حال من مصير سكان بساتين خلف الرازي ومالكي أرضها الأصليين، في ظل هذا النمط من التغوّل الاستثماري على حساب حقوقهم ومستقبلهم، والنتيجة الحتمية المتوقعة من كل ذلك، هي: أن «ليلة القدر» التي جرى الحديث عنها لن تشهدها عملياً إلا تلك الشريحة المحظية من أصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن الرفاه والمزيد من الأرباح فقط لا غير.