مكنسة بدل الحاسوب!؟

وعندما شاهد أحد المواطنين الإعلان ذهب إلى الشركة للاستفسار، فقال له المسؤول عن ذلك إنه يجب أن يكون موظفاً في القطاع العام، وإنهم يتعاملون مع المؤسسة العامة الاستهلاكية - فرع باب مصلى. فذهب المواطن إلى المؤسسة، وسأل عن كيفية التقسيط، وكان تابعاً لمحافظة دمشق، فما كان المؤسسة إلا أن رفضت التعاون معه، وقالوا له إن المؤسسة لا تتعامل مع المحافظة بالتقسيط.. ورفضوا ذكر الأسباب.
عاد هذا الموظف في اليوم التالي، وأحضر صديقاً له موظفاً في شركة الكهرباء لكي يسحب له الكمبيوتر على اسمه، فأعطوه الكشف اللازم، ولكن هذا الكشف كان مسجلاً فيه فرن غاز أربعة عيون، ومكنسة كهربائية، بدل الكمبيوتر!! وقيمتها تزيد عن سعر الكمبيوتر بنحو (4000 ل.س)، فقال لهم إنه يريد كمبيوتراً، وليس فرناً أو مكنسة، فجاوبه مقدم الكشف بأنه لا توجد مشكلة في ذلك، فإنه في النهاية سوف يحصل على ما يريد، أي الكمبيوتر وسوف يستلمه من الشركة مباشرة دون أن يخبرهم أو يريهم الكشف!!!
السؤال هنا: لماذا كل هذا اللف والدوران إذا كان البيع نظامياً؟ وهل سيرد في الكشوف الرسمية لصالح المؤسسة أم لصالح من؟؟
هذه الحادثة المتكررة على ما يبدو، تملي علينا التوجه لوزير الاقتصاد والتجارة والمدراء والمستشارين في الوزارة للتدقيق في الأمر، فما جرى حقيقة.. وليس مجرد نكتة!؟