ردّان من ريف حماة.. وتعقيب

وصل إلى قاسيون ردّان متفاوتا النبرة حول الشق الثاني من مقال (قضيتان من ريف حماة) المنشور في العدد الماضي (410 ص1)، الذي يتناول تعطل مصالح أبناء مدينة السقيلبية نتيجة عزل رئيس مجلس المدينة القديم، وتكليف آخر بهذه المهمة.. الرد الأول جاء هادئاً، أقرب إلى الموضوعية، وموقعاً باسم المواطن حكمت سنكري، ولعل أهم ما جاء فيه بعد اللوم تارة والثناء على الصحيفة تارة أخرى، أن هناك: «أموراً فنية وقانونية لاندركها ولا تدركونها قد تمنع أي مسؤول كان من التوقيع، أو التأجيل والاستمهال.. يكفينا في هذه المدينة تناول الأسماء النزيهة قبل أن يمضي على مدة عملها الفترة الزمنية التي تؤهلنا للحكم عليها»..

أما الرد الثاني فحمل توقيع المواطن فريد الياس نسب، أكد فيه مرسله بنبرة حادة أن مقالنا «لم يحمل في تركيب حروفه إلا الخطأ.. مقالة غير موفقة للتيار.. في غير مكانها من حيث المسؤولية والصدق.. لم يتريث قلم التحرير في التحقق من مصادرها.. ناقلاً عن قلم حقود وعقل عفن.. طائفي عشائري.. له في الفساد مسار طويل».. ليرى بعدها بأن عبارة «أعمال وشؤون المواطنين ما تزال معطلة بانتظار أن يأتي من يسيرها» ما هي سوى فخ لساع يريد «استلام المنصب الجديد على أنقاض روما».. وأن محرر المادة وقع «ضحية نصاب من الطراز الأول»..

وتعقيباً على كلا المقالين نؤكد التالي:
المقال لم يذم أو يتهجم أو يوجه لرئيس مجلس مدينة السقيلبية أي اتهام.. كل ما ذهب إليه المقال أنه دعا لتسيير مصالح الناس لأنه من غير القانوني تعطيلها..
ليس من عاداتنا أو أخلاقنا أو منهجنا أو فكرنا التعامل مع الحاقدين أو الطائفيين أو العشائريين.. ولسنا ساذجين لنقع في أفخاخ من نصادف منهم، وندعو الجميع إلى التريث قبل إطلاق اتهامات كهذه لنا، سواء أكان هذا متعمداً أو ناتجاً عن انفعال عابر..
أما الأمور الفنية والقانونية التي لاندركها، وقد تمنع أي مسؤول كان من التوقيع، أو التأجيل والاستمهال.. فحبذا لو يشرحها لنا صاحب العلاقة لنفهم، ويفهم المواطنون ما يحدث..
في النهاية نعود ونؤكد، أننا لا نريد للمواطنين سوى «العنب»، وليس لدينا أي دافع أو طموح أو وقت فراغ لنقاتل «الناطور»..

معلومات إضافية

العدد رقم:
411