فساد المؤسسات الفاضح

نحن نعرف أن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة إذا أرادت أن تعلن عن مناقصة لاستجرار عروض فإن كل عارض يقدم أسعار معروضاته بعد ختم الظرف بصورة يعرف إذا كان قد فتح. ويوم فض العروض يتواجد العارضون في دائرة الدولة حيث تفض العروض أمامهم، حتى يكون كل إنسان مطمئناً لشفافية الموقف وعدالته.

كان هذا أيام الحكم الرجعي والحكم الديمقراطي ليرحمه الله. أما الآن فتسير الأمور على خير مايرام. إلا عند فض العروض، فإنها تفض بيد كمشة من السماسرة واللصوص حيث تنتظر شهراً ثم شهرين وربما ثلاثة حتى تعرف على من رست هذه المناقصة، حيث تتم المفاوضات بينهم وبين من يدفع أكثر، ثم يبلع صاحب الحظوة الذي زاد أسعار المواد المطلوبة أضعافاً مضاعفة من غذاء هذا الشعب ليرضي كمشة اللصوص والحرامية، وإذا طالب أحد العارضين برؤية الأسعار ليقارنها بأسعاره، فيكون الجواب غير مسموح، هكذا هو القانون، ولا أدري أهو قانون قرقاش أم سد زيزون، وإذا تجرأ العارض وقال من حقي أن أطالب برؤية النتائج وعلى من رست المناقصة حتى يطمئن قلبي. كان الجواب (رح ـ رح) مع إشارة باليد علامة القرف.

هذا ماحصل معي ومحاسب الإدارة في مديرية الصحة بحمص، وكأن هذا المكان قد ورثه أبوه له وليس دائرة دولة لجميع الشعب وهو موظف يسير أعمال الناس ويخدمهم ليس إلا. بعد هذا نتساءل: هل يوجد فساد في دوائر الدولة لاسمح الله؟

لتسمع دوائر التفتيش في الدولة بحمص إذا كان أذن صاغية.

لنعد إلى أصول المناقصات ووجوب تواجد العارضين عند فض العروض وقطع الطريق على المتلاعبين بأموال الشعب، وهذا باب فساد كبير إذا أغلقناه كان أول طريق للإصلاح، حتى لايجد أي حوت مكاناً في هذا الوطن.

 

■ حماة - أحمد بيطار