زيادة أجر ساعات المكلفين (شم ولا تدوق»!

المدرسون المكلفون المنتظرون الزيادة المقرة، لم يستلموها في نهاية شهر تشرين الثاني، كما ظنوا، ومع ذلك توقعوا أن هناك مبررات مشروعة للتأخر في الصرف، لها علاقة بإعداد جداول الصرف الجديدة وفقاً للزيادة، وبالتالي فلعلّه من الطبيعي أن يتم صرف هذه الزيادة في الشهر الذي يليه، أي في نهاية عام 2017 أو مطلع العام 2018.
ذرائع غير مقبولة
المفاجأة كانت عند السؤال والاستفسار عن ذلك، ومتى سيحين موعد صرف هذه الزيادة، حيث كان الجواب الذي تلقاه البعض: أن الصرف من الممكن أن يؤجل حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، أي في حلول شهر حزيران أو آب 2018، والسبب الذريعة بحسب ما نقل عن البعض من المكلفين، بحسب حديث بعض المحاسبين، هو: الاعتمادات المرصودة لعام 2017- 2018، التي سبق وأن أقرت وهي بحاجة للتعديل بما ينسجم مع مبالغ الزيادات المقرة، وأن الصرف مقترن بأمر تنفيذي، لم يصدر بعد!
ما من شك، أن هناك بعض الإجراءات المالية المرتبطة بالاعتمادات السنوية والمقترنة ببعض العمليات المحاسبية، ناحية إعداد جداول الزيادات وغيرها من القضايا الأخرى، ربما تؤجل عمليات صرف الزيادة المقرة، إلا أن ذلك لا يعني أن هذا التأجيل قد يطول لأشهر، خاصة وأن غالبية العمليات المالية والمحاسبية من المفترض بأنها مؤتمتة، وبالتالي فإن ذرائع التأخر بصرف الزيادة غير مبررة بالنسبة لهؤلاء المكلفين، خاصة مع الحديث عن أشهر طويلة من الانتظار.
حق وضرورة!
القضية الهامة في الموضوع، هي: أن المستهدفين من هذه الزيادة من المكلفين، هم شريحة كبيرة تقدر بعشرات الآلاف من المدرسين، وهؤلاء يقومون بأعمالهم في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية في المحافظات جميعها وفي مدارس ومراكز التدريب المهنية جميعها لدى جميع الجهات العامة في الدولة، والزيادة بالنسبة لهؤلاء، على الرغم من ضآلتها، ليست ترفاً بانعكاساتها على مستوى المعيشة، بل هي حق بالإضافة لكونها ضرورة حياتية ملحة تسد جزءاً من العجز المزمن في دخولهم، بالمقارنة مع إنفاقهم، ومن غير المبرر بالنسبة إليهم تأجيلها، أو التسويف فيها لهذه الأشهر الطويلة حتى منتصف العام 2018، وقد قال أحد هؤلاء المكلفين: »طلعت الزيادة شم ولا تدوق كأنها مو طالعة من عينهم»!.
جرح مفتوح!
تأخر صرف الزيادة، فتح جروح ومعاناة هذه الشريحة الواسعة مجدداً، خاصة اتجاه ما يتكبده المكلف من مسؤوليات وأعباء وتكاليف من أجل قيامه بمهامه، فهؤلاء مطلوب منهم تحمل الأعباء نفسها التي يقوم بها المدرس المثبت ومسؤولياته، من ناحية العملية التدريسية وفقاً للمناهج المفروغ منها طبعاً، بل وبقضايا أخرى مثل: ملء دفتر التحضير وتصحيح الأوراق وملء مرايا المحصلات، ودرجات أعمال الطالب، وغيرها من المهام الأخرى، بالإضافة طبعاً إلى نفقات بعض وسائل التدريب والمواصلات والأقلام مع نثريات كثيرة أخرى، وهذه النفقات المترتبة تعتبر أهم بالنسبة لهؤلاء من أجل استمرارهم بالعمل، ناهيك عن تكاليف المعيشة المرتفعة ومتطلباتها.
وقد قال أحدهم: »سفقونا منية وصارت ساعتنا بـ 300 ليرة، ورغم قلتها قلنا ماشي الحال.. بس تصير قصة المطالبة بصرفها كأنها مذلة، والله مو مقبولة.. لك أصلاً هي تعب وشقى ع الفاضي»!