وزير الإعلام يصدر قرارات واضحة.. وقاطعة ومدير عام الإذاعة والتلفزيون يعرقل التنفيذ بحجة عدم وجود «البديل»!

1 - فصل عروة عيادة (ابنه) من المركز الإذاعي والتلفزيوني بدير الزور.

2 - إعادة هبة عيادة (ابنته) إلى مديرية الزراعة بدير الزور.

3 - إعادة (زوجته) إلى شركة كهرباء دير الزور..

4 - تغريم عبد الكريم محمود بمبلغ قدره (23) ألف ل.س..

5 - إعادة بلقاسم عبد المجيد، بثينة عبد الكريم، وحسين أبو العيس إلى عملهم في المركز الإذاعي والتلفزيوني بدير الزور..

ولكن .. هل تم تطبيق القرار بحرفيته؟

مماطلة دون وجه حق...؟!

من المثير للاستغراب أنه لم ينفذ من القرار المذكور إلا عزل السيد قصي عيادة من منصبه كرئيس لمركز دير الزور، وقد جاء هذا العزل متأخراً مدة تزيد عن الشهر بحجة عدم توفر البديل، (الأمر الذي سمح للسيد (عيادة) باستدراك بعض أمره وأمر عائلته)، أما باقي البنود فقد أهمل تنفيذها.. ولم يلتزم المدير البديل بعد تسلمه لمهامه بأي منها..

فرغم أن القرار وصل إلى الإدارة والمالية، والإدارة العامة في التلفزيون، لكنه لم يعمم مع باقي القرارات، ولم تنفذ بنوده الموقعة من السيد وزير الإعلام حتى عودته من السفر بتاريخ 27/1/2007م، وهنا، وكما أوردنا سابقاً نفذ بند واحد وهو عزل المدير السابق، وجرى التعامي عن بقية البنود!؟

فإذا كانت الحجة المزعومة هي عدم توفر البديل المناسب فإننا نسأل صراحة:

ألم يكن بإمكان المدير العام تكليف معاون رئيس المركز مؤقتاً بتسيير الأعمال ريثما يتم اختيار البديل، بدلاً من ترك الحبل على الغارب؟؟

هل خلت وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من العناصر الكفوءة والنزيهة القادرة على التصدي لهذه المهمة؟؟

ترى كيف سلم قصي عيادة عهدته؟... ومن استلم؟... ومن وقع؟... وهل كانت هناك لجنة؟... وهل استلم أمين المستودع الموجود فقط؟؟

وكيف تدبر أمر الموظفين من عائلته وعلى أي أساس؟....

لقد كانت هذه الفترة (شهر المماطلة) كافية للمدير المعزول للقيام بنقل كل من زوجته وابنه وابنته إلى الهيئة العامة في دمشق بشكل سافر وفج للالتفاف على قرار الوزير، وهؤلاء يعملون الآن في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وكأنما لا قرار صادر بحقهم.. وعلى عينك يا تاجر!!

هذه الأسئلة برسم السيد مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وبرسم الإدارة والمالية، ونرجو أن تجيب عليها!

مكافأة من رئيس المركز الجديد

لقرار الوزير

قام السيد المدير العام بإصدار قرار بتعيين السيد زبير أبو العيش رئيساً للمركز، وباشر هذا الأخير العمل بتاريخ 31/1/2007م، وكان أول ما أعلنه أمام المهنئين والعاملين في المركز هو نيته إقامة حفل لتكريم السيد قصي عيادة بمجرد عودته لدير الزور قادماً من دمشق (بعد عزله)، وكأن الدنيا انقلبت موازينها، المتقاعد يهمل تكريمه، والذي يعزل من منصبه بتفتيش رقابي يدينه هو ومن والاه، يشكر ويكرم على جهوده المبذولة في المخالفات (المالية ـ والإدارية ـ والأخلاقية)؟؟!!!

نعم، لقد قام السيد زبير أبو العيش (مشكوراً) بابتكار قاعدة جديدة للتعامل مع حالات العزل بقرار وزاري يستند إلى تفتيش رقابي مدعم بالأدلة والأرقام والوثائق، وعمد إلى تكريم السيد قصي عيادة في فندق السعيد بتاريخ 24/2/2007 وذلك بدعوته للغداء هو ومن والاه (فما رأيكم أنتم يا متقاعدون)؟؟..

انتهاز الفرص الضائعة

قام السيد قصي عيادة بمحاولة يائسة باسمه وباسم مدير المراكز السابق عماد علي (الذي طاله قرار السيد الوزير بناءً على اقتراح الرقابة)، لاستدراك بعض مخالفاتهما، حيث ذهب قصي بتاريخ 23/2/2007م الساعة الثامنة والنصف مساءً إلى منزل أحد المشتكين عليه وعلى (عماد علي) ليساومه ويعرض عليه أن يكتب له سند أمانة بأموال قد سحبها من المشتكي لأغراض يعرفها هو، ولأن هذا المشتكي (حينها) طلبها منه، قام السيد قصي بفصله بتهمة واهية، وجاءت محاولته اليائسة بعرض هذا السند، مقابل تراجع المشتكي عن شكواه وأقواله التي أدلى بها في وزارة الإعلام وأمام التحقيق.

وتابع السيناريو السيد عماد علي باتصال هاتفي مع المشتكي يطلب منه أن يحصل على ورقة بخط يده هو وكل من يستطيع أن يقنعهم بالتراجع عن أقوالهم، وقال له: «اكتبوا أنه قد غرر بكم»، وذلك ليستفيد المذكوران من الاعتراض الذي قالا إنهما قد قدماه، ويحاولان بالتالي الادعاء أن كل شيء ضدهما قد بني على باطل.... يا باطل!

أخيراً وليس آخراً

الشكر للسيد وزير الإعلام المحترم من أهالي دير الزور عامة، على هذا القرار ويأملون من المسؤولين في المحافظة أن يحذوا حذو السيد الوزير في إحقاق الحق ومحاربة الفاسدين.

■ دير الزور - مراسل «قاسيون»