أزمة الكهرباء السورية بنيوية.. «يزيدها الخيار والفقوس»..!

وأسباب الأزمة الراهنة ومقدماتها، ويقترحون العديد من الحلول ذات الطابع الآني والاستراتيجي، وقاسيون إذ تنشر التقرير بشيء من التصرف لضرورات فنيه تعتذر سلفاً للسادة الذين أعدوا التقرير..

 أزمة بنيوية

إن أزمة هذا القطاع هي أزمة بنيوية، قائمة على إعاقة التطويرات الجدية في الفترات السابقة، فبعد أن كان لدينا فائض بنحو 1300 ميغا واط دوار في عام 2000، جرى استنزافه، لنصل بعد بضع سنوات إلى عجز معاكس يقارب الـ 1000 ميغا واط، دون السعي آنذاك إلى تدارك هذه الحالة من النقص، وضخ الاستثمارات الحكومية بالقطاع الكهربائي كي لا يتحول النقص الآني إلى أزمة بنيوية في جسم القطاع الكهربائي، ولكن الذي جرى هو إهمال هذا القطاع، وإبقاؤه على حالة التردي المستمر التي يعانيه، وهذا ما أفرز أزمة صيف عام 2006، وأزمة الكهرباء الذي تلتها في عام 2007، وهذه هي إحدى أهم الاسباب التراكمية لحدوث الازمة التي يعانيها القطاع الكهربائي اليوم.

عمولات وأتاوات... خيار وفقوس!

إن السبب الجوهري والوحيد، لأزمة قطاع الكهرباء، وضعف تطويره، هو العمولات والأتاوات التي كانت تُطلب من الشركات الغربية العاملة بشكل أساسي بسورية، فيما يتعلق بالجانب الفني من إنشاء المحطات، مع الوقت أدى هذا إلى امتناع الشركات الغربية عن التقدم للمناقصات المطروحة، والحديث هنا عن فترة ما قبل الأزمة الحالية. وقد يتساءل البعض لماذ لم يتم التوجه إلى الدول الشرقية وشرق آسيا والجواب يعود للسبب نفسه عدم دفع الأتاوات.

 ومن يريد التأكد، فقط عليه السؤال في أروقة وزارة الكهرباء، مثلاً:عن سبب رفض عرض تقدمت به شركة صينية عملاقة ورائدة في هذا المجال لتوسيع محطة (زارة)   لأن الشركة لا تدفع عمولات للمسؤولين عن صنع قرار التطوير، علماً بأن هذه الشركة تبني في أوربا محطات حرارية... والامر نفسه حصل مع المصفاة الثالثة مع شركة صينية أخرى.

تعجز الحكومة الحالية ووزير كهربائها عن ردم الفجوة بين الحاجة والإنتاج، وهذا   نتاج ما اقترفت يداها، و أسلافها من الحكومات السابقة بحق القطاع الكهربائي، ولكن هل يمكن لأحد أن يبرر لنا قاعدة «الخيار والفقوس» التي تمارسها الحكومة، ووزارة الكهرباء بالتحديد بحق السوريين في عملية قطع الكهرباء الجارية بين المحافظات والمناطق السورية؟! وهم من أنصفهم وساواهم الدستور الحالي في الحقوق والواجبات؟!. فجميع محطات الكهرباء تضخ على خط 230، والتقنين يأتي من الوزارة حصراً، وليس من المحافظات كلاً على حدة، أي أن هناك مركزاً اساسياً للكهرباء، وهو من يضخ بدوره إلى جميع المحافظات، وهو من يقنن عنها أيضاً، وهذا ما يسقط أغلب مبررات التباين في التقنين بين المحافظات والمناطق السورية، فبينما تقطع الكهرباء في محافظة طرطوس، وبعض المحافظات والمدن الاخرى لمدة 15 ساعة يومياً، فإننا نجد أن بعض أحياء حمص، وحماة، ودمشق، ودرعا، لا تقطع عنها الكهرباء نهائياً، أو تقطع لساعة أو ساعتين يومياً لا أكثر، وهذا يعني أن القضية لا تتعلق بتخريب محطة هنا، وتفجير خط للنفط هناك، لأن هناك مركزاً واحداً هو ضخ الكهرباء إلى كامل المحافظات السورية، وهذا ما أكدته وتؤكده جهات مسؤولة في وزارة الكهرباء أيضاً!..

هل التقنين مقصود؟

أما بالنسبة إلى حجة عدم توفر الوقود اللازم لتوليد الطاقة، لأن الإرهابيين يفجرون خطوط إمداد الغاز وسكة الحديد (القطارات)، فهذه ليست بالحجة المقنعة، وإذا سلمنا بحصول تفجير لخط تغذية بالغاز، فإن إصلاحه لن يستغرق أكثر من أربع وعشرين ساعة، وليس أشهراً، وكذلك في حال الاعتداء على سكة القطار، فمن واجب الدولة أن تكون قادرة على حماية خطوط التغذية لمحطاتها الحرارية، وإلا فإنها تعتبر دولة عاجزة، فكيف وهي دولة مواجهة إذاً؟! وهذا يؤكد على أن التقنين الكهربائي الحاصل حالياً مقصود، والسؤال الذي يطرح نفسه، ما الهدف من لجوء وزارة الكهرباء إلى التقنين المقصود؟! وهل للتوجه وللتمهيد لخصخصة هذا القطاع علاقة بذلك؟! وكم عدد صفقات المولدات الكهربائية التي استوردتها سورية في الأشهر القليلة الماضية؟! ومن الذي استفاد منها؟! وكم عددهم؟! خصوصاً بعد ارتفاع أسعار تلك المولدات -التي كانت تصنف بالمنزلية- بنحو %200 في السوق المحلية...

يستطيع المتابع لتصريحات الوزراء الثلاثة الذين تعاقبوا على وزارة الكهرباء (من العلي مروراً بكيالي، وصولاً إلى عماد خميس)، أن يستشف بأنهم يتجهون بالقطاع الكهربائي نحو الخصخصة، والذين يمثلون بسياساتهم تجاه القطاع الكهربائي صدى ما سعت إلى تنفيذه حكومة العطري ونائبه الاقتصادي، وهو جزء من سياساتهم الساعية لخصخصة أغلب القطاعات الاقتصادية في البلاد، وإدخال الخاص إلى قطاعاته الحيوية، واستثمار البلاد بما يخدم جيوبهم، وهم من اتقنوا فن استثمار البلد لمصلحتهم بدلا من الاستثمار فيه، وتكرس هذا بقرار الحكومة مؤخراً، ومنذ فترة سمح للقطاع الخاص الدخول للاستثمار في مجال توليد وإيصال الطاقة الكهربائية، وكأن هذه المسرحية أتى وقت اكتمال فصولها الآن..

يتحدث المعنيون في هذا القطاع عن سعيهم لتوليد الكهرباء من الريح أو الشمس أو الطاقة الحيوية، وهذا الأمر غير صحيح، وغير ممكن، وغير علمي في سورية، وفي المقابل، باتت الدراسات الساعية لتطوير المحطات الكهربائية القائمه حبيسة الأدراج، ويفضلون بقاءها خارج الخدمة، ويعيقون بناء إنشاء محطات جديدة ضرورية نحن   لتلقى بعدها في الأدراج المقفلة، دون سعي جدي من جانب هذه الجهات لتطوير القطاع الكهربائي تاريخياً، وهذا خير دليل على التوجه المقصود لديهم للذهاب بهذا القطاع الحيوي نحو الخصخصة، مع التأكيد بأن دخول القطاع الخاص لن يحل المشكلة الحالية للقطاع الكهربائي، والمتمثل «بالتقنين المخيف» على المدى القصير.

صفقة المولدات، كأحد أوجه الفساد،

وأحد أسباب التقنين

ومن أوجه الفساد الموجود في قطاع الكهرباء، كان استيراد المولدات الكهربائية إلى سورية، هذه المولدات التي استوردت بهدف التغلب على أزمة الكهرباء، أغلبها من من منشأ صيني، والصين تتعامل مع زبائنها بكل أنحاء العالم على أساس ما يطلبه (الزبون) وتنفذه. على سبيل المثال لا الحصر، النموذج الذي تم استيراده  تصنع ملفاتها من الألمنيوم لا النحاس...ومن المعروف أن سعر الألمنيوم في الأسواق العالمية أقل بكثير من سعر النحاس لهذا تم اختيار هذا النموذج، وعند توظيف هذه المادة في المولدات بدلاً من النحاس الأحمر ينقص كثيراً ما يسمى بمردود المولدة نتيجة هذا الوفر، وهذا الأمر ينعكس على المردود العام للمولدة وعمرها الافتراضي، ناهيك عن أن مردود محركات هذه المولدات ضعيف جداً وهذا يؤدي إلى مردود كلي (مردود محرك + مردود مولدة) يكاد يكون مضحكاً في عالم المحركات.

إن مستقبل المحطات الكهربائية وبالتالي الكهرباء في سورية بخطر كبير، فالحظر الاقتصادي وعدم توفر قطع التبديل وعدم التوجه شرقاً سوف يؤدي إلى كارثة حقيقية قريباً لن يتجاوز السنة. قد يرى البعض هذا الكلام تشاؤمياً، ولكن لدى الكشف على بعض المحطات وتجهيزاتها تبين أن ما نقوله هنا وببالغ الأسف هو واقع لا مفر منه. فالعنفات اليوم تعاني من مشاكل وضعف في المردود نتيجة حظر القطع من الشركات، وعدم وجود خبراء للصيانة. فمثلاً في محطة توليد بانياس، المردود لا يتجاوز الـ 28 %. عنفتين بخاريتين متهالكتين وتم إعادة تأهيلهما من الإيرانيين ولكن لم تنجح عملية تأهيلهما.

إن أمان القطاع الكهربائي هو جزء من الأمن الوطني، ووضعه بين يدي القطاع الخاص وسيطرته في أحسن الأحوال على جزء من عملية الإنتاج والتوزيع الكهربائي يمثل تهديداً لهذا الأمن، وذلك لأن المستثمرين لا يعنيهم إيصال الكهرباء إلى الناس بالأسعار التي تناسبهم، بل إن همهم الوحيد هو الربح ولا يأبهون بالناس والوطن والأمن الوطني، ولنا في ذلك عبرة من التجربة الروسية. 

إن طريقة المناقصات وما تحمله في طياتها من أتاوات هي أحد الأسباب الجوهرية لمشكلة القطاع الكهربائي، ويكمن الحل بتغييرها، وعلى الدولة التوجه شرقاً بشكل فوري وعاجل والعمل بطريقة التراضي، وإلا فإن الكارثة ستقع، وذلك نظراً لوضع المحطات التي تعاني في الظرف الحالي ونتيجة الحظر، من صعوبة كبيرة في الصيانة، كونها تصان من خبراء أوروبيين تابعين للشركات التي قامت بتركيبها.

أخيراً وليس آخراً في موضوع البحث عن مسببات الأزمة الحالية للكهرباء، فقد اعترف بعض المسؤولين في وزارة الكهرباء بأمر مهم جداً بأن الطاقة المتجددة هي كذبة كبيرة حيث قال أحدهم بأن الطاقة الريحية في البلدان المتقدمة والتي تملك كموناً ريحياً لا يستهان به إنتاجهم من الطاقة الريحية لا يتجاوز 1 % في أحسن الأحوال، كما أن الطاقة الشمسية الفعلية لا يشكل إنتاجها في الدول المتطورة أكثر من 0،5 % .

هذا الاعتراف من هذا المسؤول في وزارة الكهرباء يغالط تصريح وزير الكهرباء نفسه بأنه سوف ينتج 400 ميغا من الطاقة الريحية و800 ميغا من الطاقة الشمسية لا بل ذهب أبعد من هذا ووعد بأنه سوف يسير المركبات والسيارات في سورية على الطاقة الشمسية !!!.

في الوقت نفسه اعترف المسؤول في وزارة الكهرباء بأنه من الأجدر الاعتماد على الطاقة المتجددة لتسخين المياه للمنازل، وهذا صحيح، وبما أن الوزارة باتت تعرف ما الواجب فعله لماذا تجاهلت بعض براءات الاختراع للطاقة الشمسية المسجلة أصولاً، منها التي تنتج الماء الساخن بطريقة جديدة على الساحة العلمية العالمية وذات مردود عال كما أننا نستطيع توظيفها في التكييف والتدفئة والحصول على براد شمسي لا يحتاج أي منبع كهربائي؟!.

 مقترحات لإصلاح وتطوير القطاع الكهربائي:

بالطبع نحن من الرافضين لدخول القطاع الخاص إلى القطاع الكهربائي، وهذا ليس انطلاقاً من موقف إيديولوجي، وإنما من تبعات دخول كهذا على المطالبة برفع التعرفة الكهربائية مستقبلاً، وعلى المواطن السوري، بمعنى أخر، تأثير كل ذلك على البعد الاجتماعي الذي يجب مراعاته من جانب الحكومة، والبدائل لحل أزمة هذا القطاع عوضاً عن دخول القطاع الخاص، ليست بالقليلة، والتي يمكن تصنيفها بالحلول السريعة، حيث يجب معالجة الفاقد الكهربائي أولاً، وإصلاح العنفات التي خرجت من الخدمة لسبب أو لأخر بأسرع وقت ممكن، ومن ثم الاتجاه السريع والفوري شرقاً لإنشاء محطات جديدة، والتي تمتلك من المحطات الكهربائية ما يضاهي الأوروبي ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن يكون دائماً هناك احتياط كهربائي. العمل الفوري على توسيع المحطات القائمة لدينا وبناء محطات جديدة وذلك بالاتجاه شرقاً لبناء هذه المحطات ومقولة بأن الغرب صناعته في هذا المجال أفضل من الشرق غير صحيحة، لأنه شرقاً هناك من يضاهي الغرب في هذا المجال.

لا بد من توسيع المحطات الحرارية ذات الدارة المركبة، حيث أن المحطات الحرارية العاملة في سورية مردودها النظري لا يتجاوز 37 % والفعلي يقارب 33 % ويصل في بعض منها إلى 28 %، بينما مردود الدارة المركبة يمكن أن يصل إلى 55 %.

تأمين الكهرباء يجب أن يكون مرفقاً دائماً باحتياطي دائم يمكن توظيفه عند الكوارث مثلاً الطبيعية أو المفتعلة، والتخطيط لتطوير هذه المحطات وتكبيرها حسب الحاجة المستقبلية أخذين بعين الاعتبار النمو السكاني والصناعي والحاجة المتوقعة وفق إحصائيات حقيقية.

  لابد من وقفة مع الذات وتخطي حالة الترهل والإهمال و قلة الصيانة الاحترافية الفعلية والتي يجب أن تتم بشكل وقائي ودوري مع مراعاة كافة الأصول الهندسية في العمل وما توصي به الستندرات العالمية والعلمية المتخصصة بمجال الطاقة، وليس كما يجري حاليا العمل وفق أمزجة مسؤولي الصيانة ومصالحهم الشخصية مستغلين الواقع الحالي من غياب المحاسبة مع عدم إمكانية تغيير أي مسؤول صيانة لاعتبارات مليشيوية نفعية معروفة لجميع العاملين في مجال الكهرباء الذي يحوي أعلى نسبة من المسؤولين المزمنين وخاصة في مجال الصيانة لأنها الباب الواسع للفساد (عقود مواد وأعمال ينجم عنها صرف وهدر أموال عامة) واتخاذ معيار واحد فقط أو ذريعة هو أنهم لا يقصرون ويعملون على مدار الساعة طبعا دون نتائج مجدية على الأرض فالمشاكل التي تعاني منها معدات الطاقة منذ سنوات مازالت في الكثير من الحالات كما هي، رغم صرف وهدر الكثير من الأموال على شراء المواد والأعمال لتبرير الصيانات الفعلية والورقية وما ينجم عنها من منافع شخصية حتى وصلت جرأة بعض المسؤولين بسبب غياب كافة أنواع الرقابة والمحاسبة أنه يتم إخراج المواد من مستودعات بعض الشركات وإعادة إدخالها على أنه تم شراؤها حيث لا رقابة على إتلاف المواد أو يتم استخدام مواد مفكوكة من المجموعات على أنه تم إعادة تصنيعها أو إصلاحها وفق عقود محلية لتركيبها مرة أخرى ، ويردد عادة من يبرر بقاء هذه الحالة هو أنه لا يوجد كفاءات بديلة ؛ هل المقصود أن الكفاءات البديلة حصرا يجب أن تسير بنفس النفق المرسوم أساساً، وكيف تم إطلاق هذا الحكم دون إجراء أي تغيير لأي مسؤول ذي أهمية تذكر بل وإن حصل تغيير نادر لأحد المواقع بسبب التقاعد أو الوفاة يأتي بطريقة ملفتة كأن يؤتى بمهندس مندوب لأحدى الجهات (لا علاقة لها بمجال الطاقة) لسنوات ويستلم فجأة إحدى المديريات الهامة في المديريات التابعة للوزارة، وعندما تسأل يأتي الجواب بكل شفافية أنه استطاع دفع المبلغ المعلوم لهذا الموقع للتحلي بامتيازاته، وكونه لديه الضمانات الكاملة أنه لن يحاسب مهما كانت النتائج المترتبة عن عمله أصلا والخبرة والكفاءة غير مطلوبة فلا مشكلة في ذلك.

قطاع الطاقة قطاع هندسي وفني خدمي وبالتالي يجب أن يكون المعيار الأول هو الكفاءة الفنية والمؤهلات الفنية والعلمية التي لدى هؤلاء الأشخاص الذين يتولون أي موقع في هذا القطاع وليس النفاق والمزايدات في الحرص على المال العام في الوقت الذي يتم ليس فقط نهبه، وكذلك هدر أموال طائلة نتيجة تكرار هذه الأعطال وعدم الجدية بحلها حتى عند توفر الإمكانية، والاستمرار في إبقاء هذه الحالة الحرجة للطاقة المولدة والمستهلكة لتبرير إبرام الصفقات العاجلة والمشبوهة (الوضع لا يحتمل أي تأخير دائما) ودون مساءلة أحد، وما ينجم عنها من أضرار.

كحل مقترح لتحسين هذا الواقع يجب أن تكون كفاءة معدات الطاقة وجاهزيتها القصوى ووثوقيتها هي المعيار لتقييم الأداء لأي مسؤول، بدل ما يحصل حاليا حيث يمكن للمسؤول جمع المال الفاسد ودفعه لمن هو أعلى لضمان بقائه في موقعه غير ناس توريط من هو أدنى منه مرتبة بمبالغ معينة غايتها ضمان عدم النشر والتحفيز لطلبات شراء وعقود أكثر نفعية.

وأن تكون فترة تولي أي موقع مسؤولية خصوصاً هذه المواقع التي تدير حلقة الفساد ضمن الوزارة محددة بزمن لا يتعدى السنتين في حال كانت النتائج المترتبة على عمله جيدة وتغيير المسؤول عند حدوث أي خلل حتى لو نجم عن كوارث طبيعية إذا لم يكن قد أخذ بالحسبان إجراءات احتياطية لتخفيف أضرارها أصلا عند متابعته لعمله، وهذا الإجراء يجعل جميع أصحاب القرار في هذه المواقع أعلى إحساسا بالمسؤولية، أما أن تحصل كوارث فنية وتتكرر وسببها الإهمال والفساد والترهل، دون تغيير أي مسؤول فني فهذا الضمان لاستمرار عملية الفساد في هذا القطاع وبشكل غير مسبوق مستغلين الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد وما ترتب عنها من انتشار المولدات الصغيرة وأجهزة الشحن والبطاريات والتي تحقق المطلوب لتجار الأزمات الذين تنسجم مصالحهم مع هؤلاء الفاسدين.