«قرصنة» تهدد العملات الرقمية
يرى محللون أن ظاهرة العملات الرقمية لن تزول بسرعة على رغم أسبوع حافل بحوادث شملت عملية قرصنة أدت الى سرقة 530 مليون دولار وحظر على «فايسبوك»، وفرض ضوابط حتى في روسيا، إضافة الى تقلبات كبيرة في أسعار الصرف.
يقول مسؤول المداولات في آسيا والمحيط الهادئ لدى «او ايه ان دي ايه» للصيرفة ستيفن اينيس في تصريح الى وكالة «فرانس برس»، إن العملات الرقمية «انهارت مرات عدة لكنها عادت دائماً الى النهوض»، ولو أنها تعرضت لضربات قوية في الفترة الأخيرة.
فقد سرق قراصنة 530 مليون دولار من العملات الافتراضية من مكتب «كوين تشك» للصيرفة، ما أدى الى انهيار الأسعار وأظهر مدى هشاشة وتقلب هذه العملات.
ويبدو أن عملية القرصنة التي تمت في 26 كانون الثاني (يناير)، هي أكبر عملية سرقة لعملات رقمية حتى الآن، إذ تجاوزت 480 مليون دولار التي سرقت في 2014 من مكتب صيرفة افتراضي آخر في اليابان هو «ام تي غوكس»، فرضت بعدها الحكومة اليابانية على مكاتب الصيرفة الحصول على ترخيص رسمي. كما أقر وزير المالية تارو آسو بعد عملية قرصنة «كوين تشك» هذا الأسبوع بأن على الحكومة «تشديد رقابتها». وأضاف أن «كوين تشك» لم «يخزن الأمور المهمة على حدة، أعتقد أنهم يفتقدون الى الحس الأدنى من المعرفة أو المنطق».
وفرضت السلطات رقابة في كوريا الجنوبية والصين وحتى في روسيا، حيث تم إعداد مشروع قانون الأسبوع الماضي لضبط إنتاج العملات الرقمية. ويقول اينيس إن مثل هذا الإشراف كان ضرورياً منذ زمن فإطار العمل الحالي «متساهل جداً بالنظر الى هشاشة المستثمرين نتيجة تقلبات السوق والجرائم المعلوماتية... في شكل عام إطار الضوابط في آسيا كان سيئاً جداً وكان يضع أهدافاً مغرية في متناول المجرمين».