ما يحدث في قرى دير الزور؟!

وعلى سبيل المثال: قام أحد الأجهزة الأمنية باختطاف مواطن وهو أحد المعلمين من أمام مديرية التربية بدير الزور وهو من المؤيدين للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وكان له دورٌ واضح للجميع بما فيها القيادات السياسية، في المحافظة على أرواح المواطنين وإنقاذ الممتلكات العامة والخاصة.. خطف لمدة أربعة أيامٍ وأنكرت كل الجهات وجوده عندها، ومورست عليه شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي واتهمته بأخطر التهم، واضطرت لتركه بعد أن افتضح أمرها، وهددته وطالبته بإنكار إعتقاله من قبلها..كما قام بعض المنافقين بتكتيف ابن أخيه شقيق الرفيق زهير علي المشعان، شهيد حزب الإرادة الشعبية في المظاهرات السلمية الموثقة صوتاً وصورةً, واتهموه بمحاولة تفجير وسلموه إلى الجهة ذاتها مما ولد احتقاناً عشائرياً وما تزال جهود الشرفاء تسعى إلى التهدئة، وقد تعرض للتعذيب الشديد وحتى لو ارتكب عملاً ما.. لماذا لا يُقدم إلى الجهةٍ القضائية التي هي من المفترض أن تقرر، فالمواطن في القانون بريء حتى تثبت إدانته وحتى لو ثبتت فهي التي تقرر العقوبة.. وهذا حال الكثيرمن المعتقلين..وفي مدينة موحسن في 9/4  تعرضت العديد من الأملاك الخاصة للحرق والتخريب المتعمد والسرقة، وكذلك الأملاك العامة كدائرة المياه، والوحدة البيطرية، ومقر لجنة التنمية الريفية، ونادي موحسن الرياضي وحديقته المستثمرة كمطعم وخاصةً الأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والطبية البيطرية والثلاجات بإطلاق الرصاص عليها وسرقة ما يمكن حمله من المكيفات وأجهزة الحاسوب وحتى المراوح السقفية وهي تقدر بالملايين ناهيك عن حاجتها والخدمات التي تقدمها للمواطنين، وكم سيتغرق ويكلف إعادة تأهيلها، وقد رفعت الدوائر كتباً بما حصل لمديرياتها، وتقدم مستثمر حديقة النادي بشكوى إلى النائب العام حيث بلغت خسائره 150 ألف ليرة.
إن هذه الممارسات القمعية والشواهد عليها كثيرة جداً وبالإمكان سؤال أي مواطن أو معتقلٍ عنها، لا تخدم الوطن وتمنع الحل السياسي وتزيد الاحتقان أضعافاً مضاعفة وتهيئ البيئة الحاضنة إجتماعياً لأي ردود فعل معاكسة، ويجب إنهاؤها فوراً وإزاحة المسؤولين عنها ومحاسبتهم علناً..ونحملهم مسؤولية تدهور الأوضاع في المحافظة بالدرجة الأولى، مع من يمارس العنف من طرف اخر، وكل ما ينتج عن ذلك لاحقاً.. وتبقى كرامة الوطن والمواطن فوق كل إعتبار..