مخابز طرطوس .. فجوة كبيرة بين المخصصات والتوزيع

تحدث كل من مدير التموين ورئيس المخابز، في مجلس محافظة طرطوس، عن كمية الخبز المنتجة، وأن أحد المخابز ينتج 200 ألف ربطة في الشهر، وهناك مخبز ينتج 23 طناً في اليوم، ولا يبيع للمعتمدين، ومع ذلك لا تكفي هذه الكمية، ودائماً هناك زحمة.

وتابع مدير التموين: أن كل منطقة لها معتمدين في قطاعها، وأن هناك مخبزين يعملان في الليل، ومع ذلك بقيت الزحمة ذاتها.

ومن حيث التحسن الذي طرأ على نوعية الرغيف، قال مدير التموين: سابقاً كانت المطاحن تنتج من كل 100 كغ قمح 90 كغ دقيق، ونسبة التنخيل 10 % نخالة، أما الآن أصبح التنخيل 20%، أي كل 100 كغ قمح تعطي 80 كغ طحين، وهذا سبب تحسن نوعية الرغيف لتدني نسبة النخالة فيه.

تمريرات جانبية

الوزن النظامي لربطة الخبز 1300 غ، حسب ما هو معلن على مداخل المخابز الاحتياطية، وهذه المخابز هي الأكثر التزاماً، نوعاً ما بنسبة تقريبية، إلى الوزن المعلن، أما الكثير من الأفران الخاصة لا تلتزم بذلك، ووصل الحال ببعضها أن أصبحت الربطة لديهم بوزن من 500-600غ، والمواطن الذي يأخذ من عدة أفران، أصبح يعرف الفرق الشاسع بين وزن الربطة في بعض الأفران الخاصة ووزنها في بعض المخابز الاحتياطية، وهذا أحد الأسباب التي تجعل الازدحام على المخابز العامة أكثر من الخاصة.

تحدث أحد المواطنين لقاسيون: أن «هناك  بعض المخابز الاحتياطية خفضت وزن الربطة في هذه الفترة ما يقارب 25 % مما كانت عليه سابقاً».

والنقطة الثانية في المشاهدة؛ الطابور الطويل على نوافذ المخابز الاحتياطية، وظاهرة المخاصمات والشتائم بين المواطنين، سواء كانوا عساكر أو مدنيين أو نساء، وأهم سبب لهذه المخاصمات، هو الوقت الطويل للانتظار، وسوء التنظيم داخل الفرن، بسبب وجود المعتمدين، وتفضيلهم على المواطنين، والتمريرات الجانبية لهذا المواطن أو ذاك من خارج الدور، ولا يوجد مخبز ممكن الحصول على ربطة الخبز منه بأقل من ساعة، في معظم الأحيان، والسبب هو الخلط في نفس الزمن في دور المعتمد والمواطن، وبالتالي يطوم الانتظار في لحظة تعبئة حصة المعتمد.

ومن يلقي نظرة لما يحدث يوميا،ً على كوات بيع المخابز، والمشاكل التي تحصل بين النساء وتخطي الدور أو غيره، ير أنها صورة تعبر عن التخلف وفقدان إمكانية الإدارة، ناهيك عن الإهانة التي يشعر بها المواطن آنذاك لشراء لقمة الخبز. 

استثناءات المعتمدين

أحد المعتمدين تحدث لقاسيون، عن أعداد معتمدي بيع الخبز الكبير، والذي يفوق 325 معتمداً، ويقول: «هناك بعض المخابز تشكو من كثرة الاستثناءات التي يحصل عليها المعتمدون من منطقة الى أخرى، بسبب نوعية خبز هذا المخبز أو ذاك، مثلاً: قد يأتي معتمد من مخبز الجولان في طرطوس، إلى المخبز الآلي في صافيتا، لأن هذا المخبز يعتبر الأفضل في صناعة الخبز في محافظة طرطوس، وبالتالي الكميات التي يستجرها المعتمدون كبيرة جداً بالنسبة لكمية إنتاج هذا المخبز، وأن كثيراً من المخابز لا تعمل فيها خطوط التبريد بشكل نظامي، وبالتالي يعبأ الخبز ساخناً، وبعد فترة وجيزة يصل إلى المواطن بنوعية سيئة، وهذا يؤدي إلى هدر في كمية الخبز المنتج، وبالتالي يذهب قسم منه كعلف  للحيوانات».

رداً على التموين

أحد المسؤولين في مجلس المحافظة رد على مدير التموين قائلاً: «خلال هذه الفترة الطويلة لم تستطيعوا حل مشكلة الازدحام وتنظيم الدور، بين زمن حصول المعتمد على الخبز وزمن حصول المواطن عليه، ولو أعطينا هذه المشكلة لشخصين (أميين) لا يعرفان القراءة والكتابة لوجدوا الحل في يوم واحد». 

وأردف قائلاً: «لماذا تأتي الشكاوى إلى المحافظة؟ لو كان المدراء لديكم، والمعنيين بالأمر، يطبقون النظام والقوانين ويقومون بواجبهم، لكانت المشاكل تحل في أرضها، إن عدم المراقبة تجعل أحياناً من موظفاً بسيطاً في الفرن يعقد المشاكل أو بجلها من خلال أسلوبه مع المواطنين». 

الأفران الخاصة

ممثلو الأفران الخاصة، في معظم المؤتمرات التي تخص الحرفيين أو اللقاءات بين أصحاب الأفران الخاصة، مع الوزراء المعنيين الذين يزورون المحافظة، أو في لقآتهم مع المحافظ، يعبرون دائماً عن الغبن الذي يصيبهم من دوريات التموين، والمشاكل مع بعض المواطنين.

أحد ممثلي الأفران قال: «ما دامت تكلفة إنتاج ربطة الخبز أكثر من ثمن بيعها، فنحن أمام حلين: إما الإغلاق أو سرقة الخبز، ونحن مرغمون على ذلك».

وقال آخر في أحد مؤتمرات الحرفيين: «نرجوكم ضعوا دراسة صحيحة لسعر ربطة الخبز، ولا تجعلونا نمد أيدينا للإساءة لجودة هذه المادة، التي تعتبر بثقافة شعبنا بـ(النعمة المقدسة)، وبالتالي ما يحصل أنتم السبب فيه».

اقتراحات الحل

من خلال المتابعة لكثير من مشاكل المواطنين في الدوائر المعنية بالمحافظة تجد هناك تصنيفات للموظفين؛ منهم من هو فاقد للرؤية عن كيفية الحل (وفاقد الشيء لا يعطيه)، وبعضهم لا يريد الحل لأن في سوء التنظيم منفعة خاصة له (وهذا مثال الموظف الفاسد)، وما يحزن هي تلك الفئة، نظيفة الكف والملتزمة، التي لديها رؤية لكنها تفتقد الإمكانية التنفيذية، لأن دورها ضعيف أو مغيب.

ويمكن تلخيص حل مشكلة الازدحام، حسب آراء معظم المواطنين الذين استطلعتها قاسيون، بالنقاط التالية:

الفصل زمنياً بين دور المعتمدين والمواطنين، وإلزام كل معتمد بقطاعه مع منع الاستثناءات. 

دراسة جدية وفعلية لكلفة إنتاج ربطة الخبز، حسب مدخلات العملية الإنتاجية الفعلية للأفران الخاصة، بما يوضح نسبة الدعم الفعلي المقدم من الدولة، لإنتاج رغيف الخبز، وبما يحقق هامش الربح المعتمد لصالح هؤلاء، ودون التعديل على سعره أو وزنه، بما يؤدي إلى سحب حجة القطاع الخاص بأن صناعة الخبز خاسرة ضمن التسعيرة الحالية.

توحيد نوعية ووزن ربطة الخبز في كل المخابز والأفران، كون المادة مدعومة وليست باباً للمنافسة، لا على مستوى السعر ولا على مستوى المواصفة والجودة، بأية حال من الأحوال. 

التأكيد على عدم تعبئة الخبز وهو ساخن للمعتمدين، كي يبقى محافظاً على جودته أطول فترة ممكنة، بما يلبي حاجة المواطن بنهاية المطاف.

الجدية في مراقبة النظافة داخل المخابز والأفران، وبشكل دائم، (لأن الجرذان تسرح وتمرح في محيط الكثير منها)، ناهيك عن وجود بعض المخلفات التي تظهر برغيف الخبز، خيطان- شعر- حشرات وغيرها أحياناً. 

متابعة مراقبة أداء عمال المخابز، وخاصة عمال التعبئة، والعاملين على كوات البيع، ومنع الاتجار بربطات الخبز من قبل بعض المستفيدين والمستغلين.

علماً، أن ما سبق كله يعتبر من صلب التعليمات النافذة بشأن عمل المخابز والجهات الرقابية عليها، والسؤال المهم الذي يطرح: لماذا لا تقوم الجهات المعنية بتطبيق هذه التعليمات؟ بحيث يحصل المواطن على حقه بشكل كامل، ولا يشعر بأن هناك من يسرقه، وفي الوقت نفسه يتم الحفاظ على وقته وكرامته.