شبكات لسرقة الأسلاك والتجهيزات الكهربائية

السارق سواء كان يعرف حجم الخسارة الهائلة على الاقتصاد الوطني من فعلته تلك أم لا يعرف؛ فقد وصلت سرقة هذه العصابات إلى حد لم تعد الدولة قادرة على تحمل تبعات هذه السرقات، وخاصة في محافظة حلب وبقية المحافظات، بما فيها طرطوس، وإن كانت أقلها, لكنها تكررت قبل الأزمة وأثنائها.

وقية النحاس بـ 100 ليرة!

تحدث مدير كهرباء طرطوس في أكثر من مناسبة: بأنه إضافة لسرقة الأسلاك النحاسية للشبكة العامة في حلب، تم سرقة 220 محولة كهرباء, ويتم سرقة العداد ويتم كسره لاستخلاص حوالي وقية من النحاس تباع  بحوالي مائة ليرة، وهذا العداد يكلف المؤسسة بالآلاف.

نفي التهمة عن فنيي المؤسسة

عضو المكتب التنفيذي المختص رد على تساؤلات، بأن هناك غمز من بعض المواطنين، بأن السرقة يقوم بها ناس فنيون يعرفون بدقة كيف يتعاملون فنياً مع الشبكة الكهربائية، مما يعني قد يكون بين السارقين فنيين من المؤسسة نفسها, ونفى كلياً ذلك وقال: لقد تم إلقاء القبض على عدة أشخاص يسرقون أسلاك الشبكة بحرفية عالية، وبأجهزة منها غير موجود في مؤسسة الكهرباء في طرطوس، ومنهم من استخدم آلية (باكر) بذلك, والعصابة كان فيها شخص من طرطوس والبقية من حمص, ويستهدفون في سرقاتهم أطراف القرى أو المدن وشبكة البيوت المنعزلة.

المواطن يدفع الثمن

معظم السرقات كما قلنا تكون لشبكة الكهرباء التي تصل للبيوت البعيدة المنعزلة, وباعتبار السارق يملك آليات وأجهزه, أحياناً يعتقد المواطن أنهم من المؤسسة، فلا يعرف بالسرقة إلا بعد أن تنقطع عنه الكهرباء، وعندما تطالبه المؤسسة بتحمل أعباء جزء من الخسارة بعد أن تستبدل المؤسسة شبكة النحاس المسروقة بأسلاك من الألمنيوم الأرخص ثمناً والأقل جودة, وحكمة مؤسسة الكهرباء من عملية تغريم المواطن، التي حدثت السرقة من أمام بيته أو على خطه، بأنه مسؤول عن مراقبة خطه وبالتالي تحفيز المواطنين أن يتأكدوا من اللذين يتعاملون مع الشبكة هل هم فنييو المؤسسة أم لا!.

التهديد لمن يُبلغ عن السرقات!

وبررت المؤسسة ذلك بأنه في الظروف الاستثنائية بحاجة إلى قرارات استثنائية, وأكدت صحة قرارها بمعاقبة المواطن, وأعطت مثلاً بأن أهالي إحدى القرى في الشيخ بدر تمكنوا من مسك مجموعة تسرق أسلاك القرية, لكن هناك من قال بأن المجموعة التي سرقت ودخلت السجن، بعد فترة وجيزة خرجت وأصبحت تهدد من أمسكها!.

فالمواطن ويله من الغرامات وويله من العصابة فيما بعد!.

ثقافة الحفاظ على الملكية العامة

لكن لم تتحدث المؤسسة عن أية خطة بديلة أو رؤية لعملية مراقبة الشبكة، أو أية مكافأة لمن يقوم بالإبلاغ أو مسك أية مجموعة تسرق الأموال العامة, وبالتأكيد هذا واجب على كل مواطن تجاه حرصه على الأملاك العامة، وشيوع ثقافة الحفاظ على تلك الأملاك لأنها للجميع، ومن جيب الجميع, وهذا يحتاج إلى وقت يجد فيه المواطن وموظف الدولة ذاته لديهما هذه الثقافة, هل يتحقق ذلك؟؟.