بساتين الرازي.. المالكون الأصليون «آوت»
لم يعد سراً أن مشروع تنظيم خلف الرازي الذي أصبح اسمه «ماروتا سيتي» قد خرج من كونه مخصصاً لأبناء المنطقة وساكنيها، وأصبح لأصحاب الثروة والحظوة من الطبقة المخملية.
لم يعد سراً أن مشروع تنظيم خلف الرازي الذي أصبح اسمه «ماروتا سيتي» قد خرج من كونه مخصصاً لأبناء المنطقة وساكنيها، وأصبح لأصحاب الثروة والحظوة من الطبقة المخملية.
كأن محافظة دمشق لم تستفد من تجربتها في مشروع خلف الرازي، وخاصة على مستوى تأمين السكن البديل للمواطنين، الذين سيتم إخلاؤهم من المنطقة التنظيمية الثانية، أو من هو المستفيد من هذه التجربة التي ستكرر معاناتها، ربما لا أحد يعلم!؟
متابعة لما تم نشره في العدد السابق بتاريخ 22/5/2016 تحت عنوان «أهالي خلف الرازي والإخلاص ليلة القدر أم نجوم الظهر»، حيث تم استعراض النقاط التالية: السكن البديل- لجان الحصر والتوصيف- الغبن في قيمة البدلات- الإشارات على السندات- بالإضافة إلى ما تبقى من حصة المالكين والمحافظة باعتبارها الرابح الأكبر.
أربعة أعوام شارفت على الانتهاء منذ صدور المرسوم 66 لعام 2012 القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق، الأولى: منطقة جنوب شرق المزة «مزة- كفرسوسة»، والثانية: جنوب المتحلق الجنوبي «مزة- كفرسوسة- قنوات بساتين- داريا- قدم».
كنا يائسين، نريد إيجاد بيت للإيجار، وكما كانت أولويات أي طالب سوري في عام 2009، بدأنا نبحث عن منزل وسط العاصمة، بعد أن كنا نشكو من طول «الثلث ساعة» الذي يستغرقها الطريق من أحد ضواحي ريف دمشق إلى الحياة الصاخبة في قلب المدينة.
تفاعلت يوم الخميس 27\8\2015 من جديد مشكلة تنفيذ المخطط التنظيمي في منطقة بساتين الرازي، حيث قامت محافظة دمشق بهدم جزئي لعشرة منازل ضمن حارتين، في بساتين الرازي.
علمت قاسيون من أهالي حي المزة- بساتين الرازي أن الجهات المعنية أنذرت جزءاً من سكان المنطقة لإخلاء بيوتهم. إنذارات الإخلاء هذه تجيء بعد مضي الحكومة بتنفيذ مشروع للتنظيم العقاري هناك، وذلك استناداً للمرسوم 66 لعام الـ2012، والذي كان قد أطلق عملية «تنظيم مناطق المخالفات والسكن العشوائي» في محافظة دمشق وفي ظل انفجار الأزمة! ويواجه الأهالي حتى اللحظة مصيراً مجهولاً لمستقبلهم بسبب عمليات الإخلاء المفترضة.
بدأت محافظة دمشق مع جهات حكومية عدة بتنفيذ مشروع «تنظيم شرقي المزة»، الواقعة خلف مشفى الرازي، والتي تعرف باسم مزة بساتين، وذلك بالاستناد على المرسوم 66 لعام الـ2012، والذي كان قد أطلق عملية «تنظيم مناطق المخالفات والسكن العشوائي» في محافظة دمشق.