حلب بين الكهرباء و(الأمبيرات): المواطن منهوبٌ ومستغفل..!

أصدر محافظ حلب رئيس المكتب التنفيذي، القرار رقم /203/ تاريخ 30/ 10/2014 والذي تضمن تحديد سعر الأمبير الواحد، للمولدات في مدينة حلب، بمبلغ /75/ ليرة سورية لكل ساعة تشغيل أسبوعياً دون أي زيادة، وعلى أن يستمر عمل المولدات يومياً، حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً كحد أقصى..!
القرار.. حديث الشارع
ونص القرار على أنه في حال مخالفة أي صاحب مولدة لمضمونه، يتم حجز المولدة لفترة مؤقتة في المرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة، يتم حجز المولدة بشكل نهائي، ويلغى ترخيص الإشغال المؤقت الممنوح لصاحبها.
أتى هذا القرار كالصاعقة على مدينة حلب، حيث كان منتظراً أن يكون هناك خطوات جدية في حل أزمة الكهرباء «باكورة نتائج الأزمة» التي أرهقت المدينة، وأدخلتها في نفق مظلم لم تر فيه النور، لتسجل أرقاماً قياسية في الانقطاعات، التي أثرت على ما تبقى سالماً، من مرافق المدينة الحيوية وأكثرها حساسية على حياة الموطن، محطة سليمان الحلبي (محطة ضخ المياه) ما نتج عنه من انقطاع للمياه عن المدينة.
وليتأرجح المواطنون على أخبار انقطاع الخطوط البديلة وعودتها، لتتحول ظاهرة الأمبيرات من حالة تكيّف مع الواقع وكسره.. إلى فرض أمر واقع، واستغلال توجه هذا القرار.
التفسيرات والتلاعب
جاء القرار في صيغته غير مفهوم، وخالقاً الكثير من البلبلة، حول آلية تنفيذه وفهمه على أقل تقدير، حيث فتح هامش التفسيرات والتلاعب، وهو ما أثار سخطاً في أوساط الشارع الحلبي.
سعر الساعة 10.7 ليرة أسبوعياً سعرها 75، يعني إذا المولدة تعمل لمدة أسبوع ساعة واحدة فقط كل يوم، تكون تكلفة الساعة الواحدة في اليوم 10.7 * 7 (عدد أيام الأسبوع) = 75 وفي حال تعمل المولدة 6 ساعات باليوم.تكون التكلفة
6 * 75 =450 وفي حال المولدة تعمل 7 ساعات باليوم تكون 525 ليرة.
هذا أحد التفسيرات الأقرب للعقلانية،والتي رفضها أحد ملاكي المولدات قائلاً:
«المازوت بـ 155 ل.س، ونأخذ نصف الكمية من المحافظة، والنصف الثاني من السوق السوداء بـ 200 ل.س. إذا كانت المخصصات 1000 ليتر .... أول 500 ليتر ثمنها 77500 وثاني 500 ثمنها 100000، فالمجموع يساوي 177500 ل.س».
وكل غيار زيت مع المصافي يكلف 17500 ل.س كل 10 أيام، وأجرة عامل مختص بالمولدة 1000 ل.س يومياً، هذا عدا عن ثمن لوحات كهرباء وأسلاك (فربطة سلك 10 ملم نحاس = 15000ل.س)، وإذا كان لديك 300 أمبير * 700 ل.س = 210000 ل.س.
وفي حال خلو المولدة من أي عطل وكانت ممتازة «بتطلع راس براس»، و«بتكون مواطن صالح عم تخدم الناس الطيبة ببلاش... نسينا نحكي عن وجع الرأس والملاغفة مع الناس وغيرو...» !!
ثلث الراتب لتاجر الأمبير
على أرض الواقع اشتعلت الأسعار وتفاوتت بين الأحياء، كلٌ حسب رغبته أحياناً، وحسب مستواها الطبقي حيناً آخر، حيث تراوحت بين 800 ل.س و 1200 ل.س للأمبير الواحد.
وفي هذا السياق يقول سامر: «أصحاب المولدات يطلبون ما يشاؤون دون حسيب ورقيب، وإذا اعترضت على ذلك يجيبك (خلي الدولة تعطيك كهربا)». ويضيف «طمع وجشع تغوّل، ولم يُرهبه وعيدُ القرار العظيم الذي افتتح به المحافظ عهده»..؟
أما «حسين» فيعبّر عن امتعاضه قائلاً: «بدأ الأمر بـ 500 ل.س للأمبير الواحد، وتطور خلال شهر واحد إلى 750 ل.س، وأنا مضطر للاشتراك بـ 3 أمبير لضمان تشغيل البراد الذي خرج عن الخدمة، بسبب واقع الكهرباء السيئ. ما يضطرني لدفع 2250 ل.س أسبوعياً، أي يبلغ مجموع ما أدفعه 9000 ل.س شهرياً».
من جهته يقول «زاهر» متهكماً: «أدفع ثلث راتبي لاستجرار الأمبير، دون أن أتحدث عن باقي مستلزمات العائلة، لا أكلنا ولا شربنا».
تواطؤ بين القرار والتجار..؟
وعند ترجمة القرار المذكور أعلاه على أرض الواقع، يتبيّن لنا أن صاحب المولدة، يحصل على مبلغ وقدره 750 ليرة سورية مقابل 10 ساعات تشغيل. علماُ أن التشغيل ينتهي عند الساعة 12 ليلاً كحد أقصى. وهنا يكمن جوهر التلاعب، فقد أتاح القرار لهم التلاعب بساعات التشغيل.
وفي محاولةٍ لأخذ نماذج عن معظم أحياء المدينة، يتبيّن لنا ما يلي:
- حي«الجميلية»: تبدأ ساعات التشغيل في الـ 5 مساء وحتى الـ 12 ليلاً مقابل 800 ل.س للأمبير الواحد.
- حي «الأشرفية»: تبدأ ساعات التشغيل في الـ 4 مساء مقابل 700 ل.س.
- حي «الحمدانية»: تبدأ ساعات التشغيل من الساعة الـ 5 مقابل 900 ل.س.
-حي «الزهراء»: يصل الأمبير لـ 1200 ل.س مقابل 8 ساعات تشغيل.
الدور الغائب والبدائل..؟
نتساءل أولاً: ما دور المحافظة في إصدار قرار تعسفي، وضع المدينة بأكملها تحت رحمة التجار وتلاعبهم بالأسعار..؟ ومن ترك الحبل على غاربه لهم..؟ ولماذا لم تبحث المحافظة عن بدائل تُبقي لمؤسسات الدولة دورها الفعال..؟
كالطريقة التي طرحها أحد صناعيي حلب، عن التعاون مع الصناعيين في المدينة. بأن توضع مولدات كبيرة في إحدى قطع الأراضي المملوكة للدولة ويتم وصلها مع الشبكة العامة، وإدارتها من قبل موظفي مؤسسة الكهرباء.. فتتم حماية للبيئة من أثر المولدات داخل المناطق السكنية من جهة، وحماية المواطنين من الاستغلال من جهة أخرى..!؟