دير غصن مرة أخرى!!

«الشرطة في خدمة الشعب».. شعار نقرؤه على واجهة وداخل كل مخفر ومركز للشرطة, ولكن واقع الحال غالباً يقول عكس ذلك.. فعلى خلفية ما حدث في دير غصن, أثبتت شرطة ناحية الجوادية أنها تعاملت مع الموقف بعكس دورها المطلوب والمنصوص عليه في القانون، ونخص بالذكر نقيب شرطة الطرق العامة في الجوادية «ن.م» الذي أثبت تواطؤه مع الملاكين وانحيازه الواضح إلى جانبهم, واستفزازه الدائم للفلاحين..

نظارة مخفر الجوادية التي ضمت بعض الموقوفين في القضية، لا تزيد مساحتها عن 12 متراً مربعاً، منها ثلاثة أمتار مربعة مخصصة كدورات مياه، والشرطة تعامل الموقوف كأنه مجرم حرب, التدخين ممنوع إلا بعد دفع المعلوم للشرطة, وبأسعار سياحية طبعاً, والأكل ممنوع باستثناء صندويشات الفلافل, وإذا اشتهى أحد الموقوفين صندويشة لحومات فهذه تؤخذ عليها ضريبة للشرطة.. أما الانتقال إلى سجن المالكية، فكان على حساب الموقوفين وبأسعار مضاعفة, وأيضاً للشرطة ضريبتهم عند الانتقال...

أما المعاملة في سجن الجوادية فكانت أسوأ والأسعار أغلى, وحتى الدخول إلى دورات المياه لقضاء الحاجة يكون مقابل أجر, وإلا فإن الموقوف سيضطر لقضاء حاجته في الوقت الذي يرتأيه رجل الشرطة, وتسجل لشرطة المالكية براءة اختراع في مجال ما يسمى بالإكراميات, وهي تحويل وحدات الخليوي إلى الشرطة.. فتصور يا رعاك الله..!؟
هذه الوقائع نضعها بين يدي السيد وزير الداخلية, والسيد محافظ الحسكة دون أن نذكر بما يجب فعله إزاء مثل هذه الممارسات البشعة وممن؟ من أناس يفترض أنهم حماة القانون..!

معلومات إضافية

العدد رقم:
386
آخر تعديل على الجمعة, 16 كانون1/ديسمبر 2016 16:43