تعاوني أو ادخاري إلى جيوب السماسرة!

حيث بلغ عدد الجمعيات التي تقدمت بطلبات التخصص 300 جمعية في حينه، فيما يبلغ عدد المقاسم الكلي 371 مقسماً، منها 205 مقاسم برجية بارتفاع 9 طوابق، و 171 مقسماً طابقياً بارتفاع 5 طوابق، وبإجمالي يبلغ 11 ألف شقة سكنية.
جمعيات وتجارة
بدأ العمل في الضاحية بتجهيز البنى التحتية فيها منذ أكثر عام، بعد استكمال الدراسات اللازمة، وقد عهدت المؤسسة العامة للإسكان، باعتبارها الجهة المشرفة على التنفيذ، المؤسسة العامة لتنفيذ الإنشاءات العسكرية بعمليات حفر الأساسات والبنى التحتية، من أعمال طرقية وصرف صحي ومطري وجدران استنادية، وقد كانت مدة تنفيذ العقد 18 شهراً، بدأت بتاريخ 1/3/2016، وبحال تم الالتزام بمواعيد التنفيذ، فإن البنية التحتية ستكون منتهية مع نهاية شهر آب القادم، كي تبدأ الجمعيات السكنية بدورها بعمليات البناء، والتي من المفترض أن تبدأ بتسليم الشقق خلال مدة 5 سنوات، حسب ما هو معلن نظرياً.
الجمعيات التعاونية السكنية، ومنذ الإعلان عن التخصيص بضاحية الفيحاء، بدأت بعمليات تثبيت الاكتتاب على المساكن في تلك الضاحية واستكمال تسديد الدفعات الأولى، وعندما تمت المباشرة بتنفيذ عمليات حفر الأساسات والبني التحتية، بدأت عمليات الاتجار والمرابحة والمتاجرة والسمسرة على أرقام الاكتتاب بهذه الجمعيات بشكل متزايد، وقد تراوحت المرابح على كل دفتر بين 1 مليون و 3 مليون ليرة، حسب المدفوعات ورقم الأفضلية واسم الجمعية والمحاضر المخصصة بها، خاصة مع الترويج عن أن مدة التسليم ستكون خلال 5 سنوات، حسب مراحل الإنجاز في كل جمعية، وقد ظهر هناك صفحات «فيسبوك» مخصصة لعمليات التربح والبيع والشراء تلك.
مساكن الادخار الاستثماري!
المؤسسة العامة للإسكان خُصصت كذلك الأمر بـ 37 مقسماً، من إجمالي عدد المقاسم الكلي، منها البرجي ومنها الطابقي، وقد فتحت باب الاكتتاب على «مساكن الادّخار» فيها خلال الشهر الماضي، بحيث يستمر تقديم الطلبات حتى تاريخ 13/8/2017، وقد بلغ عدد المساكن المعلن عنها من أجل عمليات الاكتتاب 1150 شقة.
أما عن إجراءات الاكتتاب التي تم الإعلان عنها عبر المؤسسة العامة للإسكان، تحت مسمى «مساكن الادخار»، والذي خصص 50 % منها للاكتتاب عليها من قبل ذوي الشهداء، فمن شروطه أن يسدد المواطن الراغب بالاكتتاب دفعة أولى تبلغ 500 ألف ليرة للمصرف، ومن يتم اختياره عبر القرعة من هؤلاء، عليه أن يستكمل قيمة الدفعة النقدية الأولى، والتي تتراوح بين 2,5 مليون – 3 مليون ليرة، وفقاً للفئة التي سجل بها (أ- ب- ج) وذلك حسب المساحات التي تتراوح بين 100 متر مربع إلى 130 متر مربع، وبقيمة تقديرية للمسكن تتراوح بين 14,8 مليون ليرة و 18,3 مليون ليرة.
بمعنى آخر: أنّ الاكتتاب مفتوح عملياً أمام من يمتلك 3 مليون ليرة بالحد الأدنى، نقداً وعداً وتسديداً بالمصرف، لحساب المؤسسة من «المواطنين» خلال فترة وجيزة، على أن يستكمل هؤلاء «المحظوظون» الإجراءات عبر تسديد الأقساط الشهرية التي تتراوح بين 30 ألف و 40 ألف ليرة حسب الفئة.
ما يعني في الجانب العملي أيضاً، أن المستفيدين «ادخاراً» من عمليات الاكتتاب تلك، هي الشريحة المغتنية نفسها والقادرة عل تسديد هذه المبالغ الكبيرة خلال فترة وجيزة، والتي ستعمد على عمليات المتاجرة بهذه الاكتتابات «الادخارية»، من أجل تحقيق المزيد من الأرباح في جيوبها.
حلم السكن بالرعاية الرسمية!
هذا وذاك مما يجري عبر الجمعيات التعاونية، أو عبر المؤسسة العامة للإسكان، يُخرج عملياً المفهوم التعاوني عن جوهره وغايته، كما يُحرّف مفهوم «الادخار السكني» عن حقيقته، وذلك بإدخال «العقارات» التي ما زالت حبراً على أوراق الخرائط، حيز الاستثمار والمتاجرة والسمسرة، في عمليات لا تؤدي إلّا إلى المزيد من الارتفاعات بأسعار العقارات بشكل عام، والمزيد من الأرباح المكدسة في جيوب التجار والسماسرة، وبنتيجة واحدة مفادها: أنّ السكن، بمسمياته كلها الرسمية وغير الرسمية، سيبقى ذاك الحلم بعيد المنال عن محدودي الدخل وفقراء الحال والمعدمين، برعاية واهتمام حكومي رسمي، منقطع النظير!.
بين التنموي العام والاستثماري الربحي الخاص!
رئيس مجلس الوزراء، وفي اجتماع حضره وزيرا الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة ومحافظ ريف دمشق والمديرون المعنيون في المؤسسة العامة للإسكان، أواخر شهر نيسان الماضي، على إثر جولة إطّلاعية على مشروع ضاحية الفيحاء السكنية، قال: إن «المؤسسة العامة للإسكان يجب أن تحمل بعدين: اقتصادياً تنموياً واجتماعياً، ويجب أن يمتلك القائمون عليها رؤية استراتيجية في العمل والإنجاز والنوعية»، معتبراً أن التطوير العقاري يمثل أهم رؤية يجب أن تعمل المؤسسة على المضي بها لتكون مؤسسة رابحة وتحقق ريعية اقتصادية، مضيفاً «لا يمكن أن نحقق تنمية إسكانية إلا من خلال المؤسسة العامة للإسكان»، وأوضح أن القطاع الخاص «شريك رئيس» في عملية التنمية بالقطاعات المختلفة، لافتاً إلى ضرورة وجود رؤية تطويرية لتفعيل مشاركة هذا القطاع في العملية الإسكانية!

الراتب يجب أن يضرب بـ 10 أمثال
على النسق نفسه قال وزير الأشغال العامة والإسكان حول الاكتتاب على المساكن عبر الجمعيات، الذي يحتاج إلى الملايين من الليرات أن هذا الطرح شديد الأهمية، ولكن يجب النظر إليه من زاوية مختلفة، فحال انتهاء هذه الحرب لن تكون مداخيل المواطن السوري هي نفسها التي يتقاضاها الآن، بالنظر إلى أن الكثير من الأعباء والنفقات والتكاليف تتحملها الخزينة العامة للدولة في القطاعات كلها ، وبمجرد عودة الآبار النفطية إلى كنف الدولة، وكذلك عودة حقول القمح والقطن والشوندر السكري والبطاطا وبقية الثروات الوطنية، التي تعاني آفة الإرهاب اليوم، لن يبقى الدخل ولا الراتب كما هو، بل سيكون مضروباً بعشرة أمثال!!.
مضيفاً: النتيجة تكون في إحدى حالتين اثنتين: فإما أن تعود الليرة إلى سابق عهدها، وإما أن يعاد النظر الحقيقي بالمداخيل والمعاشات، (زيادة وبشكل مضاعف) مع القناعة التامة بهذا الأمر، وإلا من المستحيل على أي شخص أن يحصل على مسكن خاص به وبملكيته!!.
وبين هذا وذاك يأمل المواطن أن تجد تلك العبارات والتحليلات حظها من التنفيذ على أرض الواقع، بما يحقق مصلحته بعيداً عن حيتان المال والفساد.