الحملات التطوعية لتنظيف بردى هل ستخفض التكلفة؟!

لقد صرح وزير الإدارة المحلية والبيئة، مطلع شهر تشرين الثاني حول التلوث الحاصل في نهر بردى، بأنه: «تم عقد اجتماع في مبنى الوزارة بحضور وزيري الموارد المائية والمالية، ومحافظي دمشق وريفها، وتم الوصول إلى قرار لمعالجة تلوث النهر بشكل كامل، بدءاً من المنبع وحتى المصب، وتخصيص محطتي معالجة /جمرايا والهامة/ إضافة إلى محطة الزبداني، وإنشاء شبكات صرف صحي، وأصبحت الخطة الخاصة بذلك، برنامج عمل للوزارات المعنية، مضيفاً أن القيمة الإجمالية للمشروع تتجاوز الـ 11 مليار ليرة سورية».

حملات تطوعية
على الطرف المقابل، تم الإعلان نهاية شهر تشرين الثاني، عبر بعض الجمعيات الشبابية التطوعية: عن القيام بنشاط تطوعي من أجل تنظيف نهر بردى ضمن مدينة دمشق القديمة، بحملة تحت عنوان «لنغسل التعب عن بردى»، وذلك برعاية كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومحافظة مدينة دمشق، مع دعوة للتطوع بهذا العمل والنشاط.
بهذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن الدعوات التطوعية الشبابية من أجل تنظيف نهر بردى لم تكن الأولى من نوعها من قبل بعض الجمعيات والفرق الشبابية، حيث سبق وأن قامت بعض هذه الجمعيات الشبابية بمثل هذه المهمة وتحت العنوان نفسه: «لنغسل التعب عن بردى»، وقد شملت في حينها مجرى النهر في دمشق القديمة وفي خانق الربوة كذلك الأمر، في عامي 2009-2010.

تضافر الجهود
مما لا شك فيه أن تنظيف نهر بردى وتخليصه من ملوثاته بحاجة إلى تضافر جهود الجميع: الوزارات المعنية والمختصة، ومحافظتي دمشق وريف دمشق، بالإضافة للحملات الشبابية التطوعية من قبل بعض الفرق والجمعيات.
وعلى اعتبار أن بعض الفرق الشبابية التطوعية سبق وأن قامت بمثل هذه المهمة خلال أعوام سابقة، فمن المتوقع أن لديها بعض الخبرات المتراكمة في هذا المجال، وهي على ذلك بحملتها الأخيرة ستحمل جزءاً من الأعباء عن عاتق الجهات الرسمية التي ستناط بها هذه المهمة، وفقاً لبرنامج العمل المعلن عنه من قبل وزير الإدارة المحلية والبيئة، كما ربما ستخفف بعضاً من التكاليف المصرح عنها.

تساؤلات مشروعة؟
حول هذا الموضوع يتبادر للأذهان بعض التساؤلات:
طالما أن هناك رعاية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة لمحافظة دمشق لمثل هذه الأنشطة الشبابية التطوعية، فلماذا لم تدخل ضمن الخطة وبرنامج العمل المعلن أعلاه، خاصة وأن محافظة دمشق كانت حاضرة خلال إقرار الخطة؟
وطالما أن هذه الأنشطة الشبابية جوهرها تطوعي، فلا بد وأنها بالمقابل توفر بعضاً من التكاليف المقدرة لتنفيذ جزء من مهمة هذا المشروع، فهل ستتأثر هذه التكلفة بناءً على الحملة التطوعية المعلنة؟
وباعتبار أن هذه الأنشطة التطوعية متوفرة، وتحظى بالرعاية الرسمية فلماذا لا يتم تعميمها وتشجيعها وتوسيع قاعدتها، على مستوى المشاركة وعلى مستوى المهمة، بما يحقق المزيد من الوفر على مستوى التكاليف والمصروفات؟

خشية من الفساد!
من كل بد، إن الجهود التطوعية الشبابية لن تذهب هدراً، لكن في المقابل يُخشى من عدم انعكاسها على مستوى تخفيض التكاليف المفترضة، ولعل الشفافية مطلوبة في ذلك، ليس من أجل حجم هذا التخفيض، مهما كان كبيراً أو صغيراً، بل من أجل الرسالة المتوخاة من حملات التطوع المرعية رسمياً، سواء للفرق الشبابية التطوعية أو لعيون المواطنين المراقبة والمتابعة للنفقات والمصاريف والأداء.
فهل ستترك أوجه الفساد مجالاً لإيصال مثل هذه الرسائل، أم أن جيوب البعض ستبتلع حتى هذا الجهد التطوعي بالنتيجة؟
ننتظر لنرى!