أثينا تستضيف مؤتمر القمة الاقتصادية العربية ـ الأوروبية

ويكتسب انعقاد هذه القمة في دورتها الثالثة أهمية خاصة من جهتين، الأولى، الحضور العربي والأوروبي الرفيع المستوى سواء الرسمي أو من القطاع الخاص. والثانية، المحاور والقضايا الاقتصادية التي تناقشها، وتبحث في آفاق الشراكات الاقتصادية والمصالح المشتركة.
ويشارك في القمة نحو 700 مستثمر من 30 دولة، في مقدمهم رؤساء دول وحكومات عربية وأجنبية ومجموعة من الوزراء وجامعة الدول العربية، وتتخذ القمة طابع الحوار العربي الأوروبي، إذ يناقش المشاركون إمكانيات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات لتعزيز الروابط بينهما، كما من المنتظر أن تشهد إطلاق مبادرات عدة لتعزيز الثقة بين الجانبين، بما يساهم في ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة، مع تأكيد دور القطاع الخاص في تعزيز هذه الروابط.
وتتضمن جلسات المؤتمر جلسة خاصة حول «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وأنها بوابة لعصر جديد من الرخاء، كما تتضمن نظرة عامة على الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للمملكة، وخطة التحول الوطني: البرامج والمبادرات، وفرص الاستثمار والشراكة، والمشاريع الضخمة مثل مشروع نيوم العملاق على البحر الأحمر، ويشارك في القمة وفد سعودي وفقا للمصادر مكون من نحو 50 مشاركا.
كما تأتي المشاركة المصرية ممثلة في المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويلقي نصار كلمة مصر ويبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر واليونان وعدد من الدول المشاركة. كما يعقد على هامش الملتقى، منتدى الأعمال المصري اليوناني والدورة الرابعة للمجلس. ويشارك نحو 20 رجل أعمال ومستثمرا مصريا في هذه القمة، حيث تعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم من العالم العربي والاتحاد الأوروبي.
وتتضمن القمة الكثير من المحاور، أبرزها: واقع العالم العربي والدول الأوروبية في ظل التحديات العالمية، وسياسات الجوار العربية - الأوروبية في المتوسط، والتعاون الثنائي العربي الأوروبي في التغير المناخي والتحول الحاصل في مجال الطاقة، وديناميكيات الطاقة والعلاقات الاستراتيجية بين العالم العربي وأوروبا، وسياسات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا والشرق الأوسط، والتعاون مع الدول العربية بشأن تغير المناخ وانتقال الطاقة، والدور الأوروبي المحتمل في تطوير الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، ودور قطاع النقل في تعزيز النمو في حركة التجارة والاستثمار البيني، واتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي وأوروبا... كما تخصص القمة جزءا من المناقشات والمحاور للعلاقات الثنائية العربية - اليونانية. وأعلن رؤوف أبو زكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، وهي إحدى الجهات الرئيسية المنظمة للقمة، أن استمرار انعقاد هذه القمة للسنة الثالثة على التوالي في العاصمة اليونانية يؤكد أهميتها، كما يؤكد أهمية اليونان كمنصة للحوار العربي - الأوروبي.
وقال أبو زكي إن «معظم المؤشرات تدل على حصول تحسن ملموس في الاقتصاد اليوناني، مما ساهم في تعزيز جاذبيته للاستثمارات الخارجية، فضلاً عن تزايد حركة التبادل التجاري والسياحي والاستثماري بين اليونان والدول العربية، وكذلك مع معظم بلدان الاتحاد الأوروبي».
ويناقش المشاركون إمكانيات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات لتعزيز الروابط بينهما، كما من المنتظر أن تشهد إطلاق مبادرات عدة لتعزيز الثقة بين الجانبين، بما يساهم في ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة، مع تأكيد دور القطاع الخاص في تعزيز هذه الروابط.