شؤون بيئية الدراجات المجرمة:

تشن شرطة المرور هذه الأيام حملة شعواء على الدراجات الهوائية وتقوم بمصادرتها في مركز المدينة وتتكوم الدراجات على كل مفرق وبجانب كل شرطي ودورية. في البداية اعتقدت أن الشرطة توقف سائقي الدراجات الهوائية لتشكرهم وتعطيهم وسام المحافظة على البيئة والصحة والنظافة لكن الأمر يبدو مقلوباً. فالمتهم الآن هو الدراجات وأصحابها، والبريء هو السيارات وكل مستهلكات الوقود والهواء والصحة والأعصاب. وبدلاً من مكافأة الدراجات بتصميم مسارب طرق خاصة بها لحمايتها من حوادث المرور تجري إدانتها.

يبدو أن المنطق أصبح عملة نادرة أو أن الأمور تُرى في مرآة عاكسة تقلب كل المفاهيم.

فصاحب الدخل المحدود، صاحب الدراجة هو سبب كل علة.!!!!

حاويات لسكان المريخ:

يبدو أن الحاويات الجديدة التي تعتمد على فرز النفايات خطوة هامة جداً في سبيل إعادة تدوير المواد، ويخطر في البال سؤال: هل تمت توعية الناس حول أهمية هذه الحاويات وكيفية استعمالها؟ إن مثل هذه الإجراءات تتطلب نشر مطبوعات توعية لسكان المناطق التي وزعت فيها الحاويات، وعقد ندوات لشرح مغزاها وطريقة عملها التفصيلية فأين نحن من ذلك؟

أم أنها طريقة لإثبات فشل الخطوات الصحيحة بعدم دعمها بوسائل تنفيذها الكافية.

ارواء الأرض بالمياه المالحة:

رفع اثنان وثلاثون فلاحاً من قرية تلدرة في حماة العريضة التالية الى المحافظ:

مقدمه: الفلاحون في قرية تلدره الذين يروون أراضيهم من المياه المالحة الناجمة عن الصرف الصحي لمدينة السلمية. نعرض ما يلي: لقد تبين لنا بعد سقاية أراضينا من هذه المياه التي فرضتها علينا مديرية الري (حوض العاصي) في حماة بناءً على مشروع قامت به للاستفادة من مياه الصرف الصحي في السقاية منذ عام 1999 ولغاية عام 2002 وخلال كل هذه الفترة لم تقم مديرية الري بأية إرشادات أو تعليمات رغم مطالبة الفلاحين والسؤال: هل هذه المياه صالحة للسقاية أو خالية من التلوث وهل هي مضرة بالأرض والزرع والإنسان وعليه ومن خلال تجربتنا العملية تبين أن:

1. المشروع غير مستكمل شروطه الصحية والبيئية.

2. التلوث الذي يحصل عن ناتج السقاية بهذه المياه يضر بالإنسان والحيوان والنبات.

3. تكاثر البعوض والروائح الكريهة على مجمل المنطقة المحيطة بالمسطحات المائية للمشروع وأصبحت غير قابلة للتحمل.

4. الأجور التي تفرضها مديرية الري مرتفعة جداً تبلغ 400 أربعمائة ليرة سورية للدونم الواحد سواء زرع الفلاح أرضه أم لم يزرع.

 

نطالب الجهات المسؤولة بإرسال لجنة للإطلاع على أوضاع الفلاحين والكشف الميداني على المشروع وتحليل المياه وآثارها على الأرض والمزروعات والإنسان والكشف عن مقدار التلوث الحاصل وإعادة النظر بأجور السقاية وتخفيضها وحسابها على الأرض المروية فقط.