في الشركات الأميركية: راتب الرئيس التنفيذي ضعف راتب الموظف 270 مرة

والهدف هو إطلاع الموظفين كما المساهمين على ممارسات الرواتب، بعدما كانت علت صرخات حول ضخامتها بلا مبررات مقنعة بالنسبة لكثير من الذي تضرروا من تلك الأزمة، كما بالنسبة للسلطات العامة التي هبت لنجدة شركات «وول ستريت» على حساب دافعي الضرائب. ويحمل هذا اللواء أيضاً حالياً الصناديق الاستثمارية التي لها مساهمات وتحضر الجمعيات العمومية لإثارة هذا النوع من القضايا على أساس أن المساهمين أولى من المديرين بالمكافأة. علماً بأن الشركات والمصارف وإداراتها ومنذ إقرار ذلك القانون تتذمر منه حتى استطاعت إيصال صوتها إلى الرئيس دونالد ترمب الذي وعد بتفكيك تلك القواعد وتعديل قانون «دود - فرانك» جذرياً أو حتى «إلغائه عن بكرة أبيه» كما تتوقع المصادر المتابعة. ويذكر أن متوسط رواتب المديرين التنفيذيين عشية الأزمة وتحديداً في 2007 كان يساوي 375 مرة متوسط رواتب الموظفين عموماً، وهبط ذلك المضاعف إلى 196 مرة في 2009 وعاد ليرتفع تدريجياً حتى وصل في 2016 - 2017 إلى 270 مرة. أي إنه زاد بنحو 38 في المائة. والمعلومات الأولى التي بدأت تتدفق من الجمعيات العمومية، والتقارير السنوية التي تعرض أمامها للمناقشة، تشير إلى فوارق كبيرة بين قطاع وآخر. فلدى عملاق الصناعات الغذائية «كرافت هاينز» يساوي راتب الرئيس التنفيذي 91 مرة متوسط راتب من رواتب الموظفين، مقابل 183 مرة لدى شركة «كلوقز» للصناعات الغذائية أيضاً والتي حجمها ثلث حجم «كرافت هاينز» لكن مديرها يقبض راتباً أعلى بنسبة 75 في المائة من نظيره في الشركة المنافسة الأكبر حجماً. في المقابل، ظهر أن البنوك الصغيرة تكافئ موظفيها برواتب أعلى من رواتب موظفي البنوك الكبيرة. فالراتب المتوسط لموظف لدى «يو إس بنكورب» يبلغ 58 ألف دولار سنوياً مقابل 91 ألفا لمتوسط راتب موظفي بنك «سينسيسيناتي فايننشال» الأصغر منه. أما في «بنك أوف أميركا» فمعدل راتب الموظف 87 ألف دولار سنوياً لكن راتب الرئيس أو المدير التنفيذي فيساوي 250 مرة ذلك الراتب المتوسط للموظف العادي. ووفقاً لدراسة أعدتها شركة «أكويلار» المتخصصة في هذا المجال، فإن الشركات الكبيرة تميل إلى مكافأة مديريها برواتب عالية جداً تصل إلى 250 مرة متوسط راتب الموظفين، وهذا تحديدا في الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية في البورصة 25 مليار دولار وما فوق، مقابل مضاعف 45 مرة فقط في الشركات التي قيمتها السوقية 700 مليون دولار أو أقل. وأكدت المصادر المتابعة أن هيئة الأسواق الأميركية لم تترك المجال كبيرا للتلاعب بالأرقام، وخصوصا حساب متوسط رواتب الموظفين ومضاعفاتها للمديرين. ومع ذلك ظهرت بعض الحسابات التي قد لا تعطي صورة واضحة كالتي أرادها قانون «دود - فرانك»، علماً بأن ذلك القانون ترك للشركات حرية إدخال موظفيها خارج الولايات المتحدة خارج حسابات المقارنات أو إدخالها فيها وذلك ضمن نطاق 5 في المائة من الإجمالي فقط. وكذلك الأمر بالنسبة لمتلقي المكافآت لا الرواتب، لكن القانون طلب إدخال حسابات رواتب الموظفين الموسميين وأصحاب الوظائف بدوام نصفي.