البنك الدولي «ينتقد» طريقة إدارة الاقتصاد العراقي

وأشارت إلى أن «الاقتصاد العراقي لا يزال يعتبر اقتصاداً مركزياً تعاني الشركات العامة فيه من تكاليف إنتاج عالية فضلاً عن البطالة، وما يعتبر عائقاً رئيساً يعترض الإصلاح وإعادة الهيكلة».

وقالت عضو اللجنة الوطنية المركزية للحد من الفقر وإنهاء مشكلة الشركات العامة النائب نجيبة نجيب في تصريح الى «الحياة»، إن «مشكلة موظفي الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بدأت منذ العام 2004، إذ كان معظمها تابعاً للتصنيع العسكري سابقاً وتعرضت غالبية منشآتها للتدمير والنهب، وتحولت إلى أبنية يضم كل منها نحو 6 ألاف موظف من دون عمل ينتظرون رواتبهم نهاية كل شهر». وأفادت بأن «لجنة مشتركة من مجلس الوزراء ومجلس النواب تشكلت عام 2014 لدرس الموضوع وتمكنت من رفع توصيات للتصويت عليها، تضمنت حلولاً مناسبة وإزالة كل ما كان يمنع من عرضها للخصخصة أو الاستثمار مثل تقليص عدد الموظفين عبر إحالتهم على التقاعد وتوزيعهم بين الوزارات، لكن أقرّ بعضها وتم الاعتراض على أخرى».