هموم الطلاب والمعلمين في امتحانات شهادة التعليم الأساسي

وكالعادة مع قرب هذه الامتحانات في كل عام يتضاعف انهماك ذوي الطلاب بمتابعة أبنائهم في ظل الظروف الكارثية والتركيز على ضمان إجراء مراجعة شاملة للمناهج في ظل الانقطاع الكهربائي المستمر وذلك سعياً منهم لتمكين أولادهم من تحصيل أعلى درجات ممكنة، ومع هذا الانهماك والمتابعة يزداد الطلب من الأهالي على المدرسين الخصوصيين الذين يجدون من هذه الحالة فرصة لا تعوض لرفع أسعارهم رداً على مستوى المعيشة.

تداعيات الأزمة والعملية الامتحانية

ولذلك تأثرت امتحانات الشهادة كثيراً في ظل الأزمة الوطنية العميقة بتداعياتها المختلفة باتجاه التغيّر الديموغرافي، فكما نزح طلاب من مناطقهم الأصلية، نزح معهم أيضاً هؤلاء المعلمون تجاه المناطق الآمنة فازداد العبء والمشاكل التربوية والتعليمية، وتجلى ذلك في زيادة عدد المراكز الامتحانية فيها، ففي محافظة اللاذقية مثلاً بلغ عدد الطلاب في دورة عام 2014 للتعليم الأساسي حوالي /23207/ وعدد المراكز الامتحانية حوالي /203/ مركز، بينما كان العدد في ريف دمشق حوالي /40/ ألف طالب وطالبة وعدد المراكز حوالي /371/ في إدلب، كما تجلى هذا الانعكاس الخطير للأزمة في عدم وجود مواعيد موحدة لمختلف الصفوف الانتقالية.
وفي محافظة دمشق بدأت الامتحانات الانتقالية من الصف السابع وحتى الثانوي في يوم 21/5/2014، بينما أنهت محافظة ريف دمشق امتحاناتها بتاريخ 15/5/2014.

الأسئلة ليست شاملة

وإذا كانت العملية الامتحانية قد جاءت في سياق تحديد قدرات الطلاب ومستوياتهم العلمية والمعرفية، فإن المناهج الحالية وطبيعة الأسئلة الامتحانية لا تعبر عن ذلك كما يجب، خاصة وأن هذه الأسئلة ليست شاملة لجميع الموضوعات والفقرات الدراسية في ظل التوزيع غير العادل للعلامات، وتعزز ذلك التراجع في التعديل غير المبرر للنهايات العظمى والصغرى للمواد كافة.
وبالتالي فالعملية التربوية والتعليمية ما زالت في تراجع وهذا ما تعكسه اليوم العملية الامتحانية، ومن هنا يلجأ الطلاب إلى ممارسة أسلوب الغش الامتحاني بمختلف الطرق.
كما أن التحضيرات الامتحانية في بعض المراكز ليست كما يجب وخاصة فيما يتعلق بوضع الستائر على النوافذ تجنباً لأشعة الشمس الضارة.

غياب المعايير الواضحة

وحول توزيع الأسئلة، كان يجب حضور مندوب التربية قبل توزيع الأسئلة في القاعات من أجل ضمان سلامة المغلفات وأن تُفتح أمام الطلاب والمراقبين.
أما فيما يخص مهمات المراقبة الامتحانية، فلا توجد معايير واضحة تلزم المعنيين بتكليف المراقبين، ولذلك يكون للمحسوبيات دور كبير في إعفاء البعض على حساب الآخرين دون مبرر قانوني، بالإضافة إلى عدم قانونية تكليف الإداريين الذين تحولوا بموجب أسباب صحية وبقرار وزاري.
ومن هنا لا بد من رفع سقف أجور المراقبة الامتحانية في ظل وجود إشاعات تؤكد بأن أعمال المراقبة بالنسبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي غير مأجورة.