مؤتمر «الجمعيات الحرفية» في طرطوس.. بين الوعود السخية دون تنفيذ.. والقوانين القديمة الجائرة

وفي كل اللقاءات التي كانت تتم بين الحرفيين وممثليهم في قيادة الاتحاد، كانت تنقل إليهم رسالة مفادها (اهتمام القيادة السياسية بالحرفيين، وان هناك توصية لكل الوزارات والإدارات العامة بأن مطالب الحرفيين هي أوامر منفذة)، وعلى مدى السنوات الماضية وحتى الآن لم تلاحظ هذه القيادة بان مشاكل الحرفيين في ازدياد وتعقيد، وان المكتسبات السابقة على قلتها، والتي كانت مقبولة في مرحلة تاريخية معينة، أصبحت الآن دون مستوى التصنيف الإنساني.

وجاءت أغلب مداخلات ممثلي الجمعيات الحرفية في سياق مشترك من المعاناة العامة والظروف الكارثية التي تعانيها حرفهم من تراجع الدعم الحكومي لهم ولحرفهم، وتدهور الإنتاج إلى مستويات دنيا غير معهودة سابقاً، وعرقلة القوانين القائمة لتطور عمل الحرفيين وتقييدهم بإجراءات روتينية سلبية معرقلة من الجهات الإدارية الحكومية...الخ، فيما يلي بعض المداخلات التي وردت في المؤتمر:

 «المجازين»: قوانين تعسفية!!

تحدث ممثل جمعية «المجازين» عن واقع الجمعية ومشاكل أعضاء الجمعية مع كاتب العدل وكيف أصبح يطلب منهم بشكل تعسفي أوراق لا داعي لها، مع أن مهمته توثيق كلام طرف واحد فقط، كما تحدث عن حجم المعاناة التي يعانونها في الحصول على «براءة الذمة» في المالية والعقارية والمصارف ، وأيضاً عرقلة الموظفين لعملهم تحت أي حجة كانت. وتناول ممثل الجمعية في مداخلته أيضاً الجوانب السلبية في القانون /41/ بخصوص الضريبة على العقارات، الذي يحمل من الظلم والغبن بحيث تصبح الضريبة على العقار تمثل 140% من قيمة العقار، كما أن هذا القانون يضع العقارات التي قيمتها عشرات الآلاف والعقارات التي قيمتها عشرات الملايين في نفس التعامل دون تمييز.

أكشاك البسكويت لمهنة التصوير!!

بدورها اعتبرت جمعية «التصوير الضوئي» أن مهنتها بدأت تتراجع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ووقوفها أصبح صعباً أمام واقع انتشار آلات تكنولوجيا حديثة، وكثرة مصوري الحفلات غير المرخصين، وقيام الأكشاك التي تبيع البسكويت والمته بمهمة التصوير بكاميرا ديجتال، وأيضاً قيام بعض الجهات الرسمية باستدعائهم لتصوير طلاب المدارس بالرغم من عدم انتسابهم للجمعية وحصولهم على الترخيص، وما ينطبق على هذه الجمعية ينطبق على عدة جمعيات وأهمها الالكترونيات.

في حين اشتكت جمعية «تكسير الأحجار» (المقالع) من ظلم وتعسف القانون رقم /7/ الصادر عام 1994م، وبعض القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة، وطالبو بتعديل هذه القوانين الجائرة التي تعرقل عملهم. 

بدورها اشتكت جمعية «الصاغة» من القوانين التي تجرم الصائغ الذي يشتري ذهباً، ويظهر فيما بعد بأنه مسروق، وعن المعاملة السيئة أثناء استدعاءه لقسم الشرطة، وأن هناك عشرات العائلات الوافدة التي تبيع ذهبها لتسكن وتأكل وليس لديها أي ثبوتيات والصائغ يشتري الذهب على الهوية.

كما اشتكت جمعية «صناعة البلوك» من قوانين مؤسسة العمران التي تعطيهم الأسمنت في الشتاء وتمنع عنهم مخصصاتهم في الصيف.

أما جمعية «المهن اليدوية» فقد طالبت بسوق دائم لعرض منتجاتها أسوة بالكثير من المحافظات الأخرى.

لا دراسة جدية على رغيف الخبز!!

في حين تحدث ممثل جمعية «الخبازين» بمرارة عن وضعهم مع القوانين في عملية تسعير ربطة الخبز، وفي المخالفات والضبوط التموينية الجائرة للبعض واستثنائها للبعض الآخر الذين تظهر عليهم علائم الغنى خلال فترة بسيطة، وتابع قائلاً بإنه منذ عام 1993 م لم تجرِ أي دراسة جدية على رغيف الخبز، كما طالب بمعاقبة من يبيع الطحين بذاته، وليس معاقبة الجميع على جرم ارتكبه صاحب فرن، بالأساس هو محمي من جهات معينة.

وأثناء المؤتمر تحدث بعض الحرفيين في مداخلاتهم عن المادة 32 و 26 التي تمنع الحرفي من البيع أو الاستئجار إلا بعد مضي 15 سنة، كما طالبوا بتعديل تلك المادة التي تجيز (سحب الترخيص ــ الحرمان من العمل ــ مصادرة المقسم) لأنها أصبحت مخالفة للدستور.

800 ل.س تعويض 35 سنة من العمل!!

وتحدث أحد الشيوخ كحرفي سابق بأنهم أعطوه نسبة عجز 90% ، أي يقبض 800 ليرة فقط، ومنذ أربعة أشهر لم يقبض ليرة واحدة، وقال: هل يعقل هذا الوضع، وهل هذا التعويض يعادل 35 سنة قضيناها في اتحاد الحرفيين؟!!.

وأخيراً لكي يتم إعطاء هذه الشريحة الاجتماعية حقوقها وهي الأكثر عملاً وإنتاجاً والأكثر عدداً في المجتمع، يجب العمل على معالجة النقاط التالية:

ــ الأرضية القانونية والتشريعية التي تقونن وتشرعن الحقوق المستحقة لهم، وإعادة النظر في القوانين القديمة.

ــ إعطاء الصلاحية للمؤتمرات بانتقاء الكادر الديناميكي والقادر على ترجمة هذه الحقوق على أرض الواقع.

ـــ إعادة النظر في مسألة الضمان الصحي، بحيث يتم أخذ ظروف عملهم الشاق بعين الاعتبار، باعتبارهم يشيخون باكراً نتيجة العمل الطويل والمستمر.

ــ حماية الحرفة والحرفيين من التعديات المختلفة عليهم.

ــ توفير الدعم بأشكاله المختلفة لتطوير عمل الحرفيين وتسويق منتجاتهم لتوفير فرص المنافسة لهم في السوق.