المطالب المتواضعة ليست دليل عافية

لقد قام وفد حكومي، مطلع الأسبوع المنصرم، بجولة ميدانية على قرى وبلدات القلمون في ريف دمشق، وكان رئيس الحكومة على رأس الوفد، وقد شملت الجولة كل من بلدات (المراح _قارة_ دير عطية_ يبرود_النبك).
مطالب بسيطة
بداية الجولة كانت في بلدة المراح التي تم اللقاء فيها مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم، حسب ما تم التصريح به رسمياً، والتي كانت على الشكل التالي:
حفر بئر لمياه الشرب واستبدال شبكة المياه.
إبعاد مصب الصرف الصحي للحي الغربي على بعد 3 كيلومترات عن البلدة.
دعم مجلس البلدية بضاغطة قمامة.
زيادة عدد الطوابق وبناء محلات يعود ريعها إلى مجلس البلدية.
شق طريق زراعي بطول خمسة كيلومترات يخدم مزارع الوردة الشامية وحفر بئر زراعي جديد.
دعم مدارس القرية بمادة مازوت التدفئة.
تعيين طبيب في المركز الصحي في البلدة.
وقد استكمل الوفد الحكومي جولته على بقية البلدات، ولعل جوهر مطالب أهالي هذه البلدات لم يختلف عن بعضها البعض، بالشكل والمضمون.
إنجازات الجولة!
على إثر الجولة واللقاء مع الأهالي والاستماع لمطالبهم، تم التوجيه من قبل رئيس الحكومة بتزويد بلدة المراح بصهريج مياه لإرواء أراضي البلدة، وعشرة كراسٍ متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لإحداث وحدة لاستخلاص زيت الوردة الشامية بتكلفة 400 مليون ليرة، وذلك على مستوى ما تمت المطالبة به لصالح بلدة المراح، وقد تمت إضافة توجيهات أخرى بما يخص مطالب بقية البلدات التي كانت بمحور الجولة.
كما شكل رئيس مجلس الوزراء مجموعة عمل لمتابعة المشاريع المتعلقة بمنطقة القلمون كلها برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، وعضوية وزير المالية ومحافظ ريف دمشق، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بحيث تجري لقاءً كل 15 يوماً مع الفعاليات الحكومية والاقتصادية والأهلية في منطقة القلمون لمعالجة المشاكل جميعها التي تواجه تنفيذ الخطة الحكومية في المنطقة، وذلك حسب ما ورد على الموقع الرسمي للحكومة.
أسئلة مشروعة؟
بعد قراءة المطالب والتوجيهات والإنجازات أعلاه، تتبادر للذهن مجموعة من الأسئلة:
هل هذه المطالب البسيطة بحاجة لوفد حكومي من أجل التقدم بها؟
أين أدوار الجهات الحكومية على مستوى مهامها أمام مثل هذه المطالب المحدودة والبسيطة؟
أين هي المحاسبة والمساءلة الحكومية أمام هذا التقصير الواضح؟
هل تنفيذ هذه المطالب بحاجة إلى لجان متابعة وزارية وحكومية؟
إذا كانت متابعة تنفيذ مثل هذه المطالب البسيطة والتوجيهات بحاجة إلى لقاء كل 15 يوماً، فكيف الحال على مستوى المطالب الأكبر والمشاريع الأوسع؟
«المكتوب مبين من عنوانو»
لعل «المكتوب مبين من عنوانه» حسب القول الشائع، فخلاصات هذه الجولة عملياً يمكن أن نورد منها التالي: _مطالب المواطنين متواضعة، وهي مرتبطة بأبسط الحقوق_ الجهات الحكومية لم تكن تقوم بدورها حتى على مستوى أبسط المهام، مازوت التدفئة للمدارس، أو طبيب للمركز الصحي..._ غياب المحاسبة والمساءلة عن التقصير والترهل_ لا ثقة لدى الحكومة بجهاتها، بدليل تشكيل مجموعات العمل الوزارية للتنفيذ والمتابعة.
وربما يمكننا القول: إن المطالب الصغيرة والمتواضعة ليست مؤشر عافية أيها السادة، كما أن التغطية والبهرجة الإعلامية لا يمكن لها أن تغطي على هذا الحجم من القصور والترهل بحق المواطنين ومطالبهم وحياتهم، حتى على مستوى أبسط حقوقهم، ولعل السبب الرئيس بذلك هو: السياسات الحكومية نفسها التي أوصلت هذه الحقوق لهذه الدرجة من الاستخفاف الرسمي.
أين مصالح الناس العميقة؟
والسؤال الأهم بعد ذلك كله هو: متى ستتفرغ الحكومة للقضايا الأساسية والعميقة التي تمس مصالح الناس ومستقبلهم، وخاصة فقراء الحال والمعدمون، إذا كانت ستتفرغ للعمل على القضايا الخدمية البسيطة بدلاً عن الجهات التابعة؟
فلا صهريج ماء ولا كراسٍ لذوي الاحتياجات الخاصة، رغم أهميتهما، يمكن أن تساق على أنها إنجازات حكومية تسلط الأضواء عليها، في ظل واقع البلد والاحتياجات والضرورات الحياتية اليومية للمواطنين.
فإذا كانت مساعي الحكومة قائمة على أن تظهر بمظهر المتفاعل مع المواطنين ومطالبهم، وخاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء والمهمشين، فلتعمل فعلاً على حل قضاياهم، وخاصة على المستوى المعيشي والخدمي، علها تستطيع أن تبعد عن أذهان هؤلاء بأنها هي المسؤولة عما وصل إليه حالهم من تردٍ وسوء، في مقابل ما يلمسونه من اهتمام بمصالح كبار التجار والمترفين والفاسدين.
فهل ستستطيع الحكومة أن تقطع فعلاً مع سياساتها المعتمدة، بحيث تصبح لمصلحة عموم المواطنين بعيداً «خيار وفقوس» الفقراء والمترفين، أم ستستمر بالتعبئة الإعلامية والبهرجة الخلبية باسم الفقراء ولمصلحة الأغنياء وفي جيوبهم؟.