في دير الزور ولذوي الشهداء حصتهم من الوعود!

كما وبرزت ظاهرة انفلات السلاح، لتترافق أيضاً مع سقوط القذائف يومياً، والتي يكون المدنيون فيهما هم الضحايا الأبرياء المشتركين لهذه وتلك، مع غياب حقوق الشهداء وذويهم، عبر الوعود والمماطلة. 

سلاح منفلت

لا يمضي أسبوع إلا وتحدث اشتباكات بين حملة السلاح من بعض المدنيين المدعومين من بعض الجهات الرسمية، في حيي الجورة والقصور.

ففي الأسبوع الماضي حدثت اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين، استخدمت فيها البنادق والرشاشات، وحتى القنابل، إثر خلافات على الهيمنة والنفوذ، وأصيب فيها 7 مواطنين أبرياء، واحترق منزل أحد المواطنين المدنيين، الذين لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا موجودين في المنطقة ذاتها.! 

هذا السلاح المنفلت، بات هماً آخر للمواطنين، والذي يجب وضع ضوابط له، ومحاسبة من يستخدمه خارج المواجهات مع التنظيم الفاشي «داعش».!

أسر الشهداء والوعود الوهمية.!

أسر الشهداء من العسكريين والمدنيين، التي فقدت أبناءها واستشهدوا سواء نتيجة قتالهم للتنظيم الفاشي، أم نتيجة القصف، وباتت بلا معيل وخاصةً في ظروف الحصار الخانق، الكثير من هذه الأسر لم تنل أياً من حقوق أبنائها الشهداء، رغم المطالبات العديدة، سوى الوعود المستمرة.

مؤخراً، في الشهر الماضي، قامت إحدى المسؤولات في مكتب الشهداء في دمشق، بزيارة إلى دير الزور، والتقى بها ذوو الشهداء، ووعدتهم أنه ستتم الاستجابة لمطالبهم بحقوق شهدائهم، والتي مضى على بعضها حوالي سنتين، رغم تقديم الثبوتيات التي تتعلق باستشهاد أبنائهم، وطلبت منهم الاتصال بها للمتابعة، لكنهم فوجئوا أنها تقول لهم لاحقاً: أن ذلك يتطلب حضورهم إلى دمشق..! 

فكيف لهم ذلك في ظل واقع الحصار، وفي ظل التكاليف الكبيرة لحضورهم وكيفية عودتهم إلى دير الزور.!؟ 

وقد توجه البعض من ذوي الشهداء برسائل إلى «قاسيون» لمساندتهم، وأكدوا على ذلك مؤخراً في اتصالات مباشرة.. 

«قاسيون» بدورها تتوجه إلى الجهات المسؤولة في مكتب الشهداء للاستجابة لمطالب ذوي الشهداء، واعتماد مكتب الشهداء في دير الزور، كأساس لأية معلومة أو ورقة ثبوتية، ولصرف مستحقاتهم وتعويضاتهم، التي مهما بلغت قيمتها، فهي لا تساوي دماء الشهداء وتضحياتهم، فبالإضافة إلى أن ذلك يعتبر حقّاً، فإنه أيضاً يخفف جزءاً من معاناة هؤلاء في معيشتهم، في ظل الغلاء والحصار، وهيمنة التجار والفاسدين.