من حفر حفرتين لأخيه وقع فيهما!

منذ عدة سنوات أنشأت الدولة خطاً حديدياً من اللاذقية إلى حمص فدمشق، وقد مر هذا الخط بمحاذاة قرية «بسيسين» وهي القرية التي ترقد وسط سهل جبلة، وذالك على مسافة 2 كم على حدود  القرية الغربية. وقد سقط عشرات الضحايا من سكان القرية الذين حاولوا اجتياز هذا الخط من ثلاثة أماكن غير مأمونة الأطراف، (معظم الضحايا من الأطفال)، خلال فترات متباعدة، دون أن تبادر الجهات المعنية لفتح معابر نظامية آمنة للسيارات والمشاة.

في صباح 23/7/2002 قامت السلطات المسؤولة عن الخط الحديدي بحفر خندقين على جانبي الخط قطعا الطريق على سكان القرية، مما أدى بهم لسلوك طريق طويل، للوصول إلى المدينة سببت لهم كثيراً من الخسائر المادية. وما كان من سكان القرية إلا أن ردموا الحفرتين، وبعد ساعة أرسلت مفرزة شرطة مع آلة باكر وفتحوا الحفر مجدداً مع بعض التهديدات الكلامية وإطلاق الرصاص في الهواء.

وقد عاود سكان القرية ردم الخندقين مجدداً وحصل صدام بين الطرفين أدى لوقوع إصابات حيث وصلت الى المكان شاحنات عسكرية تحمل ما يزيد على المئة من رجال الشرطة أعادوا حفر الخندقين مجدداً، فجرت صدامات حادة، وقام رجال الشرطة باعتقال عدد من السكان أرسلوهم إلى سجن البلدة القريبة، فما كان من سكان القرية إلا أن اعتقلوا ضابط شرطة وبعض رجاله واحتجزوهم في أحد البيوت حيث جرت مبادلتهم مع السكان المعتقلين.

الأزمة تفاقمت ولم تتوقف عند هذا الحد، ففي صباح 24/7/2002 استدعي بعض وجهاء القرية بحجة الاستفسار عن بعض القضايا، حيث أودعوا السجن وتقرر إحالتهم إلى المحكمة العسكرية بجرم إحداث تجمعات مخلة بالنظام، وضرب واعتقال رجال الشرطة وغير ذلك.

ومن المعتقلين ( مختار القرية، مدير المدرسة الإعدادية، أمين الفرقة الحزبية، رئيس الجمعية الفلاحية في القرية، وثلاثة سكان آخرين).

وهذا ما سيعرض أهالي القرية المعتقلين لخطر الإدانة، والحكم عليهم بالسجن والغرامة، وذلك نتيجة لخطأ ارتكبته السلطات المسؤولة، تحمل السكان تبعته.

نحن أهالي قرية بسيسسين نطالب:

1. إطلاق سراح المعتقلين من سكان القرية.

2. إيقاف الاستدعاءات المتكررة.

3. فتح معابر آمنة للمشاة والسيارات.

4. التعويض للمتضررين مادياً أو معنوياً.

معلومات إضافية

العدد رقم:
180