اجتماع جماهيري في القامشلي.. ووعود جديدة تنتظر التنفيذ

فهي التي تمد القطر بمعظم الثروات الإستراتيجية، وأبناؤها هم الأكثر فقراً في البلاد، حسب تقرير التنمية البشرية. اسمها الجزيرة، والعشرات من قراها يعانون العطش. فيها أخصب الأراضي الزراعية وفلاحها مفلس يهجر الأرض. باختصار إنها محافظة مهمَلة. ومع انحباس الأمطار ورفع الدعم عن المحروقات، أصبحت محافظة منكوبة بكل ما للكلمة من معنى، والمطلوب :
ـ تعويض الفلاحين والعمال الزراعيين عن الأضرار التي لحقت بهم، وإلغاء فوائد الديون المرسملة، وتقسيط الديون لمدة 10 سنوات لصغار الفلاحين، ومدهم بمستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة بالسرعة القصوى.
ـ فتح مشاريع ومعامل ومصانع تكون أولوية التوظيف والعمل فيها لأبناء المحافظة
ـ مكافحة بؤر الفساد في المحافظة واعتماد مبدأ الكفاءة المهنية في تعيين المدراء، بغض النظر عن الانتماء الحزبي والسياسي وقوة النفوذ.
ـ إعادة النظر بالمرسوم 49 الخاص بالعقارات الذي سيضيف تعقيدات أخرى أمام المواطن، وسيشل ما تبقى من النشاط الاقتصادي في المحافظة، مثل حركة البناء وعمليات البيع والشراء، وسيؤدي إلى هروب الرساميل الموظفة في البناء.
ـ إعادة النظر بقانون العلاقات الزراعية، وتمليك الفلاحين الأرض التي يستثمرونها منذ عشرات السنين، لا إعادتها إلى الملاكين.
ـ إسعاف الثروة الحيوانية المهددة بالانقراض، ودعم المربين، وإحداث معمل للأعلاف في المحافظة.
ـ تأجيل ديون الذين حصلوا على قروض البطالة، لأن أغلبهم باتوا عاجزين عن دفعها، ومكافحة الفاسدين في هذا المجال/ الذين منحوا قروضاً وهمية،
ـ الإسراع في استجرار مشروع مياه دجلة.
ـ اعتبار محافظة الحسكة نائية تعليمياً، بخصوص معدلات علامات القبول في الجامعات الرسمية، كما كان سابقاً.
ـ استقلالية القضاء، ومنع تدخل جهات لا علاقة لها في شؤونه.
ـ منح حقوق المواطنة للمواطنين الأكراد المحرومين منها بموجب إحصاء 1962 الجائر.
ـ مكافحة الغلاء الفاحش، وإيجاد سياسات سعرية تناسب الأوضاع العامة للمواطنين.
ـ إن رأس البلاء هي تلك السياسات الليبرالية المعتمدة في المجال الاقتصادي. وقد آن الأوان لرحيل تلك السياسات، ومعها من وعدنا بأنهار العسل واللبن، التي لم تجلب إلا المزيد من الفقر والفاقة.
السؤال الملح هنا هو: «إلى متى الانتظار؟ أين الوعود التي سمعناها لمرات ومرات؟ والى متى تُبحث الاحتمالات القادمة وتكهن الحلول لها؟ إن الانتظار في هذا الوضع يعادل الهلاك تماماً!! وكرامة الوطن والمواطن تقتضي عكس ذلك».