خفضوا أسعار المحروقات...

1. البطالة المتفشية حالياً والتي تحتاج إلى استثمار 200 مليار ليرة سورية سنوياً.

2. انخفاض دخل الفرد في سورية حيث لا يتجاوز 1000 دولار سنوياً مع ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يؤكده الركود الاقتصادي الذي أصاب الاقتصاد السوري في السنوات الأخيرة.

3. بروز ظواهر الفساد والرشوة والهدر والتبذير والبذخ والاحتكار والتهريب في المجتمع. إضافة إلى التضخم وانخفاض سعر الليرة. والسؤال: لماذا لم تستطع الحكومات المتعاقبة حل مشاكل الاقتصاد السوري المتزايدة. ولماذا لم تستطع حل مشكلة الأجور المتدنية والأسعار المرتفعة ومشكلة التضخم النقدي وانخفاض سعر الليرة؟

لقد ارتبطت زيادة الأجور دائماً برفع أسعار المحروقات وبعض المواد الأخرى ما عدا الزيادة الأخيرة، فماذا حققت هذه الزيادة الأجرية بشكلها هذا؟

1. زيادة نسب التضخم وارتفاعها بشكل مستمر الأمر الذي أدى عملياً إلى توزيع الدخل الوطني بشكل غير عادل، فازداد الأغنياء غنى وازداد الفقراء فقراً.

2. رغم أن الحد الأدنى للأجور قد تضاعف عدة مرات من 211 ل.س في بداية السبعينات إلى 2250 ل.س في أواخر التسعينات أي تضاعف 10 مرات تقريباً إلا أن القدرة الشرائية لليرة السورية قد انخفضت أكثر من 12.5 مرة تقريباً.

3. إن زيادة أسعار المحروقات انعكس وبشكل تلقائي على زيادة أسعار كل السلع والخدمات التي يحتاج إليها الشعب السوري.

إن تأزم الاقتصاد السوري ومشاكله المتزايدة يضع الحكومة أمام اتخاذ إجراءات ثلاثة سريعة:

1. زيادة الأجور على أن تجري تغطيتها من مصادر تمويل حقيقية، لا عبر رفع أسعار المحروقات والمواد الأساسية الأخرى.

2. زيادة الاستثمارات في الاقتصاد السوري سواء الاستثمار الحكومي أو الاستثمار الخاص الداخلي أو الخارجي، بشرط أن تجري عمليات الاستثمار في إنتاج السلع وليس في مشاريع سياحية وخدماتية لا تؤدي بمجملها إلى أية زيادة في الناتج الوطني السوري.

3. تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال تخفيض الضرائب المختلفة بما فيها التعرفة الجمركية أسوة بما جرى في لبنان وكذلك تخفيض الضريبة على الأرباح.

فإذا كانت الحكومة الآن غير قادرة على تنفيذ الإجراءات آنفة الذكر فندعوها إلى خفض أسعار المحروقات وأسعار القدرة الكهربائية بنسبة 50% على الأقل وذلك للأسباب التالية:

1. لأننا دولة نفطية ننتج من النفط أكثر مما نستهلك والباقي نصدره إلى الخارج وهو يشكل 70% تقريباً من عائدات التصدير.

2. إن تخفيض أسعار المحروقات والقدرة الكهربائية سيساعد بدوره على تخفيض التكاليف فوراً مما يتيح لإنتاجنا الزراعي والصناعي ميزة المنافسة عربياً وعالمياً.

3. كما سيؤدي إلى انخفاض في الأسعار وبالتالي زيادة في القدرة الشرائية لليرة السورية وإلى ارتفاع سعر صرفها تجاه العملات الأخرى.

4. إذا أريد فعلاً جذب الاستثمارات الخارجية إلى الداخل فإن هذا الإجراء سيشكل حافزاً هاماً للمستثمر الذي يهمه نجاح استثماره ذي التكاليف الأقل.

5. إن هذا الإجراء سيشكل مخرجاً للركود الاقتصادي السائد حالياً.

6. إعطاء القطاع العام امتيازاً في هذا المجال بحيث يكون تخفيض أسعار المحروقات له أكبر مما يناله القطاع الخاص إذ ربما يعوض هذا الإجراء بعضاً من الامتيازات الكثيرة التي منحت للقطاع الخاص مما مكنه من منافسة القطاع العام في منافسة غير متساوية ولا عادلة.