خدمات مدفوعة الثمن.. ولكن معطلة!

على الرغم من أن خدمة الكهرباء في بلدنا تعتبر من اضعف القطاعات الخدمية في فصل الشتاء بسبب عدم قدرتها على مواجهة الأحوال الجوية المتقلبة، فعلى المواطن أن يتحمل أخطاء موظفيها وسوء التنظيم الإداري الذي يشهده هذا القطاع خصوصاً أخطاء جابي الكهرباء المكلف بقرأة عدادات الكهرباء، والذي يضع أرقام صرف وهمية للعدادات طيلة العام باستثناء بداية العام ونهايته، فهو يكتفي بقراءة العدادات لمرة واحدة في بداية العام على ضوء هذه القراءة يضع قراءة وهمية في باقي السنة لتظل فاتورة الكهرباء شبه معقولة طيلة هذه المدة قبل أن يفاجئ المشترك في آخر العام بفاتورة مضاعفة (أربع أو خمس مرات على الأقل).

يضاف إلى ذلك أخطاء أخرى كاعتقاد الموظف بأن أحد المحلات التجارية الملاصق لأحد المنازل هو ملك لصاحب المنزل، ودون أن يكلف خاطره بالسؤال عن ملكية المحل التجاري يحول فاتورة الكهرباء لهذا البيت إلى فاتورة تجارية مضاعفة ثلاث مرات، وعلى المواطن الذي وقع ضحية ظنون هذا الموظف أن يتحمل أعباء إصلاح الخطأ على حساب عمله ووقته!.

ناهيك عما يتكبده المواطن في مواعيد دفع الفواتير من ضياع الوقت وتحمل الحالة النفسية للموظف، فعلى الرغم من أن المواطن جاء إلى مركز جباية الكهرباء ليدفع، إلاّ أن عليه الوقوف على طوابير سبقه إليها العشرات.

هذه المشاكل لا تقتصر على قطاع الكهرباء بل تتعداها إلى قطاع خدمات الهاتف الأرضي التي على المواطن أن ينتظر لساعات أمام نافذة جباية الفواتير على حساب وقته وعمله، ورغم وجود عدة نوافذ مخصصة للجباية بهدف توفير وقت المواطن إلا أن نافذة أو اثنين في الخدمة فقط، أما بقية النوافذ فمعطلة ولا يوجد أي موظف خلف أية واحدة منها كما هي الحال في مركز الهاتف في مدينة دوما.

ورغم كل هذه المشاكل التي تعاني منها الخدمات في هذين القطاعين، فغالباً ما يضاف إلى فاتورة الجباية رسوم وضرائب لا علاقة لها بالموضوع من أصله، حيث تجد مثلاً أن الفاتورة التي يبلغ رقم الجباية فيها /1000/ ل.س قد تتحول إلى /10250/ ل.س وعند السؤال عن هذه الزيادة يكون الجواب /30/ ل.س رسم (كذا) و/50/ ل.س ضريبة (كذا).. الخ، حتى تملأ كل فراغات في فاتورة الجباية وقس على ذلك كم (كذا) على المواطن أن يتحمل في حال طبقت الشائعات التي ترددت في الأونة الأخيرة عن إخضاع بعض القطاعات الخدمية لنظام الخصصة التي يعتبر المواطن فيها خارج كل الحسابات...!