فتح الطريق.. ولكن!
فُتح الطريق الذي يربط مدينة السقيلبية ومدينة أفاميا (قلعة المضيق) منذ أكثر من شهرين، نتيجة مطالبات واسعة من أهالي المدينتين ومحيطهما من القرى والبلدات المجاورة، وذلك لأهمية هذا الطريق.
هذا الطريق هو الوحيد المتبقي، والذي يربط بين شقي منطقة الغاب الشمالي والجنوبي، وعبر هذا الطريق تصل منتجات الفلاحين حتى مناطق الساحل، وكذلك تصل منتجات الساحل، فهو ذو أهمية اقتصادية كبيرة لكل أهالي المنطقة، وكذلك للمنطقة الساحلية.
وجاء فتح الطريق بعد عدة تسويات مع مدينة أفاميا وقرى الشريعة والتوينة وعين الطاقة والحمرا، التي تقع في الجهة الشمالية من الطريق، حيث تتواجد في تلك المناطق بعض المجموعات المسلحة.
ومنذ فتح الطريق بدأت حركة نشطة لنقل المنتجات الزراعية في الاتجاهين كليهما، ولاقى ذلك ارتياحاً واسعاً عند الأهالي في جهتي الطريق، حيث رافق ذلك انخفاض ملحوظ بالأعمال العدائية، وهدوء نسبي وحركة في الأسواق.
ولكن هناك جهات لا يروقها ذلك؛ فتعمل جاهدة للعودة الى إغلاق الطريق من خلال التضييق على عمليات الشحن، عبر رفع الإتاوات التي تفرضها الحواجز، وانفلات أسعار الوقود، مما يرفع كلف الشحن لتصل قيمتها أحياناً إلى أكثر من قيمة البضاعة المشحونة نفسها.
بين المدينتين (السقيلبية- قلعة المضيق) مسافة لا تتعدى الخمسة كيلومترات، ويوجد على الطريق أربعة حواجز، واحد للمسلحين من جهة مدينة أفاميا، والحواجز الثلاث الأخرى هي للأجهزة الأمنية ولجان الدفاع، حيث يقول السائقون: «كنا ندفع في بداية فتح الطريق 1000 ل.س للحاجز الواحد، ولكن الآن رفعت الحواجز التسعيرة إلى 2000 ل.س، علماً أن أجار النقلة بين المدينتين بقيت على حالها 7000 ل.س، وبذلك يصبح أجار النقلة الآن 15000 ل.س، وطبعاً هذه ستضاف على سعر المواد المنقولة، من خيار وثوم وبصل وبندورة، وغيرها من مواد الاستهلاك، والذي سيدفع هذه الكلف بالنتيجة هو المواطن، الذي لا حول له ولا قوة».
ويضيف السائقون: «إننا نشتري ليتر البنزين بـ 300 إلى 350 ل.س، وليتر المازوت بـ 200 إلى 225 ل.س، علماً أنه يوجد في مدينة السقيلبية 7 محطات وقود، وإذا أردت ان تملأ السيارة عليك أن تقف يوماً كاملاً، ويمكن أن لا يلحقك الدور، لذلك نشتري الوقود من السوق السوداء، حيث متوفر دائماً»، ويضيف السائقون: «إن الجهات المعنية بتوزيع الوقود في المحطات ترى كل ما يحصل كله من ازدحام غير مبرر، إلى المخالفات الفاضحة، دون أن تقوم بأي عمل لمنع ذلك».
ولسان حال الأهالي في جهتي الطريق هو أن يبقى الطريق مفتوحاً، ولكن يجب وضع حد لأصحاب محطات الوقود والمتواطئين معهم من جهة، ووضع حد للإتاوات التي تفرضها هذه الحواجز من جهة أخرى.
فهل من مجيب؟
