الفساد يزداد شراسة

والتزاماً من «قاسيون» بالعهد الذي أخذته على عاتقها بمحاربة الفساد والفاسدين، وجب التنويه إلى أنه رغم وصول العِلم إلى كل الجهات المعنية، وإرسال الكتب الرسمية من اللجنة النقابية ونقابة عمال البناء والأخشاب واتحاد عمال درعا إلى الجهات المختصة لإحالة المذكور إلى القضاء أصولاً، فقد ثبت أنه بسبب ابتعاد دور الدولة عن رعاية العملية الاقتصادية والإنتاجية، أصبح الفساد أكبر من فاضحيه ومحاربيه، وما تزال الطبقة العاملة بشكل خاص تعاني منه الكثير.

إذ بقي مدير فرع المنطقة الجنوبية للطرق والجسور على رأس عمله، وازدادت قراراته ظلماً وتعسفاً. بعد تمكنه من الحصول على قرار من المدير العام للشركة، بتاريخ 6/11/2008 وبرقم /3639/ يقضي بتكليف السيد فيصل صبحي النن /مهندس ميكانيك/ بمهام رئيس دائرة الآليات بالفرع. ويعني ضمناً إعفاء المهندس مأمون الشلبي من هذا المركز، حيث كان له دور كبير في مواجهة الفساد. وجاء في حاشية الشؤون الإدارية على القرار:

ـ تجري عملية الاستلام والتسليم بين رؤساء الدائرة السابق والجديد خلال يومين من تاريخه.

ـ يُحدَّد مكان عمل المهندس مأمون الشلبي في مركز القنيطرة اعتباراً من تاريخه وينفك من عمله حتماً بتاريخ 11/11/2008.

ـ تُسلم السيارة التي هي باستلام المهندس مأمون للمهندس فيصل النن بتاريخ اليوم.

وقد شرح المهندس مأمون الشلبي هذا الإجراء التعسفي بكتاب إلى اللجنة النقابية في فرع الشركة بتاريخ 9/11/2008 جاء فيه: «إشارةً لما تلفظ به مدير فرع الشركة بدرعا على أهل حوران وردّي عليه، وتهديدات المراقب الداخلي عبد المجيد السعدي لي بتحمل نتائج هذا الرد، وطلبه مني أن أنكر هذا الحديث، ولا أشهد به أمام الجهات الرسمية. ولما لم أمتثل لكلامه وشهدت لديكم بما سمعته منه، فقد بدأ بالانتقام مني على النحو التالي:

1ـ تغييبي غياباً غير مشروع على الرغم من أني قدمت له طلب إجازة مسبقاً.

2ـ استصدر قراراً من السيد المدير العام للشركة بإنهاء تكليفي بالعمل كرئيس لدائرة الآليات.

3ـ سحب السيارة المسلمة لي.

4ـ تحديد مكان عملي في مركز القنيطرة اعتباراً من 11/11/2008.

يرجى الاطلاع ورفع الظلم عني».

وتم رفع هذا الكتاب من اللجنة النقابية إلى رئيس اتحاد عمال محافظة درعا عن طريق مكتب نقابة البناء والأخشاب، وجاء في حاشيتها: «إن هذه العقوبات تعتبر كيدية بسبب ما حصل في الفرع، وموقف المهندس محمد مأمون الشلبي الجريء تجاه ما قاله المدير على أهل حوران، علماً أن النقل من محافظة إلى محافظة لا يتم إلا بقرار من لجنة ثلاثية، وهذا لم يحصل، ويعتبر تجاوزاً للقانون. يرجى الاطلاع وإجراء ما ترونه مناسباً. والتوقيع لرئيس اللجنة النقابية خالد الزعبي».

إلى متى يبقى الفاسدون المتنفذون فوق القانون؟! إلى متى يكافأ هؤلاء ويعاقب الشرفاء بالقرارات التعسفية الظالمة؟!! أسئلة نوجهها إلى الجهات المعنية، مطالبين بإحقاق الحق، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين، ورفع الظلم عن الشرفاء، وفي ذلك ضمان لكرامة الوطن والمواطن.