هل هناك تواطؤ ضد أصحاب الاحتياجات الخاصة؟

«السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون الأكرم..
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم من العددين الأول 365 تاريخ 19/7/2008 تحت عنوان أين إعانات المعوقين المنصوص عليها قانوناً، والثاني 379 تاريخ 8/11/2008 تحت عنوان: مظلومون من القدر ومن البشر، أرى أن يكون للقضية عنوان آخر هو: «هناك مؤامرة لكي لا تظهر الحقيقة»..
ففي المركز الثقافي في منطقة منبج، كانت هناك ندوة تحت عنوان: الخدمات الصحية التي تقدم للمعاقين، وذلك بتاريخ 2/3/2009. وكنا نأمل أن تكون الندوة فرصة ذهبية لطرح الأسئلة التي تتعلق بقضايا الفساد في توزيع الإعانات وتقديم الخدمات للمعوقين، لكن رجاءنا قد خاب بعد أن جاءت النتائج عكس ما نتمناه.. فقبل بدء الندوة جرى حوار بيني وبين المنظمين حول إمكانية فسح مجال للسؤال، فتلقيت عهداً بالسماح لي بالمداخلة في الندوة, وحين بدأ الحوار أردت الحديث، لكن كان الرد: «عليك بالانتظار»، فبقيت أنتظر حتى خرج أحد المنظمين من القاعة قبل انتهاء الندوة، ثم خرج آخر وهو الذي كان يدير الحوار وأحد الذين عاهدوني  بفسح مجال لي للمداخلة، فخرجت وراءه مسرعاً ومزاحماً بعض الناس لعلي أجده ففشلت بذلك، ولم أجد من أحدثه إلا السادة مدير منطقة منبج، ورئيس مركز الطب الفيزيائي بحلب، ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث كانوا جالسين في غرفة الضيافة، فدار بيني وبينهم حديث سريع حول المؤامرة التي أبرمها المنظمون حتى لا أكشف بعض الحقائق، وحين عرفوا بأن لدي دلائل وإثباتات تشير إلى فساد السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، والسيد وزير الصحة، لاذوا بالصمت، ولم يحروا جواباً..
عموماً أود أن أذكّر من يهمهم الأمر بأن هناك مرسوماً تشريعياً قد صدر وأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/2004 يتعلق بإنصاف المعوقين، ولم ينفذ بسبب شراسة الفساد.. فإلى متى الانتظار؟ ثم لماذا لا تنشط وسائل الإعلام في مجال كشف ألاعيب بعض الجهات في وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، التي تسرق حقوق المعاقين، وتمنع عنهم الخدمات دون وجه حق؟ هل الجميع متواطئون لإبقاء أصحاب الحاجات الخاصة وذويهم في حالة من العجز»؟؟
الرسالة موقعة باسم المواطن «حسن الصالح بن أحمد» الذي نأمل منه أن يوافينا سريعاً بالوثائق والثبوتيات التي تؤكد ما جاء في رسالته، وإيضاح ما التبس من تفاصيل تُشتمّ منها رائحة فساد، ونحن بدورنا سوف نبقي باب ملف القضية مفتوحاً حتى تتكشف الحقائق ونفضح الفاسدين..