شؤون بيئية.. المازوت: في لبنان اليوم وغداً في سورية

حيث قال السائقون في تظاهرتهم أن «أمام الدولة أمرين لا ثالث لهما: إما أن تستورد مازوت ديزل بمواصفات عالمية. أو أن تستورد محركات سيارات ارو 2 وارو 3، وهذا الطراز من محركات السيارات يحل المشكلة ويحافظ على معيشة السائقين والمواطنين في آن واحد».
وقالوا:«لا نريد تلوث البيئة والموت جراءه، ولكننا لا نريد أن نموت جوعا مع عائلاتنا أيضا».
ومن الواضح أننا بحاجة إلى مثل هذه الإجراءات عندنا في سورية أي منع سير السيارات العاملة على المازوت وذلك بعد الاستفادة من التجربة اللبنانية بخصوص عدم الإضرار بمصالح السائقين وعائلا تهم مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدولة هي التي سمحت أولاً باستيراد هذه السيارات وعليها أن تتحمل عواقب هذا التلوث وهذه الإجراءات وليس المواطن سواء أكان مستنشقاً لهذا الدخان أم يعيش من وراء هذا الدخان.

إن نسب التلوث تبلغ أرقاماً مخيفة في مدينة دمشق على سبيل المثال (كما هو مبين في الجدول المرفق).
ومن الجدير بالذكر أن هذه الأرقام كانت قبل استقدام الميكرويات العاملة على المازوت فما هي الأرقام الحقيقية الآن وما هي التأثيرات الصحية والمالية لهذا التلوث! نترك هذا لمرة قادمة.




كيف تغطي الشركات الاحتكارية أعمالها بالغطاء البيئي؟
غسيل الأموال بيئياً

تقوم شركة فورد للسيارات الأميركية حالياً بتقديم منح المحافظة على البيئة وذلك في عدد من الدول العربية منها الكويت وقطر وعمان والسعودية والأردن والإمارات وأخيراً في لبنان وسورية ويتمثل المشروع المطبق في سورية ولبنان بإقامة دورات تثقيف وتدريب بيئي لمعلمي المدارس بالتعاون مع وزارتي التربية في البلدين. ويبدو أننا بحاجة لمخربي الاقتصاد على الطريقة العالمية ليعلمونا كيف نحافظ على بيئتنا المحلية ونربي أجيالنا على الطريقة الفوردية الأميركية وليس على الطريقة السورية وكأنما ليس لدينا الطاقات الوطنية والإمكانات لإقامة مثل هذه الدورات
وهذا الأسلوب معروف من الشركات الاحتكارية الكبرى التي تقود حملات كبرى في سبيل الحفاظ على البيئة لتغطية جرائمها الاقتصادية والإنسانية كما تفعل على سبيل المثال شركة شل للنفط التي تتاجر بإنجازاتها البيئية تاركة آثار أرباحها الخيالية في دول العالم الثالث على مستوى المعيشة والاقتصادات الوطنية ليعرفها الأذكياء ذوو الضمائر المتفتحة فقط.