أميركا تدرس فرض رسوم على واردات تركية بـ1.7 مليار دولار
بدأت الإدارة الأميركية مراجعة قوائم البضائع المستوردة من تركيا المعفاة من الضرائب في أسواق الولايات المتحدة بموجب ما يعرف بـ«نظام الأفضليات المعمم» بعد قيام أنقرة بفرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 1.8 مليار دولار رداً على زيادة رسوم واردات الصلب والألمنيوم الأميركية بنسبة 25% و10% على التوالي.
وحسب مصادر تركية، تهدد المراجعة سلعاً قيمتها نحو 1.7 مليار دولار تصدّرها تركيا إلى الولايات المتحدة، واستفادت من برنامج الأفضليات العام الماضي وتشمل السيارات ومكوناتها والحليّ والمعادن النفيسة.
وأرجع مكتب الممثل التجاري الأميركي إجراء المراجعة إلى «بواعث قلق بشأن التزام تركيا بالبرنامج بعد أن استهدفت سلعاً أميركية فحسب وليس من دول أخرى».
وطبّقت الولايات المتحدة مؤخراً رسوماً جمركية جديدة فرضتها على وارداتها من الصلب من الدول الأوروبية والمكسيك وكندا بنسبة 25% وعلى الألمنيوم بنسبة 10%، وشمل القرار تركيا أيضاً.
وردّت تركيا بقرار فرض رسوم إضافية على عدد من البضائع أميركية المنشأ منها الفحم، والورق، والجوز، واللوز، والتبغ، والأرز، والسيارات، ومواد التجميل، والآلات والمعدات، والمنتجات البتروكيماوية.
وتبلغ قيمة الواردات التركية من هذه المنتجات 1.8 مليار دولار، وتصل قيمة الضرائب التي فرضتها تركيا عليها إلى 266.5 مليون دولار، وأكدت مصادر في وزارة الاقتصاد التركية أن تركيا لجأت إلى هذه الخطوة بعد فشل محاولاتها مع الجهات الأميركية لاستثناء المنتجات التركية من الرسوم الإضافية.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وقّع مطلع مارس (آذار) الماضي قراراً بفرض رسوم استيراد جمركية إضافية بنسبة 25% على الصلب، و10% على الألمنيوم، لكنه أرجاها لمدة 30 يوماً على كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك، ثم مدد الإعفاء إلى الأول من يونيو (حزيران) المقبل، وفي 30 أبريل (نيسان) تم منح الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكوريا الجنوبية إعفاء دائماً من تلك الرسوم.
