مصر تسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي
سمحت الحكومة المصرية للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي أو المسال من الخارج وباستخدام الشبكة الوطنية للغازات في تسويقه مقابل تعريفة نقل.
ويأتي قرار "إيجاس" والهيئة العامة للبترول بعد أن كلف وزير البترول شريف إسماعيل في فبراير/شباط الماضي المؤسستين بوضع الضوابط الخاصة للسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز للسوق المحلي وذلك لحين إنشاء جهاز تنظيم مرفق للغاز الطبيعي.
وتعاني مصر من مشاكل كبيرة في توفير الغاز للمصانع الكثيرة الاستهلاك له في نفس الوقت الذي تحرص على إرساله لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء عن المواطنين.
ويشهد إنتاج مصر من الغاز تراجعا منذ منتصف التسعينات ولاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل.
لكن الحكومة تعمل جاهدة منذ العام الماضي للسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز لتخفيف العبء عليها، كما تشجع الشركات المحلية والأجنبية على تحقيق اكتشافات جديدة في مجال الغاز لخفض الاعتماد على الواردات.
وسددت الحكومة معظم المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، ووصلت في أبريل/نيسان الماضي أول سفينة عائمة مستأجرة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي.
وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها "BP" و"BG" البريطانيتان و"إيني" الإيطالية.
