سائقو (التاكسي) في طرطوس.. بين ضخامة العدد ومشاكل العدادات!!

هذه الظاهرة في عملية تركيب العدادات في طرطوس، تتكرر كل عدة سنوات، ولأسباب غير معلنة، مع العلم أنه لم يُعمَل بها إطلاقاً.

طرطوس كراج للسيارات!

قسم المرور تحدث عن وجود 300 ألف سيارة في طرطوس، حيث أصبحت المدينة عبارة عن كراج للسيارات، ويوجد ما يقارب 7 آلاف تاكسي تعمل في الخدمات، مع العلم أن المدينة لا تستوعب أكثر من 2000 تاكسي، وضمن هذه المعمعة، اتُّخذ قرار بتركيب العدادات، الذي أعطى لكل 1 كم 40 ل.س، أي انخفضت أجرة التاكسي في المدينة من 200 ل.س، وأصبحت 100 ل.س.

اعتراضات السائقين؟

هذا القرار خلق جَلَبة وحالة متوترة بين السائقين، وخاصة بعد أن بدأت عمليات حجز السيارات التي لم تركب العدادات.

أحد السائقين طالب فرع المرور بالتحقق من المخالفات، لأن متعهد العدادات لم ينته من تركيبها على جميع السيارات، وتابع: «إن من أحد شروط العقد؛ أن تكون الصيانة بعد التركيب مجانية، لكن في كل حركة من قبل المتعهد للعداد (نقل– صيانة) تكلف فوق الـ 1000 ليرة، وفي كثير من الأحيان يقول: الشريحة مضروبة وتكلف 3000 ليرة».

سائق آخر قال: «لقد تم حجز 25 سيارة لعدم تشغيل العداد، طرطوس كلها عرضها 3 كم، وطولها 4 كم، هل يعقل أن يكون لكل كيلو متر 40 ليرة، يعني أجرة الراكب قد تصبح 100 ل.س، كنتم سابقاً تسعرون أجرة الطلب بسعر لتر البنزين، أصبح الآن اللتر بـ 250 ل.س، اضبطوا الأسواق بالأسعار والقِطع والتصليح، وطبقوا القوانين علينا، من يُسعر «للكومجي» أو «الميكانيكي» أو أية قطعة في المنطقة الصناعية، نحن مع أي تسعيرة تتوافق مع دخلنا».

هل تحاسبونا على أخطائكم!!

وفي مؤتمر النقل البري أحد السائقين وجه كلامه لرئيس قسم المرور قائلاً: «لا يمكن تطبيق قوانين سير دمشق على طرطوس، على اعتبار أن السائق يأخذ أحيانا 3 طلبات على الخط نفسه، وعندما يعود من منطقة يعود أيضاً بطلب فيصبح مضاعفاً، في طرطوس هذه الظاهرة غير موجودة، والطلب لجهة واحدة فقط، ومن النادر أن نعود من خارج المدينة إلى داخل المدينة براكب واحد». 

سائق آخر أيضاً، وجه كلامه للمسؤولين في المؤتمر: «لقد دفعنا ثمن عداد 70 ألف ليرة لم تركبوه سابقاً، ما ذنبنا حتى ندفع 10 آلاف ليرة من جديد، أنتم لم تركبوا العداد وليس نحن، هل تحاسبوننا على أخطائكم؟، ومتعهد العدادات جعلنا (دجاجة بياضة)، خذوا أية سيارة (وأنا أقدم سيارتي)  وجربوها، كان الطلب في طرطوس سابقاً يجلب عدة كيلوات سكر، الآن لا يجلب لي نصف كيلو».

من لا يعمل لا يأكل!؟

وفي عملية الجدال بين المسؤولين والسائقين، ومطالبة السائقين بإيقاف عملية ترخيص عمل السيارات (التاكسي) داخل المدينة، لأن العدد أصبح ضخماً جداً، قال عضو المكتب المختص في المحافظة: «لقد أوقفنا تسجيل السيارات، باستثناء ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين، وعندما تخرج سيارة عن الخط».

فأجابه أحد السائقين: «أنه لا يوجد في طرطوس عائلة إلا ولديها شهيد أو جريح أو مفقود».

 وفي رد آخر على أحد المسؤولين؛ بأن العداد طُبّق من 1-1-2017، وأن المخالفة ستقمع، فقال: «أنصفونا، وطبقوا العدالة معنا والقانون في الوقت نفسه، نحن معشر السائقين من لا يعمل لا يأكل».

لكل من الجهات المعنية رأي!

نائب رئيس الاتحاد العام للعمال، رد على السائقين: بأن هناك قانوناً، وسنمارس القانون، وبدون قانون البلد تصبح فاشلةً.

جمعية الخدمات قالت: نحن، كأعضاء في لجنة نقل الركاب، نفذنا ذلك بناءً على الشكاوى التي ترد على شبكة التواصل الاجتماعي، حول أجرة السائقين المرتفعة عما منصوص عنه قانونياً، فحاولنا أن نضبط وضع أجرة التاكسي في المدينة، فوضعنا مناقصة وفق استمارات وقوانين، والمتعهد القديم ركب 4 آلاف عداد، والآن يستكمل العدد، وفي مديرية النقل لا تفرغ أية سيارة إلا إذا كان العداد مركّباً.

عضو المكتب المختص في المحافظة قال: العدادات ستركب، وتعمل على السيارات كلها العاملة على أرض المحافظة، في المدينة والريف.

رئيس قسم المرور قال: الأجرة كانت 180 ليرة داخل المدينة، بعض السائقين كان يأخذ 200 – 250، ومنهم 300، ولكثرة الشكاوى على صفحات التواصل الاجتماعي اتخذ القرار بتركيب العداد، مثل بقية المحافظات، السيد المحافظ أصدر أمراً بتركيب العداد اعتبارا من 1-1-2017 م، نحن تريثنا هذه الفترة مراعاةً لوضع بعض السائقين، ومنذ يومين فقط بدأنا بالمخالفة على عدم تركيب أو تشغيل العداد، نحن لا نخالف على تسعيرة العداد، فقط نخالف على التركيب.

تواصل اجتماعي!!

لأول مرة نسمع بأن جهات معنية حاولت حل مشكلة، لأنها طرحت على شبكة التواصل الاجتماعي، فما يطرح على الشبكة ضخم جداً، وما يستجاب لذلك، لا يكاد يذكر، ولحل مشكلة ما، يجب دراسة الوضع جيداً، ونقل الحالة غير المقبولة الى حالة أفضل منها.

لكن في هذه الحالة خلقت مشكلة كبيرة ما بين السائق والمواطن، وفي الوقت نفسه الجهات المعنية التي قالت: «نحن لا نخالف على تسعيرة العداد، تركنا العلاقة للتفاهم بين السائق والراكب». 

لكن السؤال: إذا اشتكى المواطن على السائق لأنه أخذ أكثر من تسعيرة العداد، هل تحجز سيارته أم لا؟.

المطلوب هو الإنصاف

والمطلوب بالمحصلة هو إنصاف السائقين، وذلك بإعادة النظر بالتسعيرة الكيلومترية المعتمدة، لتكون أكثر عدلاً تجاه السائقين والمواطنين بآن معاً، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار بدلات الصيانة الدورية، والإصلاح وقطع الغيار في السوق، والتأكيد على متعهد العدادات بعدم استغلال السائقين عند عمليات الصيانة للعدادات، أو تركيبها، مع تكرار هذه العملية كلما اقتضت الحاجة لذلك، بظل الارتفاع المستمر للأسعار، فالسائقون بنهاية المطاف شريحة من المواطنين، يعانون ما يعانونه جراء الواقع المنفلت في السوق، وما يرافق ذلك أثناء تأمينهم لمتطلبات حياتهم ومعيشتهم اليومية.