المفوضية الأوروبية تفنّد توقعات الموازنة الإيطالية

وقد توقعت المفوضية أن تبلغ نسبة عجز الموازنة 2.9 في المائة عام 2019 و3.1 في المائة عام 2020. وتعد هذه النسب أعلى من النسبة التي توقعتها الحكومة الشعبوية الإيطالية في خطة موازنتها لعامين والتي تبلغ 2.4 في المائة، كما تشكل خرقا واضحا لسقف العجز المسموح أوروبيا عند مستوى 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد رفضت خطة الموازنة الإيطالية، وعلى روما تقديم خطة معدلة بحلول 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وإلا سوف تواجه احتمالية التعرض لعقوبات لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الموازنة، التي تنص على أن نسبة العجز لا يجب أن تزيد عن 3 في المائة.
ويرغب الاتحاد الأوروبي في خفض عجز روما على وجه الخصوص دون مستوى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ديونها المرتفعة للغاية والبالغة 131 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.
ولم يذكر نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في بيان صحافي اسم إيطاليا، ولكن حذر من أن «الغموض والمخاطر داخليا وخارجيا تتزايد». وقال إن أحد الحلول لمواجهة ذلك هو بذل مزيد من الجهود لتعزيز منطقة اليورو.
كما توقعت المفوضية أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الإيطالي بنسبة أقل من توقعات روما، ليبلغ 1.2 في المائة عام 2019 و1.3 في المائة عام 2020. وكانت إيطاليا قد توقعت أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل و1.6 في المائة في العام التالي.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي إن السبب الرئيسي لاختلاف هذه التوقعات، هو أن بروكسل أخذت في الاعتبار ارتفاع تكاليف الاقتراض في إيطاليا. ويشار إلى أن عائد السندات الحكومية التي يبلغ أجلها عشرة أعوام ارتفع خلال الأشهر الماضية، مما يزيد بدوره من ارتفاع تكاليف خدمة الدين. وقال موسكوفيتشي إن ذلك أدى لارتفاع نسبة العجز وتراجع النمو.