رد من وزارة العدل

وإن القول بأن هنالك عدم ترابط في الفقرات لدرجة أنه يحتاج خريطة فهو قول غير سديد، وأما المثال المطروح فيمثل دعوة إخلال بإرادة المتعاقدين ودعوة للتدخل في رغبات المؤجر من تأجير منزله ودعوة لإيجاد منفذ للمواطن للتهرب الضريبي من دفع الرسم المتوجب وهذا ليس من سمات القوانين الناظمة للعلاقات.

والقول إن القانون فاشل أو لم يلب التطلعات ولم يحل أزمة السكن ولم يرفع الاستغلال من قبل المالك للمستأجر فإن هذه التطلعات ليس مطرحها قانون الإيجار وليس هو الكفيل بحلها وهي تبقى ناتجة عن مشكلة اقتصادية مترابطة مع أزمة نعيشها جميعاً يتطلب لحلها بناء مشاريع اقتصادية ضمن المناطق الآمنة وتضعها الدولة بين يدي المواطنون بشكل يخلق المنافسة و يكسر الاحتكار، ويتطلب قيام حالة أخلاقية يراعي فيها المواطنين ظروف بعضهم البعض، طالما أنه لا يجوز ولا نملك أن نفرض على المالك التأجير أو تقرير أجر معين لعقاره وبتسعيرة أشبه بالتموينية، وإلا خالفنا بذلك قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وتجاوزنا على نصوص الدستور التي تُحترم، واعتدينا على الملكية الفردية.

من هنا فإن القانون متكامل لا لبس أو غموض فيه.»

 دمشق في 22/11/2015

تعقيب المحرر

إن قاسيون إذ تشكر وزارة العدل على تفاعلها الإيجابي مع ما ينشر في الصحافة في مجال عملها، يهمها أن توضح التالي:

بغض النظر عن تقييم القانون، والموقف منه، لم يرد في متن المادة المنشورة في الصحيفة، عبارة (القانون فاشل)، أو عبارة (عدم ترابط الفقرات).

وعن أنه (لم يحل أزمة السكن)، فهو كذلك، حيث أكد في معرض مواده استمرار تخوف المؤجر، (المالك)، من المستأجر، ما يعني استمرار أزمة السكن، وعند الحديث عن أزمة السكن نعنيها كسكن، وليس إسكان، التي ورد معناها في معرض الرد وواقع الأزمة والمشاريع الاقتصادية المطلوب إنجازها ورعايتها، ودور الدولة بهذا الصدد.

نتفق مع الرد بأن قانون الإيجار غير معني وحده بحل أزمة السكن، لكن بالتاكيد يمكن أن يلعب دوراً برفع الاستغلال من قبل المالك للمستأجر، ويحد من الأزمة ويخفف عن كاهل السوريين ما يتعرضون له وخصوصاً في ظل الأزمة الراهنة، وإلا فمن سيحمي المواطن من الاستغلال غير النصوص القانونية؟

وعن التهرب الضريبي من دفع الرسم المتوجب، فلم يعالج القانون تلك الثغرة حيث كانت ومازالت تثبيت العقود تتم بأسعار متدنية للتهرب من الرسم المتوجب تسديده من قبل المؤجر (المالك).

وعن عدم التمكن من وضع ضوابط لتقرير مقدار بدل الإيجار، فبتقديرنا أن ذلك ممكن، من خلال وضع حدود عليا لبدلات الإيجار حسب الخريطة العقارية بكل مدينة ومنطقة، عبر تقسيمها لقطاعات، حسب التقسيمات الإدارية المعمول بها وفقاً لإجراءات التخمين نفسها التي تقوم بها الدوائر المالية والعقارية، وبحيث يعاد النظر بها كل فترة، إنصافاً لحقوق طرفي التعاقد، كما وتصان عبرها حقوق الخزينة العامة، بمعزل عن رغبة طرفي التعاقد، بآن معاً.

كما أن المواطن كان ينتظر من القانون بنوداً بسيطة ليفهمها، كي يدفع الغبن عن نفسه، سواءً كان مؤجراً أو مستأجراً، وهذا ما دفع البعض من المواطنين، المستطلعة أراؤهم، إلى انتقاده.

أما عن التدخل برغبات المؤجر وصيانة حق الملكية المصان في الدستور، فقد وردت تلك التدخلات وتعدت على الملكية المصانة، في معرض مواد القانون، التي منحت ذوي الشهداء حقوقاً على حساب المؤجر، (المالك)، علماً أن رعاية ذوي الشهداء باحتياجاتهم من واجبات الدولة أن تقوم بها، بمعزل عن ملكية الأفراد، وليس للدولة أن تفرض على المالكين دوراً اجتماعياً هو من واجباتها المفترضة، علماً أن هذه الفكرة لم يتم التطرق لها في معرض مادتنا المنشورة بحينه، مع التحفظ على مضمونها الذي سيفسح المجال للكثير من التعديات على حقوق الملكية المصانة دستورياً، وما تخلفه من تداعيات قانونية في معرض التطبيق العملي لهذا القانون.

وفي النهاية إن الحديث عن قيام حالة أخلاقية يراعي فيها المواطنون ظروف بعضهم البعض، في معرض الحديث عن القوانين، أو أن تنتظر القوانين تلك الحالة في معرض تطبيقها، فهذا جُل ما يتمناه المستغلون، فبحال غاب الرادع الأخلاقي عند البعض فإن يد القانون هي المسؤولة عن ردع هؤلاء أولاً وآخراً، وهذا أحد أدوار ومهام النصوص القانونية، والقائمين على حسن تنفيذها، افتراضاً.