النمو في الهند يصل مستويات متقدمة
سجل النمو السنوي للاقتصاد الهندي خلال الفترة ما بين (نيسان) و(حزيران) من العام الجاري أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 8.2 في المائة، وهو ما يعطي حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي دفعة سياسية في العام الأخير من فترة ولايته قبل الانتخابات.
ويتجاوز النمو خلال الربع المالي الأول في الهند نظيره في الربع المماثل من العام الماضي، والذي بلغ 5.6 في المائة. وكذلك الربع الأخير من العام المالي المنتهي في مارس (آذار) والذي بلغ 7.7 في المائة.
وأظهرت بيانات نشرت أمس أن قطاع الصناعات التحويلية وإنفاق المستهلكين يقودان النمو، وهو ما يزيد الآمال بأن الاقتصاد الزراعي يبدأ مرحلة تحول. وبلغ معدل نمو قطاع التصنيع خلال الفترة المذكورة 13.5 في المائة، في حين بلغ معدل نمو قطاع الزراعة 5.3 في المائة.
وتفوق أحدث وتيرة سنوية للنمو متوسط التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» والبالغ 7.6 في المائة، وهي أيضا الأعلى منذ أن سجلت الهند نموا بلغ 9.3 في المائة في الربع الأول من 2016.
وتجاوزت الهند بسهولة النمو الذي سجلته الصين في الربع الثاني والبالغ 6.7 في المائة، وأعادت الهند إلى مستويات سجلتها حكومات حزب المؤتمر أثناء العقد السابق على صعود حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، الذي ينتمي إليه مودي، إلى السلطة في 2014.
وقد أظهر الاقتصاد الهندي تعافيا قويا خلال الربع السابق من صدمتين قويتين؛ الأولى عندما تقرر سحب أوراق النقد المحلية من الفئات الكبيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وتطبيق ضريبة مجمعة جديدة في يوليو (تموز) 2017، حيث أدتا إلى اضطراب واضح في أداء الاقتصاد.