من يقف وراء تقسيم جامعة دمشق!

تضارب معلومات؟

تخبط القرار والتوجه، بدا واضحاً من عدم وجود تصريحات موحدة تفسر القرار أو تسهم في فهمه، حيث تضاربت تصريحات متداولة في وسائل الإعلام المحلية لرئيس جامعة دمشق محمد حسان الكردي، إذ أكد في بعض تلك التصريحات: عدم علم الجامعة بالمشروع الذي طرحته الحكومة في جلستها الأخيرة، وقال: إن «مشروع تقسيم جامعة دمشق قيد الدراسة حالياً من قبل وزارة التعليم العالي، ولا توجد تفاصيل حوله أو حول آلية التقسيم بعد».

في حين نشرت وسائل إعلام أخرى، تصريحات للكردي قال فيها: إن القرار «جاء بعد دراسة لوحظ فيها الزيادة الكبيرة في عدد الطلاب الذين بلغوا 170 ألفاً في التعليم النظامي و70 ألفاً في التعليم المفتوح.. وهذا ما يفرض ضرورة زيادة الكوادر».

التقسيم مكاني أم تخصصي؟

التضارب في المعلومات لم يتوقف هنا، حيث أتاح الفراغ في القرار المعلن، المجال لانتشار تفسيرات وتحليلات للآلية المتوقع اتباعها، في تقسيم جامعة دمشق، وقالت بعض التوقعات: إن تقسيم الجامعة سيكون تقسيماً مكانياً وإدارياً بحيث، تضم جامعة دمشق الأولى الكليات الموجودة في منطقة أوتستراد المزة كافة بالإضافة إلى كليات التربية والحقوق والشريعة والعلوم السياسية وسيكون لها رئاسة وشؤون طلاب خاصة بها، بينما ستضم جامعة دمشق الثانية الكليات الموجودة في مجمع البرامكة والهمك والزراعة كافةً وستتبع لإدارة جامعة دمشق الحالية في البرامكة.

بالمقابل، أفادت بعض التفسيرات: بأن التقسيم سيكون بناءً على الاختصاصات، أي أنه سيتم تقسيم الجامعة إلى جامعة للكليات التطبيقية وأخرى للكليات النظرية بإدارتين وكوادر منفصلة.

ما السبب برأيهم؟..

انتقد الطلاب القرار معتبرين أن سببه «وجود حاجة لخلق وظائف لبعض المتنفذين، وبالتالي استحداث أماكن ومناصب عمل لهم».

بينما تهكم آخرون وقالوا: إن إحدى الجامعتين ستكون لأولاد المسؤولين وأصحاب رؤوس الأموال، والثانية للفقراء !.

كما تساءل البعض عن الإشكاليات التي ستواجه من يرغب بالسفر ومعه شهادة كتب عليها «جامعة دمشق الثانية؟»..

ارتجال في التخطيط

ويظهر من ردود الأفعال على القرار، وانعدام التوضيحات المرافقة أو التالية له من أصحاب القرار، أن مثل هذه القرارات قد لا تبتعد عن كونها ارتجالاً وتخبطاً في السياسة التعليمية، التي يبدو أنها تنحو أكثر فأكثر لدعم الخصخصة والترويج للقطاع الخاص، حيث تم في الجلسة الحكومية نفسها التي أعلن فيها عن مشروع تقسيم جامعة دمشق، الترخيص لمزيد من الجامعات الخاصة، علماً أنه توجد في سورية 21 جامعة خاصة، دون نسيان قضية التعليم المسائي الخاص في الجامعات الحكومية، الذي يعد مؤشراً إضافياً على تزكية القطاع الخاص على حساب العام، بشكل مبتكر غير مألوف سابقاً..

وأشارت بعض التوقعات المتداولة إلى «ارتباط وثيق» بين قرار التقسيم وقرار استحداث تعليم مسائي خاص، إذ قد يكون المقصود بالتقسيم هو إحداث جامعة خاصة (مأجورة) مسائية الدوام في مقرات وأبنية جامعة دمشق ذاتها وبالكادر التدريسي نفسه، تحمل اسم جامعة دمشق الثانية، إلا أن أيةً من التوقعات والتحليلات تبقى مجرد أفكار تصارع نفسها في محاولة الوصول إلى اليقين.

الطلاب ومصلحتهم «شماعة»

ومع اعتبار هذا المشروع فريداً من نوعه في تاريخ سورية، تبقى آثار القرار على المخرجات التعليمية ومستوى التحسن المزعوم في مدخلات العملية التعليمية موضع تساءل ورهينة الوقت، خاصةً وأن معظم القرارات تترافق بشماعة «مصلحة الطلاب والعلمية التعليمية»، التي لم يتمكن أحد من اكتشاف الرابط بينهما أو التماسه.

فقرارات الحكومة المبهمة في مجال التعليم العالي، تتالت في الفترة الأخيرة، مع التصريح السابق لوزير التعليم العالي، عن إحداث تعليم مسائي مأجور في الجامعات الحكومية مستخدماً عبارة «جامعات خاصة مسائية»، إضافةً للحديث من قبل معاون الوزير رياض طيفور عن احتمال إلغاء الامتحان الوطني الطبي الموحد، عقب الانتهاء من دراسة إحصائية وتفصيلية لنتائج ذلك الامتحان، الذي كان مصدراً لشكاوى الطلاب في السنوات الماضية..!

يشار إلى أن جامعة دمشق تعد من بين أكبر خمس جامعات على مستوى العالم لجهة عدد الطلاب، وتضم أكثر من 40 كلية، وعشرات المعاهد موزعةً على خمس محافظات.