بين وزارة العمل.. وغرفة الصناعة.. والعمالة الخارجية مستقبل غامض للعمال السوريين

الوزارة أوضحت في كتابها، أن «قراراتها الناظمة لعملية استقدام واستخدام العمالة العربية والأجنبية لا تمنع زيادة النسبة المقررة في حال حاجة المؤسسات العامة أو الخاصة إلى خبرات خارجية، وذلك لمساعدة هذه المؤسسات في تطوير إنتاجها ورفع كفاءة العاملين فيها، أو عند الحاجة إلى تدريب يد عاملة وطنية في صناعة ما، أو تخصص معين شريطة وجود حاجة فعلية إلى هذه الخبرات، وتدريب يد عاملة وطنية بديلة تحل محل الخبرات التي يتم استقدامها».
وهكذا، وكما تشير هذه المراسلات (الودية جداً) بين وزارة الشؤون وغرفة الصناعة، والتلميحات التي يتضمنها الكتاب، والمقدمات الحاصلة على أرض الواقع ‏فعلياً، فإن العمال السوريين عموماً، والعاملين منهم في القطاع الخاص على وجه التحديد، تنتظرهم (قريباً جداً) معركة كسر عظم، أو لنقل معركة حياة أو موت مع التوجهات والنزعات الحكومية الجديدة المدعومة من أصحاب رؤوس الأموال. وعلى ما يبدو فإن العمالة الأجنبية المنوه عنها أعلاه، سيزداد تدفقها في القريب العاجل، وهي دون أدنى شك، وخلافاًَ لما يدعيه المسؤولون (الوزاريون) و(الغرفويون) أقل كفاءة ومهارة ومعرفة وخبرة من العمالة الوطنية، ولكنها (أرخص) وأكثر طواعية وطاعة لأرباب العمل وأقل (تمرداً)، وهذا ما يجعلها مرغوبة ومفضلة..
والحقيقة التي لا يريد أن يعترف بها في بلدنا أي من المسؤولين من جهة، وأصحاب المنشآت من جهة أخرى، هي أن المشكلة ليست في العمالة الوطنية، ليست كذلك الآن، ولم تكن كذلك في أي مرحلة من الماضي القريب والبعيد، وإنما المشكلة في العقلية والأساليب والآليات والقوانين التي تحكم علاقات الإنتاج، ولربما آن الأوان ليقول العمال كلمتهم الحاسمة في هذا السياق، حتى لو كان وقعها الاقتصادي والسياسي قاسياً على ناهبي لقمتهم على اختلاف مواقعهم وصفاتهم..