إبداع ربحي جديد!... تشاركية بين الخليوي ومؤسسة المعارض

الجديد الملفت أكثر من ذلك هو التسمية المعتمدة لهذا اليانصيب، حيث تم زج مفردة «الوطني» بمتنها، بحيث أصبحت تسمية هذا الشكل الجديد من أسلوب تحقيق الأرباح: «اليانصيب الوطني الإلكتروني»، هكذا..
تشاركية مع مشغلي الخليوي!
وبحسب مدير المؤسسة أنه سيتم إطلاق هذا اليانصيب تزامناً مع الدورة 59 لمعرض دمشق الدولي، وهذه التجربة هي الأولى من نوعها في سورية، وهي تجربة ذات جدوى اقتصادية كبيرة، كما توقع أن يكون اليانصيب الإلكتروني هو الأكثر رواجاً خلال المرحلة المقبلة.
الجديد الربحي سيكون عبر أجهزة الاتصال الخليوي، حيث يتم حجز رسالة نصية (sms) أو عن طريق خدمة القائمة الذكية USSD وهاتان الوسيلتان لحجز بطاقات اليانصيب الإلكتروني من قبل مشتركي الهاتف الخلوي، حيث يتم اقتطاع قيمة البطاقة من رصيد المشترك بخط مسبق الدفع أو يتم إدراج قيمة البطاقة في فاتورة المشترك بخط لاحق الدفع.
كما سيتم توزيع الجوائز التي لا تتجاوز قيمتها (1000) ليرة، للمشتركين الرابحين، كرصيد في حال كان رقم المشترك لاحق الدفع، ويتم تسليم الجائزة لمستخدم الرقم الخلوي أو مالكه بعد تقديمه للرمز السري المرسل إلى رقمه الخلوي بعد إعلان جوائز الإصدار.‏
وهذا يعني ضمناً نوعاً جديداً من التشاركية بين السورية للمعارض مع مشغلي شبكات الخليوي المحلية، من أجل تحقيق المزيد الأرباح المشتركة.
أرباح إضافية بالملايين
لقد توقع مدير المؤسسة أن تصل الأرباح إلى 36 مليون ليرة سنوياً وذلك في الفترة التجريبية التي سيكون فيها الإصدار شهرياً، وسيتم العمل في المرحلة التالية على أن يكون الإصدار أسبوعياً أو نصف شهري، ما يعني المزيد من الأرباح السنوية المتوقعة.
ما تم إغفاله بهذا الصدد هو: الحديث عن نصيب شركتي الخليوي من هذه الأرباح المحققة، لقاء الخدمات الإلكترونية التي ستتم عبرها، على حساب حاجزي البطاقات الإلكترونية من مشتركي شبكات الخليوي، مسبق أو لاحق الدفع، كما تم إغفال شرح طريقة وآلية الرقابة على العملية برمتها، كونها إلكترونية جملة وتفصيلاً.
في الأحوال جميعها هناك أرباح متقاسمة بين مؤسسة المعارض وشركتي الخليوي، تقدر بعشرات الملايين سنوياً، من حساب المواطنين بالنتيجة.
أما عن إطلاق عبارة «الوطني» على العملية الربحية التشاركية الجديدة تلك فهو نوع آخر من التخفي والتلطي، الذي يتم عبره جني المزيد من الأرباح، و«خلط عباس بدباس»، عبر استنزاف إمكانات المواطنين في بيعهم الأحلام والأوهام، فأين هو «الوطني» بهذه الغاية؟
ومع دخول النمط الالكتروني على العملية، سنتوقع المزيد من استنزاف جيوب المستهلكين في هذه العملية، تحت شعارات الدعاية والاعلان والترويج، من أجل جني المزيد والمزيد من الأرباح، على حساب المشتركين.
من كل بد، لا يمكن إطلاق وصف «وطني» على عملية غير إنتاجية وغايتها ربحية بحتة، وتعتمد بأسلوبها وغايتها على بيع الأوهام عبر وسائل التضليل، على حساب المواطنين، ولو كانت الجهة القائمة عليها مؤسسة عامة في الظاهر، ومتشاركة مع الجهات الخاصة في الباطن، من أجل تقاسم الأرباح بالمحصلة.
فإذا كانت مجمل فكرة اليانصيب وغايتها لا تحقق أية قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد الوطني، باستثناء جني الأرباح من المواطنين المغرر بهم وهماً، فإن زجّ مفردة «الوطني» على مثل هذه الوسائل والطرق هي أداة لتحقيق الأرباح!.