أزمة الحمضيات الكولا أفضل من عصير الليمون؟!

فالأزمة بدأت أولاً بعدم توفر الحمضيات وندرتها في الأسواق الداخلية.. أما الآن فإن الوضع قد انقلب «عقباً على عقب» بدل أن ينقلب «رأساً على عقب» !!
فتحولت المشكلة من الندرة إلى التراكم نتيجة لضعف التسويق الداخلي والخارجي إذ أن المنتجات تسوق بأسعار أقل من أسعار التكلفة، والوسطاء في سوق الهال هم الذين يحددون الأسعار باتفاق بينهم، وبذلك يحولون دون بيع المنتجات الحمضية بأسعارها المناسبة وذلك على حساب المنتج والمستهلك معاً، مع العلم بأن اللاذقية تنتج 75% من الإنتاج السنوي للحمضيات وأن المساحات المزروعة بالحمضيات تبلغ 80% من الأراضي الزراعية..

فلاحونا يشيرون إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من مبيدات، أسمدة، وصناديق.. علماً أن وزارة التموين تقضي بأن تدخل قيمة الصناديق في التكلفة النهائية، لكن الكلمة الفصل في هذا المجال هي لتجار السوق الذين يحددون طريقة الشراء كما يحددون سعر البيع..
وقد حاول بعض الفلاحين أن يبيعوا منتجاتهم في دمشق، إلا أن «الدلف» لا يختلف كثيراً عن «المزراب» كما لا تختلف أسواق الهال في اللاذقية وطرطوس وحمص عن سوق الهال في دمشق، وتحرير الأسعار بات وسيلة لتحكم تجار السوق ووسطائهم بهذه الأسعار. أما مكتب الحمضيات فقد بات ظلاً لا ظل له.. لا يتدخل في حل ولا يمنع مشكلة والوضع يتفاقم سوءاً.. فدائرة الأسعار في مديرية تموين اللاذقية لا تضع أي تسعيرة رسمية والعرض فاق الطلب في السوق الداخلية في ظل ضعف آلية التسويق الخارجي وغياب دور الجمعيات الفلاحية والتعاونية المعنية بالتسوبق وحماية الفلاحين.

وقد يجد البعض أن القطاع الخاص قادر على امتصاص الفائض من المنتجات الحمضية أو استيعابه. إلا أن قطاعنا الخاص قطاع «خاص جداً» لا يستطيع استيعاب حتى 20% من المنتجات ويفضل الـ «كولا» على عصير الليمون!!
والمصدرون يعتمدون على تصدير كميات وهمية للاستفادة من قطع التصدير رغم الإجراءات الحكومية التي حاولت ـ دون جدوى ـ تشجيع تصدير الحمضيات..
ويبقى سؤالنا: هل ستغرق أسواقنا بالحمضيات، أم سيغرق فلاحونا بمستنقع سوق الهال فيقطعون أشجارهم ويبحثون عن عمل أخر؟!
نحن بطبيعة الأحوال ننتظر جواباً...