وزارة الكهرباء تتجاوز القوانين وتطلب تسريح مئات العمال

وآلاف العمال ظلموا بسبب المادة 85 من قانون العمل والمادة 138 تشردوا وجاع أطفالهم ونساؤهم دون وجه حق، وقلنا ونقول: نحن مع المادة  85 والمادة 138 عندما تكون هذه المواد سيفاً مسلطاً على من يمارس نهب المال العام.
نحن مع هذه المواد وغيرها عندما توجه ضد من امتهن الفساد وضد من وقف بوجه الإصلاح والتطوير...

على حساب الشعب
نحن مع هذه المواد عندما تطبق على الذين جنوا ويجنون الأرباح الطائلة على حساب الشعب وقوته اليومي، وقد هرب أكثر هؤلاء مع أموالهم إلى الخارج، ولكن أن تطبق على الفقراء من عباد الله ، على من كان نائماً في المحرس أو على من يشرب الشاي خلال الدوام أو بصورة كيدية ضد هذا وذاك نتيجة تقارير كاذبة، فهذه هي معضلة كبرى.
والأخطر هنا أن العقل الإداري اجتهد وتجاوز المواد التي ذكرت، فأعطى هذا العقل لنفسه حق وصلاحية رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرارات التسريح بموجب المواد السابقة ليصدر قرارات بتسريح مئات العمال دون أي اعتراض أو دون رأي للنقابات، ومتى في هذه المرحلة الخطيرة وفي أخطر المهن!!

مذكرات بلا جدوى
مذكرات عديدة رفعت من النقابات واتحادات المحافظات كمثال منها تقول:
بتاريخ 1/12/2012 تم التعاقد مع عناصر للضابطة العدلية بعدد 85 عاملاً لمدة عام من حملة الشهادة م م كهرباء وثانوية صناعية.
وتم تدريبهم في الشركة وتم فرزهم إلى مكاتب قمع المخالفات في مقر الشركة وأقسام الريف وللظروف العصيبة التي يمر بها القطر والتعدي على الشبكة الكهربائية من العصابات الإرهابية وخلال فترات الأزمة تم الاعتماد عليهم في مساندة ورشات الطوارئ في أعمال الصيانة والطوارئ، إضافة إلى عملهم في الضابطة العدلية، وأثبتوا جدارتهم والتزامهم بالعمل، ومنهم استشهد أثناء العمل، علماً أن نسب التحصيل ارتفعت نتيجة الجهود التي بذلت في قمع المخالفات.
ونظراً لاستمرار الحاجة لخدماتهم وحرصاً على استقرار عوائل العاملين بعد أن تفرغوا للعمل الوظيفي، تم اقتراح تجديد استخدامهم ومراسلة المؤسسة العامة بهذا الخصوص، وتم إرفاق كل ما يتعلق بالموضوع منذ بداية عام 2013.
إلى أن ورد كتاب المؤسسة العامة للتوزيع رقم 33 تاريخ 24/9/2013 الذي يفيد التريث بتجديد استخدامهم.
وهذا يشكل ظلامة كبيرة بحق العمال وأسرهم والشركة التي قامت بتدريبهم وإعدادهم للعمل في جميع الظروف، علماً أن الشركة حالياً بصدد الإعلان عن مسابقة لـ 150 عامل بالوقت الذي يتم به فصل 85 عاملاً والشركة بأمس الحاجة لخدماتهم يرجى التوجيه لمن يلزم للموافقة على تجديد عقودهم.

نعم عمال الكهرباء
في الحسكة 100 عاملاً وفي حمص 90 عاملاً وفي طرطوس 28 عاملاً وفي حماة وفي بقية المحافظات عمال بعقود سنوية، وليسوا مثبتين، ولو كان هذا الوضع في القطاع الخاص لكان الأمر عادياً جداً أمام فلتان القطاع الخاص، أما أن يأتي من جهة حكومية لن نجد تفسيراً له إلا التخريب ومفاقمة مشاكل المواطن المعيشية .
والغرابة هنا أن المؤسسة العامة للتوزيع تطلب تسريح هؤلاء العمال، وتعلن في الوقت نفسه عن مسابقة لتعيين عمال، وبعض هؤلاء العمال الذين تطلب تسريحهم استشهد على الأعمدة، وهم يقومون بالصيانة، وبعضهم قتل وبعضهم مصاب، ومؤسسة التوزيع أعلنت عن مكافأتهم بتسريحهم وتشريدهم مع عائلاتهم ...
ماذا تعني هذه القرارات في هذه المرحلة؟؟؟
قال الشاعر : وسوى الروم خلف ظهرك روم!!!!