(ما في فايدة)!!
123 ل. س طبيعة العمل و 148 ل.س هي طبيعة الحقول التي ما يزال يتقاضاها عمال النفط في شركات عقود الخدمة في دير الزور حتى الآن، وهذه المزايا ثابتة ثبات قوانين نيوتن..
العديد من العمال استطاعوا الحصول على حكم من القضاء بتحويل تلك القيم الثابتة إلى نسب مئوية بالإضافة للعديد من القضايا الأخرى، ولا حاجة هنا لتبرير طبيعة العمل في حقول النفط ومكانة النفط كسلعة لا تعرف الكساد ومشاكل التسويق، وذلك قبل أن يقضي الله أمراً ويوحي لعبده محمد مصطفى ميرو رئيس وزراء سورية عام 2002 فأصدر أمراً للقضاء بوقف التنفيذ للدعاوى العمالية، ودافعه بالطبع الغيرة على مصلحة البلاد من نهب العمال لها!!!!!..
وأصبح منذ ذلك الوقت هناك فئتان للعمال، الأولى رواتبها تزيد أكثر من الضعف عن رواتب الفئة الثانية، ومنذ تلك الأيام ورغم تغير الأحوال إلا أن حظر غورو، عفواً ميرو، مازال ساري المفعول، و الذي لا يعجبه الوضع عليه أن يتدبر أمره من هنا أو من هناك .....
